الوزاري الخليجي يرفض "انقلاب الحوثيين" ويطالب بجلسة تحت البند السابع بمجلس الأمن

طالب وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في بيان صدر عقب اجتماع طارئ عقدوه في الرياض السبت، بعقد مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يتضمن إجراءات عملية عاجلة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين اللذين يهددهما استمرار الانقلاب على الشرعية في اليمن. بحسب ما ورد في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية.
وأكد الوزراء في بيانهم على دعم السلطة الشرعية في اليمن، "وإدانة استمرار احتجاز الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ورئيس الوزراء خالد بحاح والوزراء والمسؤولين من قبل الميليشيات الحوثية، والمطالبة بإطلاق سراحهم فوراً."
كما أكد البيان دعم جهود كافة القوى اليمنية التي تسعى بطرق سلمية، ودون استخدام العنف والتهديد، لاستئناف "العملية السياسية وفقاً لمرجعية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني" ورفض ما يُسمّى ب "الإعلان الدستوري" للميلشيات الحوثية ومحاولاتها فرض الأمر الواقع بالقوة.
وأعلن الوزراء الخليجيون دعمهم ومساندتهم للمؤسسات الدستورية القائمة والعمل على التئامها في أجواء آمنة لتمكينها من القيام بمهامها الدستورية. ورفض "كافة الإجراءات المتخذة لفرض الأمر الواقع بالقوة، ومحاولة تغيير مكونات وطبيعة المجتمع اليمني" كما دعوا الحوثيين إلى وقف استخدام القوة، والانسحاب من كافة المناطق التي يسيطرون عليها، وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، والانخراط في العملية السياسية.
ودعا البيان الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للانعقاد عاجلا على مستوى وزراء الخارجية لاتخاذ قرار لرفض الانقلاب وكل ما يترتب عليه. وطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح والوزراء والمسؤولين واطلاق سراحهم.
وأكد البيان تطلع دول المجلس إلى أن تفضي الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة في اليمن إلى اتفاق كافة الأطراف في اليمن للخروج من هذا المأزق من خلال المحافظة على الشرعية واستئناف العملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية.