اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني تدخل حيز التنفيذ    الأمن العام يشارك في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025    الأسهم الآسيوية والأوروبية تسجل مكاسب قوية وسط توقعات بخفض الفائدة الأمريكية    الشؤون الإسلامية في جازان تنفّذ أكثر من 81 ألف جولة رقابية على المساجد والجوامع خلال الربع الأول من عام 1447ه    وزير الداخلية: معرض الصقور منصة عالمية لصون الموروث الثقافي السعودي    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تطلق خطتها الاستراتيجية الثالثة (2025–2030) الاحد المقبل    «زاتكا» تُحبط تهريب 19.2 كجم من "الشبو المخدر"    إمام المسجد الحرام: تزكية النفوس سبيل السعادة والعيش الطيب    إمام المسجد النبوي: التباهي والتفاخر مظهر كبر وجهل وزيف دنيا    القيادة تهنئ رئيس ألمانيا بذكرى يوم الوحدة لبلاده    رينارد يضم العمري للمنتخب السعودي    رئيس إنتر ميلان يكشف حقيقة رحيل أوسيليو لنادي الهلال    شراكة استراتيجية بين "إكرام الجود" والهيئة الملكية لدعم مستهدفات رؤية 2030 في خدمة ضيوف الرحمن    الرياض الدولي للكتاب 2025 يشرع أبوابه لعشاق الثقافة في حرم جامعة الأميرة نورة    أكثر من 23 ألف منشط دعوي ينفذه فرع "الشؤون الإسلامية" بالمدينة خلال الربع الأول من 1447ه    روسيا تحاول التشويش على أقمارنا الاصطناعية "أسبوعيا"    القهوة.. رمز عالمي للتواصل ومورد اقتصادي يفوق 100 مليار دولار سنويًا    أمين الطائف يدشن مبادرة "تحسين وتطوير مداخل المويه"    97 ألف زائر يتعرفون على تقنيات طباعة المصحف في مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة    قنديل في مهب العاصفة    المقاومة الزائفة    انطلاق بطولة آسيا للياقة البدنية الوظيفية 2025    ترامب يحذر من تسريح موظفين وإلغاء مشاريع    وكالة شؤون الأفواج الأمنية تشارك في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025    مطار ميونيخ يوقف الرحلات الجوية    وزارة الداخلية تنفذ مسارات لتنمية رأس المال البشري وبناء القدرات الأمنية لقطاعاتها    الأخضر السعودي في مجموعة قوية بكأس آسيا تحت 23 عامًا 2026    الرخص الرياضية استثمار منظم يفتح أبواب الاقتصاد الجديد    "الهجن السعودية" تتصدر قوائم كأس الاتحاد السعودي ب 4 كؤوس و45 شوطاً    هيئة المساحة الجيولوجية: رصد زلزال بقوة 5.1 درجات في وسط إيران    ديشان يدعم قاعدة (البطاقة الخضراء) ويدعو لاستغلالها بشكل إيجابي    ترامب: أميركا تخوض «نزاعاً مسلحاً» مع كارتلات المخدرات    قراءة في مجد الطبيعة وصغارة الإنسان    الإعلاميان الكبيران : محمد عابس وعبدالعزيز خزام في مهرجان القصيدة الوطنية    نحترق لتنضج الطبخة    الشيخ والغوغاء 2/2    ضبط مواطن في جازان لتهريبه ونقله مواد مخدرة وإيواء مخالفين    مواقف المملكة العربية السعودية «الأفعال تصنع الفرق قبل الأقوال»    تركيب لوحات شارع الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ في العاصمة الرياض    التعليم معركة الوعي وبناء المستقبل    التكيُّف مع الواقع ليس ضعفًا بل وعي وذكاء وقوة    "التخصصي" في المدينة ينجح في إجراء زراعة رائدة للخلايا الجذعية    إرث متوارث.. من قائد (موحد) إلى قائد (ملهم)    «التأمينات» اكتمال صرف معاشات أكتوبر للمتقاعدين    تابع سير العمل ب«الجزائية».. الصمعاني: الالتزام بمعايير جودة الأحكام يرسخ العدالة    حققت مع 387 موظفاً في 8 وزارات.. «نزاهة» توقف 134 متهماً بقضايا فساد    شذرات.. لعيون الوطن في يوم عرسه    أمراء ومسؤولون يقدمون التعازي والمواساة في وفاة الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    تصاعد العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين.. اقتحام الأقصى وتصاعد حصيلة الشهداء في غزة    هجوم حوثي صاروخي يستهدف سفينة هولندية في خليج عدن    اغتيال مرشح برلماني يهز طرطوس.. أردوغان يحذر من المساس بسلامة الأراضي السورية    باحثون يطورون علاجاً يدعم فعالية «المضادات»    شيءٌ من الوعي خيرٌ من قنطار علاج    تقليص ساعات العزاء والضيافة عن نساء صامطة    معتمرة تعود من بلدها لاستلام طفلها الخديج    نائب أمير تبوك يستقبل مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة    أمير جازان يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية    بطل من وطن الأبطال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«هارفارد»: كان باستطاعة السعودية رفع احتياطياتها الخارجية إلى 1.8 تريليون دولار بدلا من 750 مليارا
أرجعت ذلك إلى عدم العمل بضبط السياسة المالية وعدم وجود صندوق سيادي
نشر في أنباؤكم يوم 19 - 05 - 2015

أصدر معهد كينيدي في جامعة هارفارد ثلاث دراسات متقدمة عن السياسات والضوابط السيادية Governance التي ينبغي أن تكون عليها الصناديق والاستثمارات الحكومية لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المطلوب، وقد تبنى إصدار هذه الدراسات كل من مركز العلوم والعلاقات الدولية ومركز التنمية الاقتصادية بمعهد كينيديJoint reports، وهما من أكبر مراكز البحوث Think Tanks في جامعة هارفارد.
