كشفت وزارة العدل عن صدور قرارات بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، تصب في صالح المرأة المطلقة والحاضنة تقضي بإلزام المحكمة أن يتضمن حكمها للمطلقة المحكوم لها بالحضانة حق الولاية على المحضون، مما يهيئ لها مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس وإنهاء جميع الأمور التي تتعلق بالمحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية ما عدا السفر، فلا يكون إلا بإذن من القاضي في بلد المحضون، وذلك فيما إذا كان الحاضن غير الولي وأن يعامل طلب الإذن بالسفر للمحضون خارج المملكة معاملة المسائل المستعجلة وفقا للمادتين (205، 206) في نظام المرافعات الشرعية. وأوضح المتحدث الرسمي بوزارة العدل الدكتور فهد بن عبدالله البكران أن هذا القرار جاء لتخفيف المعاناة على المرأة الحاضنة بعد تسجيل عدد من حالات التعسف بعض الأزواج مما أدى لحرمان بعض الأولاد المحضونين من حقوقهم المدنية والشرعية. وأشار البكران إلى أن الوزارة استحدثت مكاتب للخدمة الاجتماعية في كافة محاكم المملكة لتقديم المساعدة الاجتماعية والإرشادية للمستفيدين من أفراد وأسر وخاصة في مجال النزاعات الزوجية والتدخل قي قضايا العنف والعضل. من جانبه، قال مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية الدكتور ناصر العود أن القرار جاء لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه المرأة في المرافق العدلية في ظل توجيه ومتابعة وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الذي نجد منه كل الدعم والمساندة لتعزيز برامج العمل الاجتماعي في الوزارة ومن منسوبي الوزارة كافة ومن قبلهم الجهات العليا في البلد من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي ولي العهد الأمير مقرن بن عبدالعزيز.
