مشكلات الترخيص للمحامين الأجانب والاصرار على منع زراعة القمح ونظام الأحوال المدنية .. اهتمام الصحف السعودية

اهتمت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم بمشكلة الترخيص لمحامين أجانب، والخلافات بين خلافات بين وزارتي التجارة والعدل، حيث دعت وزارة العدل وزارة التجارة والصناعة إلى التريث في تسجيل شركات المحاماة الأجنبية، بعد أن منحت الأخيرة تراخيص لعدد من الشركات الأجنبية دون الرجوع إلى الأولى، وهو ما يعد مخالفة لنظام المحاماة في المملكة، إذ يشترط فيمن يزاول المهنة أن يكون مقيدا في جدول المحامين الممارسين، كما اهتمت الصحف بموضوع زراعة القمح واصرار وزارة الزراعة على منعه.
خلافات بين وزارتي التجارة والعدل حول الترخص لمحامين أجانب
------------------------------------------------------------------------
دعت وزارة العدل وزارة التجارة والصناعة إلى التريث في تسجيل شركات المحاماة الأجنبية، بعد أن منحت الأخيرة تراخيص لعدد من الشركات الأجنبية دون الرجوع إلى الأولى، وهو ما يعد مخالفة لنظام المحاماة في المملكة، إذ يشترط فيمن يزاول المهنة أن يكون مقيدا في جدول المحامين الممارسين.
وفي الوقت الذي حظرت عدة دول دخول شركات محاماة أجنبية، نظرا لحساسية القطاع، دعا عضو لجنة المحامين في غرفة الرياض عبدالله الحبردي إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، موضحا أنه لا يسمح للمحامي السعودي بممارسة المهنة في دول شركات تم الترخيص لها محليا.
فاجأت وزارة التجارة والصناعة زميلتها العدل، بترخيصها لشركات محاماة أجنبية، دون الرجوع إلى إدارة المحاماة في العدل، وهو ما يعد مخالفا لنظام المحاماة في المملكة، إذ يُشترط فيمن يزاول المهنة أن يكون اسمه مقيدا في جدول المحامين الممارسين.
وكشف مصدر أن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني وجّه خطابا إلى وزير التجارة والصناعة توفيق الربيعة، يطالب فيه بالتريث في تسجيل شركات المحاماة المهنية التي لا يرجع فيها لإدارة المحاماة في وزارة العدل، ويشمل ذلك شركات المحاماة الأجنبية التي بدأ تسجيلها في المملكة قبل حوالى العام ونصف العام.
ويرى المحامي والمستشار القانوني وعضو لجنة المحامين بالغرفة التجارية في الرياض عبدالله الحبردي، أن قطاع المحاماة في المملكة فوجئ بتسجيل وزارة التجارة شركة محاماة مختلطة بين شركة بريطانية تملك 75% ومحامين سعوديين يملكون 25%، وكذلك الترخيص لشركة فيها شريك لبناني، وشركة أخرى أيضا، فيما قُدم كثير من الطلبات لاحقا للوزارة.
وعدّ الحبردي الترخيص لشركات محاماة أجنبية دون الرجوع إلى إدارة المحاماة في وزارة العدل مخالفا لنصوص نظام المحاماة السعودي، وعلى الأخص المادة الثالثة منه، والتي نصت على: "يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة أن يكون اسمه مقيدا في جدول المحامين الممارسين، ويشترط فيمن يقيد اسمه بهذا الجدول أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز لغير السعودي مزاولة مهنة المحاماة طبقا لما تقضي به الاتفاقات بين المملكة وغيرها من الدول، وكذلك المادة العاشرة التي نصت على جواز تكوين شركة مهنية للمحاماة بين اثنين أو أكثر من المقيدين في الجدول وفقا لما يقضي به نظام الشركات المهنية".
وأضاف الحبردي: "كان سند وزارة التجارة في التسجيل أن اتفاق منظمة التجارة أجازت لغير السعودي ممارسة مهنة الاستشارات، بينما الاتفاق المذكور، له استثناءات كذلك وله شروط أهمها أنه ألزم الاستشاري الأجنبي بالحصول على ترخيص مهني لممارسة المهنة قبل تسجيل الشركة، وهذا ما لم تفعله الشركات التي سجلت".