وتعتبر تلك الدراسات بمثابة دليل استرشادي لكثير من الدول للاستفادة من الفوائض المالية نحو تحقيق استقرار مالي على المدى البعيد، كما توضح في مجملها أهمية أن تكون الاستثمارات الخارجية مستقلة في إدارتها عن البنك المركزي ووزارة المالية، وأن يكون الصندوق السيادي جزءا من إطار كامل لضبط السياسة المالية من خلال آليات واضحة للمصروفات الحكومية والادخار الوطني.
الكاتب والباحث الرئيس في تلك الدراسات، هو الدكتور خالد السويلم عضو وخبير في معهد كينيدي وكبير المستشارين مدير عام الاستثمار السابق في مؤسسة النقد العربي السعودي.
وتشمل تلك البحوث دراسة للسياسة المالية والاستثمارات الخارجية السعودية خلال السنين الماضية. تنتهي هذه الدراسة باقتراحات لإصلاح السياسة المالية وتوصيات محددة لإنشاء جهاز مستقل للاستثمارات السعودية / صندوق ادخار سيادي (Savings fund)، إضافة إلى صندوق للاستقرار المالي (income stabilization fund), في إطار سياسة مالية مقننة تهدف إلى التأسيس لدخل دائم للدولة منفصل عن إيرادات البترول Permanent income.
وتوضح الدراسة الخاصة بالسياسة المالية السعودية، أن الاحتياطيات الحالية لدى المملكة غير كافية أخذاً في الاعتبار حجم الاقتصاد السعودي ومتطلبات الإنفاق الحكومي خلال السنوات المقبلة، وأن وزارة المالية أضاعت فرصة تاريخية لبناء احتياطيات كافية خلال السنوات العشر الماضية التي وصل فيها دخل الدولة من البترول إلى أرقام قياسية غير مسبوقة.
وتثبت الدراسة بتطبيقات علمية مقننة في السياسة المالية أنه كان بالإمكان أن يصل حجم الاحتياطيات والاستثمارات الخارجية السعودية إلى أكثر من 1.8 تريليون دولار مقارنة بالحجم الحالي الذي يقدر بنحو 750 مليارا، لو عملت وزارة المالية بالإصلاحات المقترحة المتمثّلة في ضبط السياسة المالية وإنشاء صندوق سيادي مستقل، أي أكثر من تريليون دولار إضافية للاحتياطيات الحالية، دون أن يؤثر هذا الادخار في المشاريع التنموية، كما جاء في الدراسة وفي البيان الرسمي الصادر عن جامعة هارفارد. ويوضح الرسم البياني النمو في حجم الاحتياطيات الذي كان بالإمكان أن يكون خلال السنوات العشر الماضية. (مجموع الاحتياطيات لصندوق الادخار وصندوق الاستقرار المالي).
وهذه الدراسة التي قام بها الدكتور السويلم عن السياسة المالية السعودية ودور الصناديق السيادية، بمشاركة مجموعة من كبار الخبراء والمختصين في جامعة هارفارد، تعتمد على إقرار ضوابط مالية في الإنفاق الحكومي والادخار الوطني، وتتفق إلى حد كبير مع توصيات سابقة ومتعددة لصندوق النقد الدولي خلال الزيارات السنوية والمشاورات التي يقوم بها الصندوق مع المسؤولين في المملكة ومع وزارة المالية على وجه الخصوص، في إطار ما يعرف بمشاورات المادة الرابعة IMF Article 4 Consultation.
وتتلخص توصيات صندوق النقد الدولي في مجملها في أهمية الرفع من مستوى التخطيط للسياسة المالية السعودية. وأن يكون التخطيط للسياسة المالية والميزانية العامة للدولة مبنياً على رؤية مستقبلية وضوابط مالية محسوبة على المدى المتوسط والبعيد وليس فقط على المدى القصير، لفصل delinks متطلبات الإنفاق الحكومي عن التقلبات في دخل البترول، إلا أن وزارة المالية لم تعمل بشيء منها على مر السنين.
وتبين الدراسة أن وزارة المالية استمرت في إعداد ميزانيات عامة للدولة مبنية على خطط قصيرة الأجل تتغير فيها المصروفات من سنة لأخرى حسب دخل البترول. وهي سياسات توسعية في الإنفاق عندما ترتفع أسعار البترول Procyclical، واستمرارا في الصرف المرتفع عندما تنخفض أسعار البترول Counter-cyclical.
