التجار السعوديون يهددون بارتفاع الأسعار

هدد تجار سعوديون بارتفاع تكاليف المشاريع الحكومية القادمة وتكاليف البنية التحتية لكل من مشاريع النقل العام والقطارات، إضافة إلى احتمالية تعثرها، وذلك بسبب عزم وزارة العمل إقرار منح إجازة اليومين لموظفي القطاع الخاص.
يأتي ذلك بعد أن رفع مجلس الغرف السعودية خطابا حصلت mbc.net على نسخة منه، إلى وزير العمل المهندس عادل فقيه، يطلبون فيه تعطيل قرار تخفيض ساعات العمل، ومنح يومي راحة أسبوعية لمنسوبي القطاع الخاص الذي تتبناه وزارة العمل وتدفع إلى إقراره بشكل رسمي عما قريب.
ووفقاً للخطاب فإن رئيس المجلس الدكتور عبدالرحمن الزامل برر طلبه بتعطيل قرار منح يومي راحة أسبوعية لمنسوبي القطاع الخاص، لواقع التنمية الحالية البلاد التي تتطلب سرعة انجاز المشاريع والتي منها مشاريع البنية التحتية في مختلف المناطق ومشاريع النقل والقطارات.
وأشار الزامل إلى أن تخفيض ساعات العمل وزيادة أيام الراحة سينتج عنه تأخر وتعثر تلك المشاريع، إضافة إلى أن المستفيد الأكبر من زيادة أيام الراحة وتخفيض ساعات العمل هي العمالة الوافدة، كونها تشكل 85% من أعداد العاملين في القطاع الخاص.
وبرر الزامل أيضاً عبر خطابه إلى أن صدور التعديل على النظام سيؤدي إلى بطلان أي عقد عمل يتجاوز تكليف العامل بأكثر من 45 ساعة عمل أسبوعياً، وعدم جواز الاتفاق على مخالفة ذلك.
وأضاف: " وعليه فإن التكليف بالعمل خلال اليوم السادس سيعتبر عملاً إضافياً بغض النظر عن عدد ساعات العمل في بقية أيام الأسبوع، حيث يقدر ما ستحصل عليه العمالة شهرياً نتيجة ذلك حوالي مليار و281 مليون ريال، كما أنه إذا تم تكليفها بالعمل الإضافة في اليوم السادس سيتيح لها تحقيق مكاسب في زيادة أجورها بحوالي 30% مما سيعمل على زيادة مبالغ تحويلاتها".
وحذر الزامل وزير العمل من أن وجود فراغ زمني لدى هذه العمالة سينتج عنه تهيئة الظروف لها للعمل لدى الغير بطريقة غير نظامية أو ممارسة أعمال محضورة.
ولفت أيضاً إلى أن التعديل على ساعات العمل سينتج عنه آثار سلبية مالية واقتصادية، تتمثل في زيادة تضخم أسعار السلع والخدمات التي يقدمها القطاع الخاص كانعكاس لزيادة تكلفة تلك العمالة، إضافى إلى زيادة في تكلفة المشاريع الحكومية.
وفي الإطار أوضح الزامل بأن الدول التي أخذت بأسلوب تخفيض ساعات العمل لديها أسواق عمل تختلف عن ظروف سوق العمل في المملكة، حيث أن أعداد العمالة الوافدة لديها لا تزيد في الغالب عن 25% من مجموع العمالة، الأمر الذي يؤكد أن الكاسب الأكبر في تخفيض ساعات العمل هو الاقتصاد الوطني.
وشدد رئيس مجلس الغرف السعودية بأن الوقت لم يحن بعد للأخذ بخيار تخفيض ساعات العمل وزيادة أيام الراحة، كون لم يسبق أن وردت أي ملاحظات على ذلك من منظمة العمل الدولية أو غيرها حيال الدعوة إلى تخفيض ساعات العمل.