«ينبع»: «شركة» تهدد 115 موظفة سعودية بالفصل في حال امتناعهن عن الانتقال إلى «جازان»

تواجه 115 موظفة سعودية بإحدى شركات القطاع الخاص بمحافظة ينبع التابعة لمنطقة المدينة المنورة رعباً وظيفياً يكمن في عملية فصلهن في حال عدم خضوعهن لقرار الشركة الذي يفيد بنقلهن إلى محافظة جازان (جنوب السعودية)، أو التقدم بالاستقالة، إذ عملت الموظفات على ملاحقة الشركة نظامياً من خلال شكوى تقدمن بها إلى فرع مكتب العمل في المحافظة.
وأوضحت الموظفات السعوديات في شكوى رسمية ضد شركة القطاع الخاص التي يعملن بها (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، رفعنها إلى مكتب العمل في المحافظة، أن الشركة تتعمد تطفيشهن من العمل، لكي يضطررن إلى تقديم الاستقالة، لاسيما وأن الشركة طلبت منهن مباشرة العمل في جازان اليوم (8-3-2015)، وفي حال عدم رغبتهن في الانتقال إلى منطقة جازان التي تبعد عن محافظة ينبع التي يقطنّ بها نحو 1000 كيلومتر، سيتم الاستغناء عن خدماتهن من الشركة.
وأفادت الموظفات من خلال الشكوى أنهن بحاجة إلى إنصافهن من القرار الذي اعتبرنه غير لائق في حقهن، مطالبات بإبعاد الضرر من نقلهن لمنطقة بعيدة عن مقر سكنهن من دون وجود أسباب مقنعة.
وحصلت «الحياة» على نسخة من الاتفاق المذيل بتوقيع مدير إدارة الموارد البشرية في المكتب الرئيس، الذي أشير إليه في الدعوى المنفذة على فرع الشركة الواقع في محافظة ينبع، المقدمة إلى مكتب العمل، إذ تم الاتفاق على ضرورة تنفيذ قرار النقل على أن يتم منح الموظفات مهلة شهرين من تاريخه، وتباشر الموظفات عملهن في منطقة جازان، في (3-5-2015)، وفي حال عدم تنفيذ القرار سيتم الاستغناء عن خدماتهن بحسب الأنظمة.
وقالت الموظفات المتضررات، إن الوظائف التي يشغلنها في الشركة تقع تحت مظلة أنظمة السعودة، إلا أنهن في حقيقة الأمر لا يمارسن أعمالاً حقيقية على رغم فترة عملهن اليومية التي تستمر ل 8 ساعات، كما أنهن يعملن في منطقة مخصصة للصناعات الخفيفة، التي تشكل العمالة الوافدة الجزء الأكبر من الموظفين فيها.
وأضفن أنهن التقين المسؤول عنهن في الشركة، وتحدثن معه عن سبب تكليفهن بأعمال جوهرية، ليفيدهن بأن عدم ممارستهن لأي عمل يعود إلى توقف مشاريع الشركة، وهو أمر موقت.
واستندت الموظفات في مطالبتهن بعدم أحقية الشركة في تنفيذ قرار النقل، أو الفصل، إلى المادة ال 58 في نظام العمل والعمال، التي تؤكد عدم أحقية صاحب العمل في نقل العامل من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير إقامته، إذا كان من شأن النقل أن يلحق بالعامل ضرراً جسيماً، ولم يكن له سبب مشروع تقتضيه طبيعة العمل.
وحاولت «الحياة» التواصل مع أحد مسؤولي الشركة للرد على بعض التساؤلات المتعلقة بقضية الموظفات السعوديات، إلا أنهم طالبوا بالتواصل مع فرع الشركة الرئيس في المنطقة الشرقية، ولم يختلف الأمر مع المحاولات المتكررة للتواصل مع مسؤولي الشركة في المقر الرئيس، إذ باءت جميعها بالفشل.
بدوره، أوضح مصدر موثوق به في مكتب العمل في محافظة ينبع ل «الحياة» أن قضية الموظفات السعوديات وجدت تفاعلاً كبيراً من الإدارات المعنية، وتم التعامل معها بشكل عاجل، لافتاً إلى أنه تمت إحالتها إلى تسوية الخلافات العمالية.