إضافة إلى ذلك، وخلال السنوات العشر الماضية، في ظل الطفرة المالية التي شهدتها المملكة، كانت مصروفات الميزانية تزيد في كل سنة عما كان مخططاً له وقت إعداد الميزانية، في زيادات متتالية سنة بعد سنة وبنسب كبيرة. كما هو واضح في الرسوم البيانية.
وتوضح الدراسة أن هذه الطريقة في الصرف المطرد هي على عكس ما تصرح به وزارة المالية في أن السياسة المالية المتبعة متوازنة من خلال اتباع سياسة "معاكسة الدورات الاقتصادية"، في حين إن تلك السياسة المالية لم تكن فعلياً متوازنة، ولم يكن يحكمها أي ضوابطAd hoc counter-cyclicality. ولهذا لم يوفر كثير من الفوائض المالية خلال السنوات العشر الماضية، وبقيت مستويات احتياطيات الدولة في الحد الأدنى المطلوب، مع الأخذ في الاعتبار انخفاض أسعار البترول.
وتقول الدراسة، إنه لو كان التخطيط المالي بالشكل المطلوب خلال السنين الماضية، لأصبحت الاحتياطيات السعودية في وضع أكثر قوة، ولكان هبوط أسعار البترول غير مؤثر في الاقتصاد السعودي وفي المتطلبات المستقبلية للإنفاق الحكومي، كما بالنسبة للدول الخليجية الأخرى "الكويت والإمارات وقطر" التي أسست صناديق سيادية، بلغ الحجم النسبي per capita لكل منها نحو ثلاثة أضعاف الحجم الحالي للاحتياطيات السعودية. أي أنه كان من المفترض بحسب الدراسة أن يكون حجم الاحتياطيات السعودية ما يقارب مبلغ 1.8 تريليون دولار.
الترتيب المقترح في هذه الدراسة يهدف بشكل رئيسي إلى فصل تأثير التقلبات في أسعار البترول عن متطلبات الإنفاق الحكومي Decoupling، وبناء مصدر آخر للدخل من خلال إنشاء صندوق سيادي مستقل وضوابط مالية في الإنفاق العام والادخار الوطني.
تتطرق الدراسة أيضاً إلى أهمية التحرك سريعاً نحو تنويع الاقتصاد بطرق طموحة تتعدى التبسيط والبطء الشديد الذي كان معمولاً به في التخطيط الاقتصادي في المملكة خلال السنين الماضية. وتشير في هذا الشأن إلى إحدى أهم الأدوات العلمية في التخطيط والتنمية الاقتصادية التي تم تطويرها خلال السنين الماضية في جامعة هارفارد التي تعطي عمقاً أكبر لعملية تنويع الاقتصادEconomic complexity. حيث إن المطلوب ليس فقط زيادة النمو والإنتاج في الاقتصاد، بل أهم من ذلك زيادة التنويع في الإنتاج واكتساب الخبرات في مجالات وصناعات أكثر تطوراً وتعقيداً Diversity&complexity.
ولهذا، فإنه إضافة إلى دور الصناديق السيادية في تحقيق الاستقرار المالي، تشير الدراسة أيضاً إلى أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به ما يعرف بصناديق التنمية السيادية Development funds في تنويع الاقتصاد. وتشير إلى الحاجة إلى إصلاح وتطوير صندوق الاستثمارات العامة ليكون أكثر نشاطاً وفاعلية. وهناك إشارة إلى أمثلة كثيرة في هذا المجال، منها جهاز الاستثمار في سنغافورة Temasek، وخزانة في ماليزيا Khazanah، إلا أن الدراسة تشدد على أن شرطاً أساسياً لتحقيق تلك الأهداف التنموية يكمن في ضبط وإصلاح السياسة المالية أولاً وإنشاء صندوق سيادي مستقل ليكون رافداً لدخل البترول ومصدراً آخر لدخل الدولة.
كما تؤكد الدراسة أهمية الإسراع في تطبيق تلك الإصلاحات للمحافظة على الاحتياطيات السعودية وتنميتها لتلبية الاحتياجات المستقبلية، من خلال ضبط السياسة المالية وإنشاء صندوق سيادي مستقل عن مصروفات وزارة المالية. وأن لدى المملكة العربية السعودية فرصة تاريخية أخرى لإنشاء إطار مالي مستدام ومصدر دخل دائم للمستقبل. وأن أي تأجيل لتلك الإصلاحات والضوابط المطلوبة قد تنتج عنه صعوبة التطبيق مستقبلاً نظراً لأن الاحتياطيات الحالية في حدودها الدنيا نتيجة للسياسات المالية السابقة.
وفي ختام الدراسة إشارة إلى الإصلاحات الأخيرة والهيكلة الجديدة بإنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إضافة إلى مجلس الشؤون الأمنية والسياسية، لكونهما الجهتين القادرتين على تحقيق الإصلاحات المطلوبة والإشراف على تنفيذها بما يخدم الأمن الاقتصادي للمملكة برؤى مستقبلية واستراتيجيات وطنية واضحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.