السماح للموظف البالغ 55 بالتقاعد بسداد مستحقات خمس سنوات وخدمة ربع قرن

طالب الأمير خالد بن عبدالله آل سعود رئيس اللجنة التعليمية بمجلس الشورى المؤسسة العامة للتقاعد بالسماح للموظف الحكومي الذي يبلغ الخامسة والخمسين من العمر أو أكثر ولا تقل خدمته الحكومية عن 25 عاماً، بطلب التقاعد المبكر وتسديد كامل المستحقات التقاعدية (18%) للفترة المكملة لسن التقاعد النظامي على أن يصرف للموظف المتقاعد الراتب التقاعدي من اليوم التالي لتركه العمل باعتبار آخر راتب قبل طلب التقاعد وعدد الأعوام التي تم تسديد مستحقاتها التقاعدية.
وأكد الأمير خالد في مسوغات توصيته التي سيقدمها الثلاثاء المقبل بعد التصويت على توصيات تقرير المؤسسة العامة للتقاعد عدم تحمل الدولة أي تكاليف مالية جراء تطبيق مقترحه كما أنه يشجع التقاعد المبكر لموظفي المراتب الأعلى مما يفسح المجال للقضاء على مشكلة تأخر ترقية الموظفين وإتاحة الفرصة لعدد أكبر في الحصول على الترقيات المستحقة وزيادة أعداد الشواغر من الوظائف وإتاحتها لعدد أكبر من الموظفين الجديد والإسهام في معاجلة البطالة.
ويرى رئيس اللجنة التعليمية بأن مقترحه يلبي حاجات الكثير من الموظفين الراغبين في التقاعد لأسباب اجتماعية أو أسرية أو صحية أو رغبة البدء في عمل خاص في سن مبكرة ولا يفقدون في نفس الوقت الاستفادة من المميزات التقاعدية.
وحسب مبررات التوصية التي حصلت عليه "الرياض" فالمقترح لا يمثل عبئاً مالياً على مؤسسة التقاعد فكامل المستحقات التقاعدية لكامل المدة يتم تسديدها من قبل الموظف المتقاعد دفعة واحدة مقدمة، كما يمثل خياراً أمام الموظفين القادرين على تسديد كامل المستحقات التقاعدية للفترة المتبقية دفعة واحدة ولا يخل المقترح بالحد الأدنى لسنوات الخدمة اللازمة لاستحقاق التقاعد.
ويؤكد صاحب التوصية بأنها تحقق توفيراً في اعتمادات الباب الأول بما لا يقل عن 5% لأن معظم الموظفين سيكونون على درجات وظيفية دون الدرجة العاشرة، وشدد الأمير خالد على عدم وجود سلبيات منظورة من تطبيق المقترح وإتاحته كخيار أمام الموظفي المستوفي.
وفي ثاني التوصيات الإضافية التي يرغب أصحابها بتقديمها للمجلس على تقرير التقاعد، اقترحت العضو مستورة عبيد الشمري دمج نظام التقاعد بحسابيه المدني والعسكري بنظام التأمينات الاجتماعية.
وبينت الشمري في مسوغات توصيتها سلبيات نظام التقاعد القائم بارتفاع نسبة الاستقطاع من رواتب المشتركين وعدم وجود مواد للتعويضات لهم وحرمان أحد الزوجين من معاش التقاعد وعدم إمكانية الجمع بين معاش التقاعد ورواتب الوظيفة إضافة إلى "إذا سقط او أوقف نصيب أحد المستحقين لأي سبب كان فإن المعاش التقاعدي لايؤول إلى باقي المستحقين وإنما يصبح حقاً لصندوق التقاعد" كما أن نظام التأمينات يشكل هاجساً لمشتركي مؤسسة التقاعد فمن وجهة نظرهم أنه الأفضل في مواده ونصوصه.
وأكدت العضو الشمري تدني مدخول صندوق التقاعد وعجز إدارة المؤسسة عن تنميته رغم جميع محاولات الاستثمار كما أن وجود نظامين بثلاث صناديق مدني، عسكري، تأمينات اجتماعية يعد هدراً مادياً وبشريا.
ويحقق دمج أنظمة التقاعد حسب مسوغات صاحبة التوصية الإفادة من إيرادات صندوق التأمينات الاجتماعية في رفع إيرادات صندوق التقاعد وخاصة حصص المشتركين المتعاقدين المنتهية عقودهم قبل استحقاقهم للمعاش.
وتؤكد الشمري بان قواعد نظام التأمينات الاجتماعية السعودي قواعد آمرة ذات طابع حمائي لكل من الطبقة العاملة والنظامين الاجتماعي والاقتصادي للدولة، إضافة إلى أن نظام تبادل المنافع يواءم بين النظامين (المدني العسكري) والتأمينات.
وغير بعيد من توصية العضو الشمري جاءت توصية إضافية ثالثة على تقرير مؤسسة التقاعد تطالب بدراسة إمكانية الاندماج مع التأمينات في مؤسسة واحد.
التوصية قدمها العضو جبران حامد القحطاني وشاركه العضو حاتم حسن المرزوقي وساقا عدداً من المسوغات لدعم إقرار مجلس الشورى لها ومن ذلك عدم قدرة مؤسسة التقاعد على توفير موارد مالية للوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين على المدى القريب، وزيادة رأس المال بما يؤدي إلى التمكن من الدخول في مشاريع استثمارية أكبر وبالتالي تحقيق عوائد أفضل، كما أن الدمج يزيد القدرة على مواجهة التحديات بصورة أكبر والقدرة التنافسية.
ويؤكد صاحبا التوصية في مبرراتها إمكانية تحقيق عوائد مجزية للمؤسستين معا والوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين وتحسين أوضاع إيرادات بدون أي عجز في أي وقت.