بدأت وزارة العدل جولات تفتيشية في مكاتب المحاماة المعتمدة في المملكة، لمنع "الدعوجية" الذين لم يحصلوا على رخصة مزاولة المهنة، أو المحامين الموقوفين من الترافع أمام المحاكم. ورصدت الوزارة خلال جولتها في تلك المكاتب عددا من المخالفين لنظام المحاماة وأعدت بذلك محاضر ضبط أحالتها لهيئة التحقيق والادعاء العام من أجل تطبيق العقوبات بحقهم، التي تصل إلى السجن سنة، وغرامة مالية تصل إلى نحو 30 ألف ريال. وأكدت مصادر مطلعة ل"الوطن" أن وزارة العدل ونظرا لوجود بعض الأشخاص ممن يزاولون مهنة المحاماة ويترافعون أمام الجهات القضائية من دون الحصول على تصريح مزاولة المهنة، ويتسببون بفوضى كبير في مكاتب القضاة، وكذلك يدخلون في مشكلات مع موكليهم بسبب عدم نظامية وضعهم، قامت الإدارة العامة للمحاماة بجولات تفتيشية على تلك المكاتب وتم حصر من تم العثور عليهم وقيدهم في محضر ضبط والرفع إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك لإيقاع العقوبة المنصوص عليها نظاما لمخالفتهم ما ورد في نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، تمهيدا لتطبيق ما ورد في المادة ال37 بحقهم التي تنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن 30 ألف ريال أو بهما معا، وكذلك الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة خلافا لأحكام هذا النظام، وأيضا المحامي الذي مارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين، ويتم توقيع هذه العقوبات من القضاء المختص. وأشارت المصادر إلى أن تلك الإجراءات تأتي لتنظيم مجال المحاماة وحفظا لحقوق موكليهم، وأفادت المصادر بأن الوزارة ربما تستعين بالجهات المانحة لرخص فتح مكاتب المحاماة لإيقاف أو إلغاء رخص تلك المكاتب إذا تكررت مخالفتها.
