إلغاء المجلس الاقتصادي بالسعودية لن يغلق ملف الأراضي البيضاء

أجمع عدد من الخبراء الاقتصاديين على أن قرار إلغاء المجلس الاقتصادي الأعلى لن يغلق الملفات التي كانت بعهدته، ومن أهمها ملف الرسوم على الأراضي البيضاء، الذي كلفت هيئة كبار العلماء المجلس الاقتصادي الأعلى بدراسته وإعطاء مرئياتها حول مدى جدواه.
وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين لموقع قناة العرب إن "قضايا الوطن والمواطن لا ترتبط بتغييرات أو إلغاء جهات معينة، والمفترض أن يتسلّم قضية الرسوم على الأراضي البيضاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي أنشئ بقرار من الملك سلمان لاستكماله".
[Dim_Security NOT IMG="http://d2z1zgbheuhnh8.cloudfront.net/sites/default/files/styles/story/public/field/image/story/maxresdefault%20%283%29.jpg?itok=NbZ4FzIQ"]
الخبير الاقتصادي فضل البوعينين
سياسة توسّعية
------------------
وأوضح البوعينين "لا أعتقد أن الرسوم ستعالج أزمة الإسكان، فمعالجة أزمة الإسكان تتم عن طريق وزارة الإسكان نفسها التي يفترض أن تزيد العرض في الوحدات السكنية باستغلال ما رصده الملك عبدالله بن عبدالعزيز (رحمه الله)، وهو 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية".
ورفض البوعينين القرارات التي تتخذ بإلقاء اللوم على الآخرين، وقال: "على وزارة الإسكان التنبه إلى مسؤوليتها فيما يحدث بالسوق".
وأردف "نحتاج لضبط السياسة المالية، التي أعتقد أنها أكثر جدوى"، لافتاً إلى أن السياسة المالية التوسعية من أهم أسباب تضخم العقار في السعودية، التي أدت إلى زيادة الطلب على العقارات وارتفاع الأسعار وارتفاع العائد على الوحدات السكنية.
لوم الآخرين
--------------
ورفض البوعينين القرارات التي تتخذ بإلقاء اللوم على الآخرين، وقال: "على وزارة الإسكان التنبه إلى مسؤوليتها فيما يحدث بالسوق".
وأضاف: "على وزارة الإسكان كذلك تنفيذ أمر الملك عبدالله (رحمه الله) ببناء 500 ألف وحدة سكنية الذي رصد له مبلغ 250 مليار ريال، وستصل وحدات السكن لأسعار متدنية جداً".
وأشار إلى أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتخصيص مبلغ 20 مليار ريال لإيصال الكهرباء والمياه لمخططات سيسهم في إنجاح المشاريع، لافتاً إلى أهمية استغلال الأراضي التي سُحبت وشطبت صكوكها وأصبحت في يد الحكومة للضغط على الأسعار وإنزالها للقاع.
رسوم مقطوعة
--------------------
وحول النسبة المقترحة لهذه الرسوم في حال إقرارها، قال البوعينين: "لو وُضعت رسوم مقطوعة على المتر المربع ستكون كارثة؛ لأن الأسعار غير مستقرة بين ارتفاع وانخفاض، لذلك يصعب تطبيق الرسوم المقطوعة".
وشدد على أن التشريعات يجب أن تكون صالحة لكل زمان ومكان، حتى لا يتم إلغاؤها، مشيراً إلى أن "وضع نسبة من القيمة الكلية للعقار أكثر جدوى، ما سيؤدي إلى انخفاض وارتفاع الرسوم تبعاً لسعر الأرض".
مخزون الأراضي
----------------
من جانبه، أشار الخبير الاقتصادي السعودي خالد البواردي إلى أهمية إقرار الرسوم على الأراضي البيضاء بغضّ النظر عن الجهة التي تدرسه.
ولفت إلى أن "هناك مخزوناً محتكراً من الأراضي يكفي لمدة 150 سنة، وفرض الرسوم يجبر مالكيها على تطويرها أو بيعها، ليرتفع العرض ما يؤدي إلى انخفاض الأسعار".
وأضاف: "منذ سبع سنوات ونحن بين قرارات هيئة إسكان ووزارة إسكان، منها زيادة القروض وزيادة السيولة، إلا أنها جميعاً لم تفكّ الاحتكار ولم تسهم في خفض الأسعار"، مشيراً إلى أن "هناك قرارات صدرت لحل مشاكل الإسكان ظاهرها فيه خير ولكن باطنها تسبب في رفع الأسعار وزيادة أزمة الإسكان".
واعتبر قرار مؤسسة النقد في اشتراط نسبة 30% قراراً صحيحاً، وساهم في تخفيض أسعار الأراضي، إلا أنه كان بحاجة إلى أكثر من إجراء ليكون تأثيره إيجابياً، أولها كسر الاحتكار بفرض الرسوم.
النسبة المقترحة
--------------------
ولفت الخبير الاقتصادي عصام الزامل إلى أن المجلس الاقتصادي الأعلى لم يكن يقود ملف الأراضي البيضاء بل هو رُفع له للدراسة فقط، ومن كان يقود الملف هو وزارة الإسكان بتأييد من وزير المالية ومجلس الوزراء.
ولفت إلى أن القرار كفكرة عامة تم تأييده إلا أن هناك خلافاً حول بعض تفاصيله، وأحد هذه الخلافات حول نسبة الرسوم، حيث أشارت مصادر إلى أن النسبة المقترحة كانت 7.5% وهي نسبة صادمة، وغير مبررة.
وقال: "أرى أن نسبة 2.5% كافية لامتصاص الأسعار، وفكّ الاحتكار بحثّ مُلاك الأراضي على البيع".