وزير الزراعة: لا نريد استثمارات خارجية لا تفيد السعودية.. ولا رجعة عن منع القمح
----------------------------------------------------------------------------------------------
شدد المهندس عبد الرحمن الفضلي؛ وزير الزراعة، على ضرورة أن يعود الاستثمار الزراعي في الخارج بالنفع على المملكة، وأن يعاد التصدير إليها، مشيراً إلى عدم رغبة المملكة في تكرار تجارب لا تفيدها.
وأكد الوزير خلال لقائه أعضاء اللجان الزراعية في السعودية بحضور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية وعددا كبيرا من رجال الأعمال المتخصصين في القطاع الزراعي، على هامش تدشينه "المعرض الزراعي السعودي 2015" الرابع والثلاثين في الرياض، دعم المستثمر المؤهل والجاد.
وفيما أوضح أن موارد المملكة مهما كانت كبيرة ستظل محدودة، ألمح إلى أنه ستتم إعادة هيكلة القطاعات في وزارة الزراعة، وستكون هناك إدارة متخصصة في الصحة الحيوانية، علاوة على استبعاد المزارع الذي يسيء استخدام المبيدات في العملية الزراعية.
وأوضح الفضلي، أن وزارة الزراعة في مراحلها الأخيرة لإمكانية تجزئة الأراضي الزراعية وتحويلها إلى مشاريع أقل استهلاكا للمياه مثل البيوت المحمية وغيرها، وأكد أن قرار منع زراعة القمح لا رجعة فيه، فيما أيد إنشاء الجمعيات التعاونية التي تتولى المنتجات الزراعية، كما أكد دعمه لتأسيس جمعية وطنية للدواجن. وحول مبادرات صندوق التنمية الزراعية، قال إن جميع المبادرات تتم دراستها للاستفادة من المفيد منها، مبيناً أن مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي تبلغ 55 مليار ريال، مشيرا إلى أن متوسط مساهمة القطاع الزراعي في كثير من بلدان العالم ما بين 2- 3 في المائة.
وفيما يتعلق بغياب استراتيجية الغذاء والخزن الاستراتيجي في المملكة، قال "ستكون لدينا في المرحلة المقبلة استراتيجية غذائية كاملة رأسيا، بدءا بالزراعة إلى الخزن الاستراتيجي وبآليات متطورة للتوزيع"، مبيناً أن "هذه الاستراتيجية قدمت للمسؤولين وتم أخذ الضوء الأخضر عليها، ونحن الآن بصدد إنهائها مع منظمة الغذاء والزراعة العالمية".
وأشار الفضلي إلى أن أهم ملامح الاستراتيجية الجديدة هي "تحديد السلع الاستراتيجية الاستهلاكية للمملكة، وهي عشر سلع غذائية بحسب تحديد منظمة الأغذية العالمية لتلك السلع.. وسوف نختار من تلك السلع ما هو ضروري لهذا البلد، بمعنى أن التمور ليست من ضمن السلع الاستراتيجية في منظمة الأغذية العالمية، لكن بالنسبة للمملكة تعتبر سلعه استراتيجية، إضافة إلى الاعتماد على الزراعة في الخارج، واستمرار شراء المواد الغذائية من الدول المستهدفة العالمية".
وأوضح الفضلي، أن الوزارة ستعتمد خطتين "خمسية وعشرية"، إضافة إلى الاستراتيجية الجديدة من خلال التركيز على المحاور الرئيسية التي سوف نستهدفها في الوزارة، بحيث تكون لدى المملكة زراعة مستدامة تقوم على موارد متجدده وتساعد على سد احتياجات المستهلكين في المملكة.
وعن إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء في المملكة وإيجاد بدائل، قال الفضلي: إن موارد المملكة المائية لا تسمح باستمرار زراعة الأعلاف الخضراء، مشيرا إلى أن "المملكة تنتج من الأعلاف الخضراء أربعة ملايين طن، ولابد من وجود حد لاستغلال المياه في منتجات أكثر أهمية من الأعلاف الخضراء التي من الممكن استيرادها من الخارج"، موضحاً أن قرار منع زراعة الأعلاف سيتخذ في الوقت المناسب، وعندما تكون البدائل متوافرة.
عضو «شورى»: نظام «الأحوال» أصبح عبئاً.
