واجهت المحكمة العامة بالرياض العديد من المشاكل كتأخر القضايا وتباعد مواعيد الجلسات القضائية، حيث وصل بعضها إلى ثمانية أشهر، إضافةً إلى الفوضى في العمل، وعدم وجود آلية واضحة تُنظم ذلك، إلى جانب اعتمادها على العمل اليدوي في كثير من أعمالها، وغيرها من المشاكل التي تراكمت أعواما طويلة، مما أدى إلى تدخل "د. محمد بن عبدالكريم العيسى" -وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء-، حيث أعاد هيكلة المحكمة بالكامل، وأصدر عدة قرارات وتعاميم، وكذلك اتخذ العديد من الإجراءات منها تكليف الشيخ "إبراهيم الحسني" رئيساً للمحكمة، إضافةً إلى التوجيه باستخدام التقنية بشكل كبير؛ للتسهيل على المراجعين، إلى جانب تفعيل تدريب الموظفين، وما أدى إلى نتائج إيجابية، وتقلص المواعيد إلى ثلاثة أسابيع كحد أقصى، وكذلك إنجاز القضايا بسرعة كبيرة. تنظيم العمل -------------- وقال "د. عبدالعزيز الشبرمي" -محام وقاض سابق في محكمة مكةالمكرمة-: إنه تفاجأ بالإنجاز وتنظيم العمل في المحكمة العامة بالرياض، وكذلك تفاعل الموظفين مع المراجعين، وحسن خلقهم، مضيفاً: "ذهبت إلى المحكمة العامة في قسم صحائف الدعوى، فتفاجأت بنقص بياناتي الالكترونية، فانبرى لي موظف شاب كأنما يخدم قريبه أو صديقه، وبجهد لا بأس به قيدت المعاملة بتاريخ اليوم، وحَدد لي موعدا تفاجأت كثيراً منه، حتى ظننت الموظف يسخر بي عندما أخبرني أن موظفي احضار الخصوم لن يتمكنوا من إبلاغه طالما الموعد قريب"، مبيناً أنه قرأ ورقة القيد وإذا هي ثلاثة عشر يوماً فقط تفصل بيني وبين موعد التقاضي، بعد أن كان البال مستعداً لتلقي موعد بعد يوم عرفة أو عاشوراء!، موضحاً أنه ذهب إلى رئيس المحكمة ليشتكي له قرب المواعيد، حتى إنه يتعذر معه الحصول على حجوزات الطيران، فوجّه بتكليف محضري الخصوم بتبليغ الخصم في الموعد الذي اعتذر منه لقربه فكان كما يُريد. رقم قياسي ---------------- وأكد "د. الشبرمي" على أن هناك نهضة كبيرة جداً يجب أن يشكر ربان القضاء عليها، فجحدها وإنكارها ليس من المروءة في شيء، حيث نقل القضاء السعودي من دائرة الاتهام بالمماطلة والبطء في تحقيق العدالة، حتى اضطر الكثير في الخارج من الإحجام عن الاستثمار، بل وأخاف العديد في الداخل من التعاقد، وكذلك أجبر الكثير عن التنازل عن الحقوق خشية الدخول في دوامة التقاضي المملة، إلى أن حققت المحاكم رقما قياسياً في تقارب مواعيد التقاضي واصدار الأحكام وتنفيذها. وكان العديد من مراجعي المحكمة العامة بالرياض تقدموا بشكوى إلى رئيس المحكمة بسبب قرب المواعيد التي تصل بعضها إلى أسبوع. وقال أحد المراجعين: إنه يسكن في خارج منطقة الرياض ولا يستطيع الحضور بعد أسبوع للجلسة القضائية لأسباب عديدة منها صعوبة الحجوزات، متمنياً إعطاءه الوقت اللازم لكتابة الرد على الدعوى، حيث طلب من رئيس المحكمة تأجيل الجلسة إلى بعد شهر ونصف. متابعة مباشرة ---------------- وتأتي النقلة النوعية التي حصلت في المحكمة العامة بالرياض بعد متابعة مباشرة من "د. محمد بن عبدالكريم العيسى" -وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء- حيث أصدرت المحكمة خلال العام الماضي أكثر من (11) ألف حكم وأكثر من (270) قرارا. ويتابع الشيخ "إبراهيم الحسني" -رئيس المحكمة- كل صغيرة وكبيرة داخل المحكمة، حيث انه دائماً ما يؤكد على توجيهات وزير العدل بمعالجة طول فترة مواعيد التقاضي، ومراعاة القضايا الأسرية والسجناء وسرعة البت فيها، وكذلك عدم التأخير، وتفعيل مكاتب المصالحة، إضافةً إلى الإفادة من التقنية المتاحة حالياً، وتفعيل مكاتب الخدمة الاجتماعية لخدمة المستفيدين والمراجعين. وكان المجلس الأعلى للقضاء قد دعم محاكم منطقة الرياض ب(36) قاضياً، ويعد هذا أكبر دعم تشهده منطقة "الرياض" خلال مدة وجيزة، وذلك لمساعدة زملائهم أصحاب الفضيلة القضاة في إنهاء القضايا وحل إشكالية طول المواعيد، والتي وإن كانت الوزارة تؤكّد من خلال رصد استطلاعي موثق بأنها بالمقارنة مع دول أخرى فإنها تعد في الطليعة إيجاباً، إلاّ أنها لا تنظر لهذا مطلقاً -كما تقول-، بل تنظر إلى أنّ واجبها الحقيقي يتمثل في تحقيق العدالة الناجزة بعيداً عن أي اعتبار