قانون خليجي موحد لمكافحة الفساد واسترداد الأموال

انضمام دول الخليج كمنظمة إقليمية إلى اتفاقية الأمم المتحدة

أوضح ل"الاقتصادية" مصدر خليجي، عن طرح عدد من القرارات المتعلقة بالأجهزة المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أبرزها قانون موحد لمكافحة الفساد.
وبحسب المصدر، يستمر الاجتماع التحضيري الأول للوكلاء والمساعدين والمسؤولين الذي بدا أمس بالدوحة ويختتم اليوم بمناقشة المسودة النهائية للقرارات الأولية التي سترفع للقيادات في أجهزة مكافحة الفساد الخليجي خلال اجتماع، من المتوقع أن يعقد أواخر الشهر الجاري لاعتمادها, ومن أبرز تلك القرارات قانون يضمن استرداد الأموال المحصلة من جرائم الفساد، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لأجهزة مكافحة الفساد الخليجي بين دول المجلس.
كما بين ل"الاقتصادية"، مقترح لرصد جائزة خليجية سنوية لأفضل مؤلف أو ناشر في مكافحة الفساد.
وكان الاجتماع قد بحث عددا من الموضوعات المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس ومن بينها انضمام مجلس التعاون بصفته منظمة إقليمية إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومشروع تبادل الخبرات والتجارب بين هيئات وأجهزة حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس، وتوصيات ورشة العمل التي عقدت في مسقط حول (مؤشر مدركات الفساد الصادرة عن منظمة الشفافية الدولية )، وندوة ( دور البرامج التوعوية في حماية النزاهة )، كما سيبحث الاجتماع المرئيات والمقترحات المقدمة من الدول الأعضاء والأمانة العامة.
كما عمل الاجتماع على إعداد جدول أعمال الاجتماع الثاني لرؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس.