علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة، أن البرلمان الأوغندي لم يوافق على اتفاقية استقدام العمالة المنزلية الموقعة بين وزارتي العمل السعودية والأوغندية قبل عدة أشهر، في وقت تتجه وزارة العمل إلى فتح قنوات استقدام جديدة مع مجموعة من الدول، على رأسها نيبال. وأكدت المصادر أن البرلمان الأوغندي لا يزال معترضا على عدة نقاط في الاتفاقية، التي لم يوافق عليها إلا وزير العمل الأوغندي فقط. من جهته، أكد ل"الاقتصادية" ماجد الهقاص، المتحدث الرسمي باسم مكاتب الاستقدام، أن العمالة الأوغندية المنزلية بإمكانها أن تسد جزءا كبيرا من حاجة السوق السعودية، إلا أن ذلك يصطدم بوجود سبعة مكاتب استقدام في أوغندا فقط، ويسمح للمكتب الواحد بالتعامل والتعاقد مع ثلاثة مكاتب سعودية، ما يجعل الشركات والمكاتب السعودية القادرة على الاستقدام من أوغندا 21 شركة ومكتبا فقط. وأضاف الهقاص، أن مكاتب الاستقدام في أوغندا رفضت التعامل مع مكاتب الاستقدام في المملكة، وفضلت التعاقد والتعامل مع شركات الاستقدام الكبيرة، نظرا لأن شركة الاستقدام تقدم مبلغ 2500 دولار للمكتب الأوغندي على العاملة الواحدة فقط، في الوقت الذي يقدم فيه المكتب مبلغ 1000 دولار فقط، ولذلك تستبعد المكاتب الأوغندية مكاتب الاستقدام السعودية من التعامل، إضافة إلى تكفل الشركات للعاملة دون الحاجة إلى كفيل مواطن. وأشار إلى أن وزارة العمل ربطت مكاتب الاستقدام بمبلغ 1000 ريال للاستقدام من أوغندا، فيما تركت المجال مفتوحا أمام الشركات، مبينا أنه في حال زادت مكاتب الاستقدام في أوغندا وترك المجال مفتوحا لطلب السوق، فإن العمالة الأوغندية ستكون مطلبا محليا، نظرا لعدة مميزات لدى تلك العمالة من ثقافة وتدريب وإجادة العمل. من ناحيته، قال خالد أبا الخيل، مدير عام الإعلام في وزارة العمل، إن الوزارة مستمرة في بحث مصادر وقنوات جديدة لاستقدام العمالة المنزلية إلى المملكة بما يتناسب مع طبيعة المملكة، مؤكدا أنه متى ما وجدت الوزارة الخيارات المناسبة لها في استقدام العمالة المنزلية من أية دولة فستبادر على الفور بالتوقيع معها.