أو مقارنات أخرى، بل ولا تنظر كذلك للهامش الطبيعي للتأخير وتأمل أن تتجاوزه. إجراءات سريعة --------------------- وكانت المحكمة العامة بالرياض تُشكّل مصدر قلق للمسؤولين العدليين، حيث ان لديها مشاكل كبيرة جداً ومتراكمة، مما يستوجب التدخل سريعاً لحل هذه المشاكل، فأصدر "د. محمد بن عبدالكريم العيسى" -وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء- عدة قرارات حاسمة وقوية، أدت إلى نتائج إيجابية في وقت قصير جداً، أولها دعم المحكمة العامة ب(36) قاضياً للعمل مع زملائهم، لتخفيف الضغط الهائل والمتراكم، إضافةً إلى وجود أكثر من (100) ملازم قضائي في المحكمة، بمعدل ملازمين قضائيين عند كل قاض، وكذلك تكثيف الدورات التدريبية للقضاة بمعدل دورتين لكل قاض في العام الواحد، إلى جانب دعم المحكمة العامة بالموظفين وأيضاً تدريبهم بشكل مكثف ومتخصص بمعدل ثلاث دورات تقريباً لكل موظف في العام. ومن الاجراءات التي تم اتخاذها لتخفيف الضغط على المحكمة العامة تنظيم العمل، حيث تمت إعادة هيكلة العديد من الإدارات وتفعيل دورها بالشكل المطلوب، وأيضاً تفعيل استخدام التقنية، حيث وضعت وزارة العدل صحيفة الدعوى على موقعها الالكتروني، بحيث يستطيع المدعي تعبئتها عن طريق "الانترنت" وهو في منزله، ثم يذهب إلى المحكمة ويتم التأكد من هويته ويعطى موعدا بدون أي تأخير. محاكم متخصصة -------------------- ومن الإجراءات الإيجابية تفعيل المحاكم المتخصصة، والتي أثمرت فور صدورها، حيث تم افتتاحها لتخفيف الضغط على المحكمة العامة وتنظيم العمل، كذلك تم افتتاح العديد من المحاكم المتخصصة مثل محاكم التنفيذ ومحاكم الأحوال الشخصية ومحاكم الجزائية، وقريباً المحاكم المرورية والمحاكم العقارية. وساهمت المحاكم المتخصصة بتخفيف الضغط على المحكمة العامة، وكذلك تسهيل الاجراءات على المراجعين، فمثلاً القضايا الأسرية لا يستغرق بعضها الأسبوع الواحد فقط، بينما كانت أحكام النفقة والحضانة في السابق بالأشهر، بل إن بعضها قد يصل إلى ثلاثة أعوام، ومن الاجراءات المتخذة تفعيل دور التفتيش القضائي ومراقبة العمل القضائي بشكل مباشر عن طريق برنامج مصمم للتفتيش القضائي والتفتيش عن بُعد، وكذلك حصر جميع أعمال القاضي بالدقة وتوضيحها للمفتش القضائي، إضافةً إلى تفعيل محاكم التنفيذ مما خفّف الكثر من الجهد على المحكمة العامة، وأيضاً المحاكم الجزائية وقريباً المحاكم العقارية والمرورية. قضاة وموظفون ------------------ وفور صدور القرار بالمحاكم الجديدة وهي التنفيذ والأحوال الشخصية والانهاءات وغيرها حرصت وزارة العدل مع المجلس الأعلى للقضاء على أن تكون البداية قوية ومنظمة، بل ومواجهة المشاكل في حال حدوثها، فأول خطوة تم اتخاذها هي توفير مبنى مستقل لكل محكمة، وتم تجهيزه بتوفير الأثاث والأجهزه الالكترونية قبل بداية المحكمة. وتتميز المحاكم الجديدة أن مواعيد جلساتها القضائية لا تتعدى الأسبوعين بحد أقصى، حيث يتم إنهاء كل قضية أولاً بأول، كذلك دُعمت بالقضاة والموظفين المؤهلين، وطُلب من رؤساء المحاكم الجديدة في حال زيادة عدد القضايا الرفع فوراً لوزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، حتى يتم دعمها لضمان سير العمل بالشكل المطلوب. نظام التنفيذ ---------------- وتُعد محاكم التنفيذ نقطة تحول في تطوير آليات القضاء، واكتمال منظومة العدالة في أهم مراحل القضية وهو التنفيذ، الذي يعد أهم ثمرات الحكم القضائي، وكان في السابق يعاني العديد من المتاعب والإشكالات، وتم تطبيق هذا النظام بدعم قضائي ووظيفي مدرب. ويعول على نظام التنفيذ في حسم العديد من النزاعات عن طريق الأمر بإنفاذ سندات التنفيذ التي تشكل نسبة كبيرة في المحاكم، ويدخل قضاء التنفيذ في خطة الوزارة للتعويل عليه في إنهاء العديد من النزاعات دونما حاجة للمرافعة القضائية، ويتميز عن خياري التحكيم والصلح بأنه ملزم لكافة الأطراف ابتداء وانتهاء فمن يباشره قاض. وطالب المجلس الاعلى للقضاء رؤساء المحاكم في جميع مناطق المملكة ببذل المزيد من الجهد لسرعة البت في القضايا، خاصةً الأسرية والسجناء، والرفع للمجلس كلٌّ فيما يخصه في حال وجود أي عائق لبحثها وسرعة حلها.
