مطاعم جدة تفتح أبوابها .. وتتحدى قرار « الأمانة» بإغلاقها

عديد من أصحاب المطاعم التي تم إغلاقها والإعلان عن أسمائها من قبل "أمانة جدة"، قد تحدت قرار الإغلاق وقامت بفتح المطاعم بعد إغلاق الأمانة لها، كما حاول بعضهم التعدي على مفتشي الأمانة، حيث استدعى المفتشون من موظفي الأمانة رجال الأمن للتدخل ومساعدتهم في إغلاق المطعم، وذلك بحسب ما علمته "الاقتصادية" من مصادر مطلعة.
وتوجهت "الاقتصادية" إلى محمد البقمي المتحدث الرسمي لأمانة جدة، الذي أكد حدوث ذلك في بعض الحالات، وأضاف إن إغلاق المطاعم مؤقت وليس دائما، مبينا أن بعض المطاعم التي تم إغلاقها فتحت دون إذن من الأمانة، ما استدعى إلى إغلاقها مرة أخرى، وتغريمها على فتح المحل.
وحول توجه بعض أصحاب المطاعم إلى الشكوى لإمارة منطقة مكة المكرمة، وإلى ديوان المظالم، للتظلم على ما وقع بهم من ظلم -على حد قولهم-، أكد البقمي بقوله: "مستمرون في إغلاق أي مطعم يقدم مواد فاسدة أو يخزن ويتداول الأغذية بطريقة سيئة أو يفتح دون رخصة، ومن يعتقد أن هذا الإجراء ظالم وفضل التوجه للقضاء، فإن أبواب القضاء مفتوحة".
وأضاف البقمي، أن الأمانة لديها خطة قادمة للحملات التفتيشية التي تستهدف ما يمس الصحة بشكل عام، مشددا على أن الحملة ستطول جميع المحال التجارية، من مطاعم ومقاهٍ ومحال بيع المواد الغذائية وكل ما يتعلق بالصحة، نافيا توجه الحملات للمطاعم الشهيرة دون الصغيرة، بقوله: "ليس صحيحا نحن متوجهون للكل، ولكن قد تكون شهرة تلك المطاعم هي ما جعل أصحابها يقولون ذلك".
ولفت البقمي، إلى أن ما تقوم به الأمانة لا يعد تشهيرا بمسماه، ولكن تعتبره الأمانة "إعلان مخالفات ومخالفين"، وهو من ضمن أدوارها التي تتوجب عليها تجاه كل ما يمس المواطن وصحته، ولن ننساق خلف من يحاول أن يوقف الحملة بأي سبب كان.
وذكر البقمي، أن هناك مطاعم شهيرة قد قامت الأمانة سابقا بإغلاقها أكثر من ثلاث مرات لوجود مخالفات لديها، وكانت تقوم بدفع الغرامة مهما كان مقدارها، ولم يظهر من قبلهم أي تذمر أو شكوى، ولكن عندما بدأت الأمانة في إعلان المخالفات والمخالفين ورصدها في موقعها، بدأ التأثير يظهر على تلك المطاعم من خلال نفي ما تم رصده من مخالفات.
يشار إلى، أن ذلك يأتي بعد أن اتجه عديد من أصحاب المطاعم في جدة لرفع شكوى إلى أمير منطقة مكة المكرمة والتظلم أمام ديوان المظالم، بعد حملات الإغلاق والتشهير التي نفذتها أمانة جدة في حقهم أخيرا، بعد أن قالوا إنهم يملكون مستندات وإثباتات تؤكد عدم ارتكابهم ما يستحق الإغلاق الفوري.