الجهاد السياسي ... قراءة في إشكالات المصطلح والممارسة

مسفر بن علي القحطاني يكتب:

تحتل أخبار الجهاد الإسلامي مساحة واسعة ومتزايدة كلما تفجرت الأوضاع في بلادنا العربية والإسلامية كما هي الحال في العراق وسورية ولبنان واليمن والصومال وليبيا وحيثما ظهر منادي الجهاد في الشرق أو الغرب، وأصبح شعار الجهاد الممدوح في الشريعة والموصوف بأرقى الأوصاف وأعلاها شأناً في الدنيا والآخرة ، يمتطيه كل من أراد الصعود والبحث عن الأضواء أو النيل من خصوم، أو التآمر مع عدو متربص وجد ضالته في حماس سفهاء الأحلام أحداث الأسنان، وبدأ المجتمع الإنساني يحصد ثمار الجهاد من خلال دعاته وأدعيائه دماراً وهلاكاً وفوضى، تعصف بكل مكتسباته خصوم البلد الواحد، حتى ظن الكثير أن الجهاد شبهة مغرضة، وأن الإسلام منه بريء، وكأنما الآيات والأحاديث قد نُسخت في عصرنا الحاضر نتيجة التوظيف المشين لهذه الشعيرة العظيمة، لهذا كان واجب الوقت على علماء الشريعة أن يجلّوا هذا الخبث التأويلي والتنزيلي للجهاد المعاصر، حتى لا يخرج عن مسماه الشرعي إلى ممارسات غوغائية بلا قيم ولا دين.
إن واجب العلماء هو ضبط مسار الجهاد من الانحراف، وضبط غاياته من التبديل، فالجهاد وسيلة لتحقيق غايات نبيلة، صاغها النبي عليه الصلاة والسلام والراشدون من بعده، كلها لأجل حماية الدعوة ونصرة المظلومين وإقامة العدل والإحسان للخلق، وسواء كان الجهاد للطلب أو الدفع فإن الغايات هي ذاتها، ولا عبرة بمن استغله للنفوذ وبسط السيطرة وإخضاع البلاد له في حقب التاريخ الماضية. والقتال ليس إلا وسيلة واحدة من وسائل الجهاد الأخرى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم» (رواه أبوداود، رقم: 2045 في صحيح سنن أبي داود)، وهذا يعني أن مجالات الجهاد متنوعة وفق الميادين، وأن القتل هو الشوكة القاسية التي لم يودّها الصحابة، ولكن اضطروا لها حمايةً للدين ورداً لأعداء الدعوة إليه، كما في قوله تعالى: «وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ « (الأنفال 7) وقوله تعالى :» كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ «(البقرة 216) فالقتال هو المجال الاضطراري الذي لا يسع معه خيار آخر، وبالتالي البحث عن خيارات الجهاد بالمال واللسان سيفتح آفاقاً لموضوع المقال وهو الجهاد السياسي الذي يحقق غايات الجهاد النبيلة من دون تعسف السلاح وإملاءاته ومآلاته، واليوم أضحت ميادين الجهاد السياسية هي من تعلن النصر أو الهزيمة، وتنصّب الحاكم أو تزيله، وقد تضيع جهود وتضحيات المقاتلين رغم نزف جراحهم وزهوق أرواحهم على طاولات السياسة وفي فنادق المؤتمرات الديبلوماسية.
