"بدل العدوى" يقتحم "المظالم" بتحرك جماعي

"الملاك الوظيفي" يحرم ممارسين من صرفه

في أول تحرك جماعي، يتجه عدد من الممارسين الصحيين في منطقة عسير، يمثلون فنيي مختبرات وأشعة، لتحريك دعوى قضائية ضد وزارة الصحة أمام المحكمة الإدارية "ديوان المظالم"، لاشتراطها "الملاك الوظيفي" كشرط معتبر لصرف "بدل العدوى"، رغم انتفائه بخطاب صادر قبل 6 سنوات، وهو ما حرمهم الاستفادة من هذا البدل المالي.
ودخلت القضية، فصلا جديدا من التباين في الإجراءات الإدارية بعد رفض عدد من مديريات الصحة في عدد من المناطق اعتماد أسماء المستحقين، بحجة أن ملاك وظائفهم لا يتبع المديريات التي يعملون بها، رغم إقرار الصرف في مديريات أخرى دون النظر إلى ملاك الوظائف لمستحقي البدلات، مما أدى إلى اضطراب في فهم بنود اللائحة التفسيرية الوزارية الخاصة بمثل هذه القرارات.
المتحدث الرسمي لصحة عسير سعيد النقير أبلغ "الوطن"، أنه تم التواصل مع مدير إدارة شؤون الموظفين بصحة عسير، الذي أكد أن تعليمات صرف بدل العدوى من الوزارة ومن الخدمة المدنية تشترط أن يكون الموظف على نفس الملاك باستثناء من يعملون في مجال التمريض فقط.
إلى ذلك، هددت وزارة الصحة موظفيها الرافضين التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية، بتطبيق العقاب الإداري بحقهم، وذلك بعد أن قررت إلزام جميع العاملين في الوزارة بأخذ اللقاح، سواء كانوا من العاملين في الكادر الطبي أو الإداري، في المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها، إضافة إلى مراكز الرعاية الأولية.
ويأتي ذلك، بعد أن أطلقت وزارة الصحة، حملة لتطعيم جميع موظفيها من الأنفلونزا الموسمية؛ وذلك بهدف تحصينهم؛ ونظرا لأهمية أخذ اللقاح للوقاية من العدوى، وتجنب المضاعفات التي قد تنتج عنها خاصة للفئات الأكثر عرضة لتلك المخاطر.
وفي ذات السياق، أكد مصدر مطلع ل"الوطن" أن وزارة الصحة عدت تطعيم الأنفلونزا إلزاميا على جميع العاملين، وأوعزت لمسؤولي المنشأة الصحية التأكد من تطعيم جميع الموظفين باللقاح الخاص بذلك، وأشار المصدر إلى أن من يرفض التطعيم يقوم بتعبئة نموذج خصصته الوزارة للممتنعين لتوضيح سبب الرفض وترفع لإدارة الأمراض المعدية ونواقل المرض بالصحة العامة لرفعها بدورهم للجهات المختصة بوزارة الصحة.
يذكر أن وزير الصحة المكلف المهندس عادل فقيه، قد وجه بتعزيز برنامج التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية، ووفرت الوزارة من أجل ذلك لقاح الأنفلونزا لتطعيم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات المرض، التي تشمل: جميع الممارسين الصحيين والأشخاص المصابين بأمراض الجهاز التنفسي المزمنة، وأمراض القلب المزمنة، وأمراض الكلى المزمنة، والأورام، والسكري، والأشخاص الذين يعانون ضعف المناعة الوراثية أو المكتسبة المصابين بفيروس العوز المناعي أو الناتجة عن تناول الأدوية والعقاقير المثبطة للمناعة، والنساء الحوامل، وكل الأشخاص الذين يسكنون مع الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات المرض، أو الأشخاص الذين يقومون برعاية هذه الفئات.