رفعت وزارة العدل بأسماء محامين مزيفين لانتحالهم صفة المحامين والترافع في المحاكم دون ترخيص مزاولة المهنة، حيث تمت إحالتهم إلى المدعي العام، لتطبيق العقوبات عليهم. وقالت مصادر: إن مفتشي الإدارة العامة للمحاماة ضبطوا خلال جولاتهم على مكاتب المحاماة عددا من الأشخاص يمارسون مهنة المحاماة دون ترخيص، حيث تم حصرهم وقيدهم في محضر ضبط والرفع إلى هيئة التحقيق والادعاء العام وذلك لإيقاع العقوبة عليهم، التي تراوح بين السجن مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تقل عن 30 ألف ريال أو بهما معاً، وفقاً لصحيفة "الاقتصادية". وبحسب المصادر أن ممن تم رصدهم محامون مارسوا مهنة المحاماة بعد شطب أسمائهم من جدول المحامين، إضافة إلى رصد أفراد فتحوا مكاتب لاستقبال قضايا الترافع والاستشارات، حيث انتحلوا صفة المحامي دون ترخيص.
