فيما قررت هيئة السوق المالية السعودية في قواعدها المنظمة لدخول المؤسسات الأجنبية المؤهلة لسوق الأسهم، الصادرة الإثنين الماضي، ألا تتجاوز إجمالي حصصهم 10 في المائة من قيمة السوق، أظهر تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، أن هذه النسبة تعادل حاليا 216 مليار ريال (57.6 مليار دولار). من ناحية أخرى، استطلعت "الاقتصادية" آراء عدد من المؤسسات الأجنبية التي تعتزم دخول سوق الأسهم السعودية بعد إقرار القواعد النهائية، عن أي تخوفات لديهم، فتساءلوا حول ما يمكن أن تقوم به هيئة السوق في حال كانت قيمة الأسهم التي يملكونها أقل من 10 في المائة من القيمة السوقية للسوق، من ثم تجاوزت هذه النسبة نتيجة ارتفاع الأسهم التي يملكونها؟ وقالوا إنه في حال أجبرت الهيئة الأجانب على البيع بغرض خفض حصتهم عن 10 في المائة من السوق، سيضغط ذلك على السوق ويعرضه للتذبذب، كون الأمر واردا أن يتكرر أكثر من مرة في ظل تذبذب الأسهم المتواصل. وردا على هذا التساؤل، قالت ل "الاقتصادية" هيئة السوق المالية، على لسان متحدثها الرسمي عبدالله القحطاني، إنه "في حال حدوث مثل هذه الحالة فالهيئة ستقوم بإجراء وحيد وهو وقف أي عمليات شراء جديدة للأجانب في السوق، لكن لا مشكلة في تجاوز نسبة 10 في المائة في مثل هذا الظرف". وأضاف، أن الهيئة ستوقف المشتريات الجديدة للأجانب لحين انخفاض القيمة السوقية لممتلكاتهم في السوق عن نسبة ال10 في المائة من إجمالي قيمة السوق، لكن الهيئة لن تُجبر أحدا من الأجانب على بيع أسهمه بغرض خفض النسبة عن الحد الأقصى المسموح به بحسب اللائحة، لتُزيل الهيئة بذلك تخوفات المؤسسات الأجنبية في هذا الخصوص. وفتحت اللائحة التنفيذية للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم السعودية المدرجة، الباب أمام مشاركة المستثمرين الأجانب في الاكتتابات الأولية للشركات المحلية. وقالت هيئة السوق المالية السعودية، في ملف بعنوان الأسئلة الشائعة، إن مشاركة المستثمر الأجنبي في الطروحات الأولية يخضع لنشرة إصدار الشركة المطروحة. ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فإن هذا البند يعني احتمالية السماح للأجانب المشاركة في الطروحات الأولية للشركات متى ما نصت نشرات إصدارها على ذلك. في السياق نفسه، قال محمد الجدعان؛ رئيس هيئة السوق المالية السعودية، أمس الأول، في مؤتمر يوروموني السعودية، إن مشاركة الأجانب في الاكتتابات الأولية سيكون بالتشاور بين الشركة المطروحة والهيئة. وقفزت القيمة السوقية للأسهم السعودية إلى 2.16 تريليون ريال (576.1 مليار دولار) بنهاية شهر نيسان (أبريل) الماضي، لتربح نحو 348 مليار ريال (92.7 مليار دولار) منذ بداية العام، فيما صعد المؤشر 18 في المائة، من 8333 نقطة نهاية 2014، إلى 9834 نقطة نهاية نيسان (أبريل) الماضي. وأظهر تحليل "الاقتصادية"، ارتفاع القيمة السوقية بنسبة 19 في المائة منذ بداية العام الجاري، حيث كانت 1.81 تريليون ريال (483.4 مليار دولار) بنهاية عام 2014. وبلغت القيمة السوقية لأكبر 10 شركات نحو 1.1 تريليون ريال، تعادل 51 في المائة من إجمالي السوق، فيما بلغت القيمة السوقية لأكبر 20 شركة، 1.5 تريليون ريال، و1.7 تريليون ريال لأكبر 30 شركة. وتصدرت "سابك"، شركات السوق من حيث القيمة السوقية بنحو 326 مليار ريال، تلاها البنك الأهلي التجاري بنحو 141 مليار ريال، ثم شركة الاتصالات السعودية بنحو 138 مليار ريال، ثم مصرف الراجحي بنحو 102 مليار ريال، وشركة كهرباء السعودية بنحو 84 مليار ريال. بينما جاءت سادسا شركة المملكة القابضة بقيمة سوقية بلغت نحو 76 مليار ريال، ثم شركة جبل عمر بنحو 74 مليار ريال، والمجموعة المالية سامبا بنحو 61 مليار ريال، ثم البنك السعودي البريطاني (ساب) بنحو 55 مليار ريال، وفي الترتيب العاشر جاءت شركة المراعي بنحو 54 مليار ريال.
