جدة: كشف احتيال «شركة» فصلت مهندساً «سعودياً» بتقارير طبية غير صحيحة!

كشفت الهيئة الابتدائية في محافظة جدة عن قيام شركة شهيرة (تحتفظ «الحياة» باسمها)، بإصدار قرار بفصل مهندس سعودي وإحالته إلى «التقاعد» الطبي، استناداً إلى تقارير طبية غير صحيحة.
واستعانت الهيئة بلجنة طبية في مستشفى الصحة النفسية في محافظة جدة للكشف على القوى العقلية للمهندس السعودي ومدى صحة قرار الشركة من عدم صلاحيته للعمل، إذ أثبت التقرير الطبي صلاحيته للعمل.
وتضمن التقرير: «لا يوجد في الوقت الحاضر من الناحية الطبية ما يمنع المذكور من الاستمرار في عمله ولا يوجد ما يمنعه من القيام بأي عمل منتج ويعامل بحسب النظام».
وأصدرت الهيئة الابتدائية في مكتب العمل والعمال بجدة حكماً يقضي بتعويض المهندس السعودي مبلغ 500 ألف ريال، نتيجة ما لحقه من أضرار مادية وأدبية بعد قرار فصله وإحالته إلى التقاعد الطبي، دون وجود أسباب تثبت عدم قدرته على العمل.
فيما رفضت الهيئة مطالبة المدعي «المهندس» بدفع مبالغ مالية نتيجة انتدابه من جدة إلى الرياض قبل قرار فصله، كما رفضت مطالبة المهندس بتعديل التقويم السنوي، وإلغاء حسم ساعات العمل، وإلغاء قرار الإنذار بالفصل.
وكانت اللجنة الابتدائية في مكتب العمل في محافظة جدة عقدت جلسات عدة للنظر في قضية «المهندس» السعودي والذي يعمل مهندساً لدى شركة كبرى من منطقة مكة المكرمة، وتم نقله إلى منطقة الرياض، إذ تدخلت وزارة العمل وأصدرت قراراً بإيقاف إجراءات النقل حتى البت في القضية، قبل أن يتم فصله أخيراً.
وجاءت الأحكام على خلفية شكوى عاجلة تقدم بها «الموظف» الذي يعمل مهندساً منذ 20 عاماً في «الشركة» يفيد فيها أنه تعرض للظلم من خلال الكثير من المخالفات التي ارتكبت في حقه، وطلب المتضرر (الموظف) حينها من وزارة العمل، الإيعاز لمن يلزم تعجيل جلسة نظر الدعوى إلى أقرب موعد، رأفة به وبأسرته على اعتبار أن الدعوى من القضايا المستعجلة التي لا تحتمل التأجيل لتعلقها بإلغاء قرار النقل والإعادة إلى العمل.
وفي جانب آخر، قدم الموظف الصادر بحقه قرار الشركة شكوى إلى الجهات الأمنية العليا ضمّنها نقاطاً عدة في خصوص إهدار المال العام والغش في المواصفات التي تتسبب في تدمير شامل للمنشآت وتكون عواقبها وخيمة، مؤكداً أن لديه مستمسكات حول المخالفات التي تمارسها الشركة في بعض المشاريع.
... والموظف يشكو من التشهير بسمعته
اعتبر الموظف في دعواه أن قرار النقل (اتخذته الشركة ووصفه ب«التعسفي») محاولة للضغط عليه للرضوخ والإذعان من خلال وضعه على لائحة العمالة الفائضة ما تسبب له في أضرار على المستويين الأسري والنفسي.
وأضاف: «إن المسؤولين في شؤون العاملين في الشركة أعطوني إنذاراً بالفصل عندما تقدمت بشكوى إلى رئيس الشركة لإنصافي من سوء المعاملة، والظلم والتعميم عني كما لو كنت مطلوباً أمنياً يوم زيارتي إلى محافظة ينبع، ولم يكتفوا بذلك بل عمدوا إلى تهديدي بالفصل إذا لم أذهب إلى الطبيب المهني للكشف على قواي العقلية، وهو ما تم خلال الفترة الماضية».
وأبان في شكواه التي رفعها إلى جهات الاختصاص، أنه تعرض للظلم والاضطهاد والإهانة والتشهير بسمعته من خلال تعميم وضعته الشركة، متضمناً صورته الشخصية وزعته على جميع بواباتها، وكأنه مطلوب أمنياً وذلك لمنعه من دخول الشركة أثناء زيارة رئيسها، إضافة إلى تهديده بالفصل على رغم أن خدمته تصل إلى أكثر من 20 عاماً.
وذكر في حديثه إلى «الحياة»: «إن المضايقات أتت بسبب إثباتي عدم مشروعية منح مقاول (شركة عربية تحتفظ «الحياة» باسمها) 12 مليون ريال، بناء على أن نسب إنجاز المشروع ثبت عدم إنهائه في الوقت المحدد له في 28-6-2008، بل تم توقيع شهادة إكمال الأعمال الميكانيكية (MCC) للمشروع في 31-2-2009».