الشركات السعودية تعتزم رفع أجور موظفيها بنسبة 8% العام المقبل

تعتزم الشركات السعودية رفع رواتب موظفيها خلال العام المقبل، بنسبة تصل إلى 8%، إلى جانب توجه 70% من الشركات لزيادة أعداد موظفيها، فيما يعد مؤشرا إيجابيا على تماسك الاقتصاد السعودي، في مواجهة الأزمة المالية العالمية.
وقالت شركة "ميرسر" العالمية المتخصصة، في استشارات الموارد البشرية، والتي أعدت دراسة حول "التنمية البشرية في السعودية"، إن 30% من الشركات السعودية لم تفصح عن أي تغيير في أعداد الموظفين في عام 2010، إلى جانب عدم توجهها لإقالة أو تقليص أعداد العاملين لديها خلال العام القادم، وهو ما يثير التفاؤل بشأن الاستثمار فيها.
وقال استاذ الاقتصاد بجامعة الطائف السعودية، الدكتور سالم باعجاجة، في تصريحات صحفية، إن الشركات السعودية التي تمتلك مصانع محلية، لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية، وعلى العكس من ذلك، حققت إيرادات جيدة في عام 2009، وهو ما يجعلها تضع خططاً قوية لمواردها البشرية في العام المقبل.
وأوضح الاقتصادي السعودي باعجاجة، أن الآداء الجيد للشركات السعودية خلال العام الجاري، كان لابد أن يترافق معه خطوات من هذا النوع، مستدركاً بقوله "لابد من تحفيز الشركات لموظفيها عبر زيادة رواتبهم، وتأهيلهم من خلال إرسالهم في دورات تساهم في تطويرهم"، وربط الاقتصادي السعودي ما بين هذه المؤشرات، ومدى تأثر المملكة بالأزمة العالمية.
وأظهرت الدراسة التي أعدتها الشركة العالمية، إقبال الشركات لتطبيق خطط وحوافز طويلة الأمد، بالمقارنة مع الماضي، وخاصة فيما يتعلق بالوظائف الإدارية العليا، وتوجه العديد منها لزيادة نسبة الحوافز القصيرة الأمد، من المجموع العام لأجور الموظفين.