«العمل»: 9 قرارات تدعم عمل المرأة في القطاع الخاص مطلع 2015

كشف الوكيل المساعد للبرامج الخاصة في وزارة العمل الدكتور فهد التخيفي عن تسعة قرارات تدعم برامج عمل المرأة في القطاع الخاص سيبدأ العمل بها مطلع عام 2015، موضحاً أن أبرزها تنظيم البيئة المكانية لعمل المرأة في القطاع الخاص، وتنظيم عملها في محال وأكشاك البيع في المراكز التجارية المغلقة التي ستبدأ الشهر المقبل.
ووفقا لتقرير "الحياة" أمس، أكد التخيفي خلال ورقة عمل قدّمها اليوم في منتدى جدة للموارد البشرية 2014 في جدة بعنوان: «توجهات ورؤى عامة عن عمل المرأة وأهم النتائج خلال السنوات الثلاث الماضية»، أن وزارة العمل تسعى إلى ضوابط وقرارات نحو بيئة جاذبة لعمل المرأة في القطاع الخاص، إلى جانب تأسيس أطر نظامية لعمل المرأة في شكل عام.
واستعرض القرارات والتنظيمات المقرر صدورها خلال الأشهر الستة المقبلة ومنها: «تنظيم العمل عن بعد»، وتنظيم عمل المرأة في المحال القائمة بذاتها كمحال الذهب وخدمات التغذية وغيرها، إضافة إلى قرار تنظيم عمل المرأة في المراكز التجارية المفتوحة (الأسواق الشعبية).
وأضاف أن القرارات تشمل تصميم برامج لدعم المواصلات وضيافات الأطفال، وآليات إنشاء مراكز خدمية نسائية، إلى جانب حصر شامل لمحال بيع المستلزمات النسائية ومراكز التزيين ومشاغل الخياطة بهدف تنظيم العمل فيها.
وذكر التخيفي أن هناك العديد من برامج دعم توظيف المرأة التي وضعتها الوزارة وتسعى إلى تطبيقها وهي تنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية، وسَعْوَدة وتأنيث الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة، إضافة إلى مبادرة دعم توظيف المرأة في الشركات الكبرى والمؤسسات وقطاع التجزئة والمطابخ والمتنزهات الترفيهية، والعمل عن بعد، والعمل الجزئي، والأسر المنتجة، والعمل من المنزل.
وأشار إلى أن عدداً من الدراسات الداعمة للوزارة لسن تشريعات تنظيمية لفتح مجالات وفرص عمل المرأة، خرجت بعدد من النتائج وضعت الوزارة من خلالها توجهاتها حول عمل المرأة، منها أحقية المرأة في العمل في كل المجالات التي تناسبها شرط توافر بيئة العمل المناسبة، وكذلك الخصوصية والاستقلالية، وتوفير مكان للراحة والصلاة، ودورة مياه.