علمت "الاقتصادية" من مصادرها الخاصة أن إدارة قناة الجزيرة الرياضية، طلبت مبلغ عشرة ملايين دولار (أي ما يعادل 38 مليون ريال سعودي) من القناة الرياضية السعودية، والقنوات الخليجية الرياضية الأخرى لمنحهم حق نقل دورة الخليج ال 19 التي تنطلق بعد غد في مسقط ما أوقع مسؤولي القنوات الخليجية في حرج كبير أمام المبلغ المالي الضخم لنقل الدورة. وقد استفزهم محمد نجيب ببعض الأمور حينما كشف أن عرض قناة الجزيرة بدأ ب 15 مليونا دولار وانتهى عند 5 ملايين دولار واعتبر الخليفي هذا الحديث غير مهني لأنها تكشف الأرقام وهذا لايجوزر أما الرياضي القطري ماجد الخليفي فقد هاجم رئيس ابو ظبي ووصفه بالمهرج وأن مستواك أن تكون مدير بسطة كما عبر وليس مدير قناة . ولقد أشعلت هذه الملاسنة " شات " القناة بين البلدين بإثارة العصبية المناطقية ولازالتب النفوس بين البلدين متوترة من جانبه، أكد ل "الاقتصادية" عادل عصام الدين المشرف العام على القناة الرياضية السعودية، أن قناة الجزيرة طلبت عشرة ملايين ريال، وزاد "لم يردنا خطاب رسمي بالمبلغ، ولكن بعد حديثي مع الأخ ناصر الخليفي، أبلغني أن قيمة النقل عشرة ملايين دولار لأي قناة خليجية ترغب في نقل الدورة وهذا مبلغ غير معقول جدا". وأضاف "منذ أكثر من ستة أشهر ونحن نراسل قناة الجزيرة الرياضية عبر أكثر من خطاب، ولكن لم نجد ردا مكتوبا لحد الآن، وكما تعلم القنوات الرياضية الخليجية حكومية تابعة لوزارات الإعلام ولا يمكنها الاعتراف بأي أمر إلا عن طريق خطابات الرسمية، وهذا لم يزودنا به الإخوان في قناة الجزيرة الرياضية". وزاد "لا يزال الغموض يكتنف نقل القنوات الرياضية الحكومية في دول الخليجي لدورة الخليج ال 19، وأنا على اتصال مستمر مع الزملاء: محمد نجيب مدير القناة الرياضية في تلفزيون أبو ظبي، حافظ عبد الرزاق مدير عام القناة الرياضية في تلفزيون الكويت، وأحمد عاشور مدير القناة الرياضية في تلفزيون البحرين، من أجل إيجاد حل للوضع خاصة أنه لم يبق على انطلاق الدورة أقل من 48 ساعة، وحقيقة القنوات الحكومية لا تتحمل مسؤولية ذلك إطلاقا فقد بذلنا جهدنا، ولكننا لا نجد آذانا صاغية من قبل الإخوان في قناة الجزيرة الرياضية". من جهته، شدد ناصر الخليفي مدير قناة الجزيرة الرياضية، أنه كان على اتصال هاتفي مع المشرف على القناة الرياضية السعودية خلال اليومين الماضيين، وخلاله تم إبلاغه بالمبلغ المحدد لمنح حقوق نقل منافسات الدورة. وحول ما إذا كان الرد مكتوبا عبر خطاب رسمي، أجاب على ال "الاقتصادية" "هل تحقق معي، أبلغناهم بالقيمة المحددة للنقل سواء هاتفيا أو عن طريق الإيميل، والأمر لا يحتاج إلى خطاب, فالمبلغ محدد ومن رغب نقل الدورة فعليه دفعه، فنحن صرفنا مبالغ كبيرة للحصول على حقوق النقل، وعليه يجب أن يكون السعر مناسبا للتكاليف الضخمة التي صرفت على الدورة من قبلنا".
