أجور 2.1 مليون موظف في القطاع الخاص تحت «الحماية»

بعد إدراج 12 ألف منشأة ضمن برنامج حماية الأجور

علمت "الاقتصادية" من مصدر أن عدد المنشآت السعودية المشمولة ببرنامج "حماية الأجور" التابع لوزارة العمل منذ انطلاق مرحلته الأولى قبل أكثر من سنتين حتى مرحلته التاسعة التي تبدأ الأحد المقبل لعدد العاملين في المنشأة 100 عامل فأكثر، تجاوزت 12 ألف منشأة، مشيرة إلى أن خمس مراحل من أصل التسعة فاق عدد العاملين فيها مليوني عامل.
وأشار المصدر إلى أن عدد المنشآت المشمولة في برنامج "حماية الأجور" في مرحلته الأولى بلغت 184 منشأة، فيما وصلت في المرحلة الثانية 111 منشأة، أما المرحلة الثالثة 301 منشأة، في حين بلغت في المرحلة الرابعة 917 منشأة، أما في المرحلة الخامسة 1195 منشأة، والسادسة 1221 منشأة، والسابعة 2171 منشأة، والثامنة 2464 منشأة، وأخيرا المرحلة التاسعة ب3595 منشأة، مبينا أن إجمالي المنشآت المشمولة ببرنامج حماية الأجور وصلت 12159 منشأة.
وأضاف المصدر أن المرحلة الرابعة من برنامج حماية الأجور، شملت من حيث أعداد العمالة فيها 633 ألف عامل، أما السادسة 335763 عاملا، في حين وصلت أعداد العمالة في المرحلة السابعة 432901 عامل، والثامنة 364 ألفا والتاسعة 405590 منشأة، بإجمالي أعداد عاملين 2.17 مليون عامل.
وكانت وزارة العمل قد أعلنت تحديد مواعيد المراحل من العاشرة حتى ال16 من برنامج حماية الأجور، التي تشمل المنشآت أقل من 100 عامل حتى 11 عاملا، حيث تنطلق تلك المراحل اعتباراً من الأول من شباط (فبراير) من العام المقبل 2016.
وبيّن الدكتور عبدالله أبو ثنين وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل أن المرحلة العاشرة ستنطلق اعتباراً من 1 شباط (فبراير) من العام المقبل 2016، على المنشآت التي عمالتها بين 99 عاملا حتى 80 عاملا، فيما تنطلق المرحلة ال16 في 1 سبتمبر 2017، على المنشآت التي عمالتها بين 14 عاملا حتى 11 عاملا، مضيفاً أن تطبيق البرنامج على المنشآت التي تقل عمالتها عن 11 عاملا، سيتم تحديده في وقت لاحق.
وأكد الدكتور أبو ثنين أن الوزارة ملتزمة بتطبيق "حماية الأجور" على جميع منشآت القطاع الخاص للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشاكل بين صاحب العمل والعامل، مشدداً على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق البرنامج، وفق مراحله الزمنية المحددة حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص.
وأوضح وكيل الوزارة، أنه بموجب قرار وزير العمل رقم (4786) وتاريخ 28/12/1436ه، القاضي باعتماد لائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل الجديد، فإنه تعاقب المنشأة عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة ثلاثة آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال.
وأضاف أنه سيتم كذلك إيقاف جميع خدمات الوزارة عن المُنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج وتقديم بيانات أجور عامليها لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي حسب مراحل البرنامج، عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل، وفي حال تأخرت المنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات المنشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل.
كما تبدأ وزارة العمل التطبيق الإلزامي للبرنامج في مرحلته التاسعة، التي تشمل فئة المنشآت التي يبلغ عدد العاملين لديها 100)عامل فأكثر، يوم الأحد المقبل الموافق 1 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015، فيما قدرت الوزارة عدد المنشآت المشمولة في هذه المرحلة ب 3595 منشأة بعدد عمالة تبلغ نحو 405590 عاملا.
ويعتبر برنامج "حماية الأجور" إحدى أدوات وزارة العمل لمتابعة أداء سوق العمل، وتثبيت حقوق العاملين من خلال شفافية معلومات الأجور، كما يقلل من المشاكل العمالية عبر إيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية، ويساهم كذلك في توفير المعلومات اللازمة والدقيقة لتمكين الوزارة من نشر إحصاءات وبيانات عن سوق العمل بما يخدم جميع الأطراف بما فيها صاحب العمل (المنشأة).
ويمكن للمنشآت الدخول على موقع الوزارة والاطلاع على جدول المراحل القادمة من البرنامج، كما يحق لها الاشتراك فيه بشكل تجريبي قبل تاريخ الإلزام الخاص بهم ولن يترتب على هذه المشاركة التجريبية أي عقوبات أو ملاحظات.