الإفراج عن المحامي السعودي المتهم باختلاس 3.2 مليون ريال

أفرجت السلطات السعودية المختصة في المدينة المنورة أمس الثلاثاء عن المحامي الذي كان قد اتهم بجريمة تزوير واختلاس بمبلغ 3.2 مليون ريال (نحو 904 ألف دولار) ويمثل ثلث المبلغ دية لأحد الشبان المتورطين في جريمة قتل العام الماضي.
وجاء إطلاق سراح المحامي بالكفالة الضامنة، فيما لا يزال التحقيق جارياً معه في هيئة الرقابة والتحقيق بالمدينة المنورة في الشق المتعلق بالحق العام المتمثل في قضية التزوير المتهم بها. وذلك وفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية اليوم الأربعاء.
وأما الشق الآخر المتعلق بالحق الخاص والمتمثل في اختلاس 3.2 مليون ريال، فتختص به المحكمة العامة بالمدينة المنورة، وذلك بعدما قبلت المحكمة النظر في الدعوى التي تتلخص في المطالبة بمعاقبته شرعاً على جريمة الاختلاس وخيانة أمانة المهنة باعتباره محامياً.
وجاء القبض على المحامي بعدما كان يتهرب من الاستدعاء الذي قدم له مراراً من قبل شعبة التزييف والتزوير، الأمر الذي استدعى القبض عليه بعدما لجأ إلى المحكمة الإدارية بالمدينة، مستفيداً من النظام الذي يمنع القبض على أي شخص مطلوب داخل المصالح الحكومية