--------------------------------------------------
بعد إسقاط مجلس الشورى في حزيران (يونيو) الماضي نظام الوحدة الوطنية، بسبب «عدم الملاءمة»، أصبح الأعضاء الذين يحضرون لتقديم أنظمة يقترحون مناقشتها، يُعدّون أنفسهم إلى «المفاجآت»، عبر تحريك تكتلاتهم، حتى وإن كان نظام المجلس يسمح بإعادة مناقشة المقترحات المُعادة بعد مرور عامين من إسقاطها، ما يسمح للأعضاء، بإعادة طرحها مرة أخرى.
إلا أن عضو المجلس ناصر بن داود نفى الحاجة إلى هذا التحرك، إذا ما تعلق الأمر بنظام الأحوال المدنية، الذي تبنى هو وجمع من الأعضاء طرحه للنقاش غداً في المجلس بعد إجراء تعديلات جوهرية عليه، وفق حديثه ل«الحياة»، بدا فيه غير قلق من مصير «نظام الأحوال المدنية»، الذي رأى أنه في وضعه الراهن يشكل «عبئاً على المنظومة القانونية»، لافتاً إلى أنه «قديم جداً، ويحتاج إلى تحديث، إذ تغيّرت مسميات الدوائر المختصة في الأحوال المدنية، وتغيرت إجراءات التعامل مع النظام»، مضيفاً: «النظام بوضعه الراهن أصبح غير قابل إلى الاستناد».
واعتبر ابن داود انقسام أعضاء مجلس الشورى حول القضايا المطروحة إلى النقاش «ظاهرة طبيعية». وأوضح أن «كلاً منهم ينظر إلى الموضوع من زاويته، فتختلف الرؤى والاتجاهات»، لافتاً إلى أن العبرة تكون في أغلبية الأصوات التي يعتمدها النظام. وأكّد أن نظام المجلس يسمح للعضو باقتراح ما يتناسب مع المصلحة، وفق منظوره الشخصي، بينما يكون الفصل في تأييد المقترح من عدمه إلى المجلس، مشيراً إلى أن نظامي الوحدة الوطنية، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مثلاً لم يحظيا بأغلبية الأصوات، ولا يقلل ذلك من النظامين أو من اقترحهما.
وعلى رغم تأكيدات عضو الشورى أهمية التعديلات في نظام الأحوال المدنية بما يتوافق مع مصلحة المواطنين والمقيمين، إلا أنه أشار إلى أن إقرار التعديلات سيحمل لجنة الشؤون الأمنية «مهمة شاقة»، تتمثل في درس المشروع بدقة، واستطلاع آراء الجهات المختصة حوله، مفيداً بأنه سيتم حفظه والانتظار عامين مقبلين، لإعادة طرحه في حال إقرار الأعضاء عدم ملاءمته. ونفى ابن داود وصول رسائل عبر تطبيق «واتساب» تطلب تأييد المقترح، مضيفاً: «إن المقترح لا يحتاج إلى استجداء الدعم، فالثقة بإخلاص وحكمة الأعضاء ذكوراً وإناثاً، تغني عن استجلاب الأصوات». وكانت مصادر مطلعة كشفت ل «الحياة» أخيراً، عن تقديم أعضاء في مجلس الشورى مقترحات لتعديلات على نظام الأحوال المدنية، يهدف إلى تقنين حقوق المرأة السعودية، ومنحها مزيداً من الامتيازات التي يعتقد الأعضاء أنها «تُمكن النساء من القيام بأدوارهن ورعاية أسرهن من دون ابتزاز الرجال في حالات الطلاق أو التنازع».
وناقشت الهيئة العامة لمجلس الشورى تعديل بعض قواعد عمل المجلس واللجان. وطرح أعضاء المجلس رؤساء اللجان المتخصصة خلال اجتماع عقدته أمس، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، مرئياتهم وملاحظاتهم في شأن التعديلات المقترحة. ومن المنتظر أن يتم رفع تلك التعديلات على قواعد عمل المجلس واللجان إلى المجلس لمناقشتها، ثم إقرارها.
وتهدف التعديلات المقترحة في مجملها إلى تطوير سير أعمال المجلس في جلساته العامة، وبما يفعل دور اللجان، ويرقى بمخرجات المجلس بشكل عام في دراسته لما يحال إليه من التقارير السنوية للأجهزة الحكومية لمناقشتها وإقرارها إلى جانب دراسة الأنظمة الجديدة وتعديل الأنظمة القائمة، والإفادة من خبرة الأعضاء في المجالين الرقابي والتنظيمي للوصول إلى نقلة نوعية في أعمال مجلس الشورى.