- فارس ناصر - اخترق حجم السيولة في الأسهم السعودية خلال عام 2012، أعلى مستوى له منذ أربعة أعوام ب 1.93 تريليون ريال، فيما كانت السيولة في 2011 نحو 1.1 تريليون ريال. وتعد قيم تداول السوق في 2012، وفقاً لتحليل "الاقتصادية"، الأعلى منذ عام 2008، حينما حققت السوق آنذاك سيولة بنحو 1.97 تريليون ريال. واستحوذ قطاع التأمين على أعلى نسبة من القيم المتداولة، حيث بلغت 23.4 في المائة ب 451 مليار ريال، نتيجة شدة حركة المضاربات على أسهم القطاع، تلاه قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة 16 في المائة ب 311 مليار ريال، وحلّ ثالثاً قطاع التطوير العقاري بنسبة 11 في المائة، بنحو 212 مليار ريال، ثم رابعاً قطاع الاتصالات بنسبة 10 في المائة بقيمة 194 مليار ريال، وخامساً قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 8.5 في المائة، بقيمة 163 مليار ريال. وبلغ عدد شركات السوق 156 في عام 2012، مقارنة ب 149 شركة في 2011، وذلك بعد إدراج ثماني شركات جديدة خلال العام موزعة على ستة قطاعات. وارتفعت أسهم 106 شركات، مقابل تراجع 48 شركة، فيما استقرت أسعار شركتين هما الأحساء للتنمية، والفخارية. وأسهم في ارتفاعات السوق خلال العام المنقضي للتو، حفاظ أسعار النفط على مستوياتها المرتفعة فوق 100 دولار، النمو المتواصل لأرباح الشركات السعودية المدرجة في فصول العام، وأخيراً المضاربة على الأسهم الصغيرة، بخاصة شركات التأمين والنقل، حيث وصلت القيمة السوقية لأسهمها إلى مستويات مرتفعة لتتجاوز القيم السوقية لبعض الشركات الكبرى في السوق التي تحقق عوائد وأرباحاً بشكل مستدام.
