حقوق الإنسان بالمدينة تتقصى الحقائق وتتابع قضية «معنفة الطفلة»

تفاعل فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة المدينة المنورة مع ما نشرته «المدينة» يوم أمس حول تعرض الطالبة سلاف طارق عمر للعنف من قبل إحدى معلماتها بالابتدائية ال17 بالمدينة المنورة وإجبارها على غسيل دورات المياه، حيث أكد الفرع أنه في حال ثبت العنف على الطالبة فإن مرتكبه سيقع تحت طائلة المساءلة القانونية والعقوبات.
وأكدت المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان شرف القرافي أنه بناءً على نظام الحماية من الإيذاء ولائحته التنفيذية ونظام حماية الطفل فإنه يحظر استخدام العنف بأي شكلٍ من أشكاله وبأي حال من الأحوال، وإذا ما ثبت ذلك فإن مرتكبه يقع تحت طائلة المساءلة القانونية والعقوبات المقررة في تلك الأنظمة وغيرها من الأنظمة المرعية والتي من ضمنها السجن والغرامة إلى جانب العقوبات التأديبية.
وأضافت القرافي قائلةً: «إن التعليمات الصادرة من وزارة التعليم واضحة وصريحة في حظر استخدام العنف بجميع أشكاله وصوره وضرورة استخدام الوسائل التربوية السليمة والصحيحة مع الطلبة بعيدًا عن العنف، ويقع على عاتق إدارة المدرسة مسؤولية التبليغ عن الحالات المخالفة داخل المدارس واتخاذ التدابير اللازمة حيال ذلك وفق الأنظمة».
كما أشار فرع الجمعية إلى الصلاحيات المخولة له بتقصي حقائق ما نشر في الخبر المشار إليه واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه ومتابعة القضية مع الجهات المختصة. وكانت «المدينة» قد نشرت قضية الطفلة سلاف طارق عمر والتي تعرضت إلى عنف من قبل إحدى معلماتها بالمدرسة ال17 وإجبارها على غسيل دورات المياه، حيث أكد المتحدث الرسمي لإدارة التعليم بالمدينة المنورة عمر برناوي أنه تم تشكيل لجنة من قبل المتابعة وقضايا شاغلي الوظائف بإشراف مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية للبنات ومديرة المكتب الذي تتبع له المدرسة للتحقيق في القضية.