«القنصلية الهندية»: السعوديون يحجمون عن عمالتنا بسبب الضمان المصرفي والأجور

قالت إنهم يرغبون في عمالة رخيصة لا تتوافر لديهم

قال مصدر مسؤول في قنصلية الهند بجدة، إن القنصلية لم تستقبل حتى الآن أي طلب لتصديق عقد عاملة منزلية، بعد ثلاثة أشهر من توقيع اتفاقية استقدام وتوظيف العمالة المنزلية الهندية مع السعودية.
وأرجع المصدر، الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه، سبب هذا الأمر إلى شرط الضمان المصرفي الذي وضعه الجانب الهندي، ويصل إلى 2500 دولار.
وقال المصدر ل"الاقتصادية" : "هذا البند من أهم شروط الاتفاقية التي وضعها الجانب الهندي لحفظ حقوق العاملين، التي كانت تواجه عديدا من الصعوبات والمشكلات في الوقت السابق". وأضاف "السعوديون يرغبون في عمالة رخيصة ومناسبة للعمل.. هذا لا يمكن أن يتوافر في العمالة الهندية التي يصل الأجر الشهري لها حسب الاتفاقية الجديدة إلى 1500 ريال".
وأكد أن الشروط المالية التي وضعت في اتفاقية الاستقدام بين البلدين "هي في مصلحة الطرفين وأهمها أن تكون العمالة المنزلية التي تأتي إلى المملكة مدربة ومهيأة للعمل".
وسابقا قال ل"الاقتصادية" سيد مبارك القنصل الهندي في جدة، إنه لا يوجد نية لإلغاء الضمان المصرفي المقدر ب 2500 دولار عن العمالة المنزلية الهندية في السعودية.
وقال، إن الضمان أقر قبل سنتين لوجود ملاحظات كثيرة حول كفلاء تسببوا في مشكلات للعمالة الهندية في السعودية، مضيفا أنه وضع حفاظا لحقوق العمالة في حالة حصول أي أمر غير مرض من الكفيل.
لكن مسؤولا سعوديا أرجع ضعف الإقبال على استقدام العمالة المنزلية الهندية إلى عدم توافر العمالة المناسبة للعمل في المملكة.
وقال يحيى مقبول، رئيس لجنة الاستقدام في غرفة جدة، إن الجانب الهندي لم يلتزم بتوفير العمالة المناسبة، حيث إن المتوافرة حاليا من الفئات العمرية المتقدمة التي لا تؤدي العمل بما يناسب طبيعة العائلة السعودية.
وأضاف أن شرط الضمان المصرفي والراتب "ليس هو السبب الرئيس في ضعف الإقبال بقدر ما هو عدم توافر العمالة المناسبة".
ويؤكد المسؤول الهندي الذي تحدث ل "الاقتصادية" أن الجانب السعودي خلال الاجتماعات التي دارت مع نظيره الهندي في الفترة الماضية لم يبد ملاحظات على شروط أو بنود الاتفاقية الموقعة بين الطرفين. وقال، "ما يذكر عن عدم توافر العمالة المنزلية المناسبة معلومات غير صحيحة.. العمالة المدربة والمهيأة للعمل متوافرة لكن شرط الضمان المصرفي والراتب أضعف الإقبال".
وذكر أن وزارتي العمل في السعودية والهند اعتمدتا 27 مكتبا للاستقدام في كلا البلدين، واشترطتا أن يتم الاستقدام عبر تلك المكاتب حتى لا يقع الأشخاص ضحية الشركات الوهمية أو استقدام عمالة لا تنطبق عليها الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية.