جرائم الابتزاز والسرقات والتهديد الأولى على قمة الجرائم المعلوماتية

مختص: إعادة تغريد المحتوى المحظور جريمة إلكترونية يعاقب عليها القانون

قال الدكتور إبراهيم الزمزمي المحامي والمستشار القانوني إن جرائم الابتزاز والسرقات المالية والتهديد تتربع على قمة الجرائم المعلوماتية على مستوى المملكة يليها في ذلك الهكر وجرائم الاختراقات، إضافة إلى جرائم أخرى أقل منها أضرارا ولكن حالاتها قليلة.
وأضاف: أن جرائم التشهير والإساءة يشترط فيها الدخول إلى حساب المشهر وإجراء معاينة تقنية للتأكد من وجود هذه الإساءة والاتهام وأنه لا يكفي وجود صورة للتغريد أو غيرها، بل يجب معاينتها تقنيا والتأكد من الامتدادات الخاصة بالمشهر وبهذه الطريقة يتم إثبات التشهير. وأكد الزمزمي، ل"لاقتصادية"، خلال ورشة عمل عقدت ضمن فعاليات الملتقى السنوي للحقوقيين، اليوم في جدة: أن التغريدة في حد ذاتها هي إنشاء وكتابة وفعل ولا نستطيع أن نجرم كل من يغرد إلا إذا كان محتوى تغريدته مسيء، وفيه سب واضح فهذا فعل نتج عنه إلحاق الضرر بالطرف الآخر، وتكتمل أركان الجريمة باعتراف المغرد بقصده وإرادته للتغريدة للتحول بعد ذلك من تعبير عن الرأي إلى جريمة إلكترونية يعاقب عليها المغرد بناء على ماورد في نظام الجرائم المعلوماتية. وأوضح الزمزمي أن تحليل المحتوى الإلكتروني للتغريدة وعرضه على جهات الاختصاص هو الذي يحدد إذا كانت التغريدة جريمة إلكترونية أو مخالفة لنظام النشر الإلكتروني فإذا كانت جريمة فهي تحال للقضاء وأما إذا كانت مخالفة للائحة ونظام النشر الإلكتروني فتحال إلى اللجنة المختصة التابعة لوزارة الإعلام.
ونوه الزمزمي: إلى أن إعادة التغريد ونشر المحتوى المجرم سابقا يعد جريمة بحد ذاته ويعتبر تشهيرا وإساءة للطرف المقصود في التغريدة، ومن يقول إنه لم ينشئ المحتوى وإنما نشره فقط فهذا لا يعفيه من العقاب لأنه فعل جديد لفعل جرم سابقا ويتم تطبيق النظام عليه أيضا. وأوصى الزمزمي جهات الاختصاص بتعريف بعض الكلمات والأفعال الموجودة في نظام جرائم المعلومات حتى لا تتعرض للتكييف ومراجعة بعض النصوص وتعديلها بالتعاون مع المختصين كما طالب الزمزمي جهات الإعلام بتكثيف الوعي في الجزئيات التي تهم الشباب والفتيات حتى لا يتعرضون لقضايا الابتزاز أو التهديد وغيرها.
من جهة أخرى أكد الدكتور أحمد الصقية رئيس الدائرة التجارية بديوان المظالم سابقا في الجلسة الختامية للملتقى السنوي للحقوقيين أن تنوع المتحدثين في الملتقى إضافة إلى تخصصهم جعل الملتقى مميزا، وأضاف المزيد من الخبرات للمحامين والحقوقيين الذين حضروا الملتقى وجعل الملتقى ورشة عمل كبيرة يتعلم فيها الجميع ويستفيد كل منهم من الآخر.
ومن جهته وجه ياسين خياط رئيس لجنة المحامين بغرفة جدة المحامين الشباب إلى الصبر على مهنة المحاماة وتحمل الصعاب الموجودة فيها وألا يكون فكرهم وهمهم متجها إلى المال فقط، فالمال سيأتي تباعا للجهد الذي سيبذله المحامي، كما نصح خياط الشباب بعقد شراكات مهنية مع مكاتب المحاماة والجهات القانونية حتى يتحصلوا على الخبرة الكافية والمهارة في مجال المحاماة، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل إدارة الملتقى التي رأسها الدكتور محمد سلامة.