وفي الوقت الذي يلقي العالم السلاح ويودع القتال العسكري ويتحول نحو ميدان العمل السياسي في كثير من أماكن التوتر والصراع ليجني منه مكاسب مضاعفة من دون أن يطلق رصاصة واحدة، تعود في عالمنا العربي حمّى القتال وبيع السلاح وتجارة الدم وفتاوى القتل وأجواء الفتن، وتصبح بيئة العمل القتالي هي البيئة المثلى لاستنزافٍ طويل الأمد، ومكاسب لغيرنا متجددة العهد، ومن منطلق هذه الأهمية سأدون بعض الرؤى في إشكالية الجهاد السياسي لدى المسلمين اليوم، من حيث المصطلح والممارسة في النقاط التالية:
أولاً: مصطلح الجهاد السياسي ليس بالقديم ولا بالحديث جداً، وأظن أول من صنّف فيه كتاباً حمل عنوانه ذات المصطلح، هو الدكتور عبدالرحمن بن عبدالقادر الكيالي السوري، الذي عاش في الفترة من 1887 - 1969 م، وقد مارس العمل السياسي ومقاومة الاحتلال الفرنسي حتى تولى وزارة العدل والمعارف في سوريا نهاية 1946م (انظر: الإعلام الزركلي 3/311). وفي عصرنا الحاضر أصبح مصطلح الجهاد السياسي متداولاً في شكل كبير، جعله بعضهم محور مشروعه الجهادي الدعوي، كما فعل الشيخ عبدالسلام ياسين زعيم حركة العدل والإحسان المغربية حيث قال في مقال نشره باسم الجهاد السياسي: «فمن حقنا إذاً وواجبنا أن نجتهد في معارج الزحف وأخطاره، لنسلك القافلة. ومن حقنا وواجبنا أن ننوع أساليبنا، ونراعي الظرف، والعصر، والمصر، ومن حقنا أن نتخذ الوسيلة الشرعية للهدف الشرعي من دون أن نتبلد أمام حيل خصومنا وأعدائنا. نتصرف على أساس أنها حرب، وأن الحرب خدعة كما جاء في الحديث»، انظر:
http://www.yassine.net/ar/document/650.shtml
كما أن عدداً من الدعاة الإسلاميين دافع عن هذا المصطلح وجعله من الفروض العينية أو الكفائية وفق حاجة المسلمين حتى لا يضيع دينهم ويتغلب عليهم أهل الفساد (انظر على سبيل المثال: جند الله ثقافة وأخلاقاً لسعيد حوى 380)، كما أن الشيعة حاولوا توظيف المصطلح في مقاومة أئمة آل البيت للجور والظلم وخدموه في وقتنا المعاصر بمقالات وكتب منشورة تحكي الجهاد السياسي للمراجع الشيعية. (انظر على سبيل المثال: كتاب الجهاد السياسي للإمام الشهيد الصدر للسيد صدر الدين القبانجي طبع 1981م )، وفي المقابل كان للمصطلح خصومه الذين حذروا منه، ورأوا فيه مدخلاً للعنف وتبريراً للجماعات الدينية من خصومة المجتمع بناءً على توظيف الجهاد السياسي ضد التيارات الأخرى خصوصاً العلمانية، ومن أشد المحاربين لمصطلح الجهاد السياسي الدكتور أحمد البغدادي، ومما كتبه في هذا الصدد قوله: «لماذا الإصرار على استخدام مصطلح قتالي لا يحمل معنى السلم والأمن؟ ألا يدل ذلك على ذهنية العنف لدى هذه الجماعات، وإن كان ذلك مستتراً؟!
هم يريدون أن «يجاهدوا» سياسياً! لا يريدون ان يتحاوروا او حتى يتجادلوا مع الطرف الآخر، بل يريدون مجاهدته! إنها ممارسة قاسية، كما انها مؤلمة خصوصاً وأن الطرف الآخر يعتنق الدين نفسه» (انظر كتابه: الجهاد السياسي والخواء الحضاري، تجديد الفكر الديني، دعوة لاستخدام العقل، دار المدى للثقافة والنشر، دمشق، 1999م)، أمام هذه الرؤى الطبيعية من حيث الاختلاف، والتي تضع أفكارها أولاً ثم تبحث عن مراكب الوصول إلى جمهورها عبر تلك المصطلحات المقدّسة، يجعل من المهم وضع مقاربة للمفهوم الرئيس للجهاد السياسي، وإلا أصبح كموضوع الجهاد نفسه مدخلاً للإرهاب وانتهاكاً للحقوق عند سوء التأويل أو التنزيل لمعناه، وبغض النظر عما قيل في تعريفه، إلا أن المراد منه هنا هو «مقاومة الظلمة المعتدين بوسائل سلمية لا تتحول نحو القوة المادية، لأجل نصرة المظلوم وردّ البغاة وتحقيق السلام»، وهذا المعنى قد ينظر له من هم في ساحات القتال والمواجهة، إنه نوع من الخور والجبن، وهذا طبيعي لمن وجد في السلاح وسيلته في التعبير والتغيير، ولكن لا يُذم من قاوم بالمسالمة واستعمل الحكمة وقدّر المصالح والمآلات وفق العمل السياسي والتفاوضي والتحالف مع أهل الحق أياً كانوا وإلى أي دينٍ انتموا، وللنبي صلى الله عليه وسلم مواقف تؤيد هذا النوع السلمي من الجهاد، مثل ما حصل في شروط صلح الحديبية المجحفة في حق المسلمين، ورغبته في التنازل عن ثلث ثمار المدينة لغطفان وقت حصار الأحزاب للمدينة، واكتفائه بالدعاء على من غدر وقتل سبعين رجلاً من قرّاء الصحابة وأفضلهم في بئر معونة، وهذا يعني تنوع المجال وفق القدرة والتمكن والمصالح المرجوة في أي الوسائل أنفع.
ثانياً: إن الجهاد السياسي لا يخرج عن قاعدة الجهاد الشرعي، وبالتالي تطبيق شروط الجهاد على أقسامه وفروعه مهم لضبط المواجهة بين المسلم وخصمه، فمن أهم الشروط المشتركة بين الجهاد السياسي والقتالي وضوح الراية وسلامة الغاية، وكذلك القدرة وحسن الإعداد، ومدى تحقق المصلحة وترتب المنافع على الواقع، ومنها احترام المواثيق والعهود بين الدول والهيئات الأممية، وشروط ذلك مبثوثة في كتب الفقه (انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 16/124- 166) ومما يجدر التنبيه إليه أن الجهاد وسيلة لغاية ذكرتها في أول المقال، وأحكامه معلّلة، والاجتهاد التأويلي للجهاد ضروري لصحة التنزيل، وحتى لا يكون وسيلة إفساد وهلاك للحرث والنسل، كان لزاماً ومن أهم الواجبات المتحتمات إدراك أحكامه ومقاصده من أهل العلم والفهم في الواقع والواجب في الواقع، كما قال ابن القيم في شروطه للمفتي. (انظر: اعلام الموقعين 1/87).
ثالثاً: مع أهمية الجهاد السياسي اليوم وممارساته الواقعية من عدد من الحكومات والتيارات واستعمالهم لذات المصطلح في عملهم السياسي، إلا أننا نجد عزوفاً وإقلالاً من الباحثين في تناول هذا النوع من الأحكام وتداول هذا الجانب من الفقه السياسي، ولعل ضعف التنظير انعكس على سوء التطبيق، ولم يعد هناك أخلاق تحكم السياسة باعتبار ان الأخير مجال للنزق والكذب والغدر، وهذا أصبح واقعاً فرض أدبياته بالقوة و تعارف عليه السياسيون وتراضوا به ممارسةً من دون التصريح، إلا أن هذا التوافق لا ينبغي التسليم به، فالكذب لا يؤسس حقاً ولا ينصر مظلوماً، وغالبية مشكلات العالم الواقعة اليوم هي بسبب تلك الممارسات السياسية الخادعة والكاذبة، ولا ألوم السياسي لو فعل ذلك لأن همَّ الوصول للسيطرة والنفوذ يعمي عينيه عن كل فضيلة في غالبية الأحيان، وإنما اللوم يقع على المجالس التشريعية الرقابية والمؤسسات الدولية الأممية بحكم وجود مواثيق صريحة قامت عليها؛ تنص على تلك القيم من العدالة والأمانة، ما يجعل على عاتقها تخفيف هذه الغلواء النتنة من الأكاذيب والمكائد التي تُغرر بها الشعوب وتُنهب بها خيراتها وتُدمر فيها مكتسباتها.
وأخيراً: اعترف بأن هناك هوة سحيقة بين التنظير المثالي لما ينبغي أن يكون عليه السياسي وبين الواقع الممارس منهم، ولا يعني ذلك الاستسلام والخضوع لهذا الحال المغاير للحقيقة، بل يجب علينا الإعلان الصريح بأن أدبياتنا السياسية تنطلق من روح الجهاد الديني، وهذا قد يخيف بعضهم من هذه التصريحات المثيرة بحكم اتكائها على مفاهيم دينية لا يقرّها العالم العلماني اليوم، بينما نجد هذا العالم لا يسمع فضلاً أن يستجيب إلا لمن يملك القوة والتأثير بغض النظر عن انتماءاته، ولعل من الغريب أن تعلن الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية تحالفها الوثيق مع أكثر الدول في المنطقة إعلاناً لعقيدتها الدينية الصريحة والإقصائية في الحكم والسلطة وهما إيران وإسرائيل، ومع ذلك لم تجد الدول الغربية مانعاً من التعاطي معهما والدفاع عن مصالحهما رغم اختلاف المنطلقات العقائدية، وبالتالي أصبح الإسرار بالانتماء للدين يُحسب ضعفاً وانهزاماً حتى وفق المنطق البراغماتي للسياسة المعاصرة، فرغم وجود ممارسات بشعة من المسلمين في الجهاد اليوم كما تمارسه بعض القوى السنية والشيعية، فإن على القوى المعتدلة أن لا تُغيِّب هذه الروح الجهادية السلمية والقتالية عن شعوبها ولا تُميتها في أنفسهم، فقد تضطر يوماً ما وليس بالبعيد، للمواجهة أمام هذه القوى الباغية المعتدية، بينما عقيدتها في مقاومتهم قد غُيّبت أو حُرّفت، فلم تنفعها حينذاك المهادنة ولا اظهار المسامحة، يقول ابن خلدون:» ثم إنهم - أي العرب - بعد ذلك انقطعت منهم عن الدولة أجيال نبذوا الدين، فنسوا السياسة، ورجعوا إلى قفرهم» (انظر: المقدمة 1/76).