مواطنون يتعرضون لاحتيال إلكتروني من مجهولين في هونج كونج

تعرض رجال أعمال سعوديون لجرائم احتيال من مخترقي البريد الالكتروني لشركات صينية طلبا في تحويل مبالغ مالية متبقية لحسابات وهمية بدلا من الحسابات المعتمدة.
وأكد القنصل العام السعودي في هونج كونج ل"اليوم" حماد الرويلي: أنه تم عقد اجتماع مع رئيس الشرطة في هونج كونج للتوصل إلى الجناة في قضايا نصب واحتيال الكتروني تعرضت لها شركات سعودية من المواقع الالكترونية التي تقوم ببيع البضائع عبر الانترنت حيث يتم تحويل مبالغ مالية إلى تلك الشركات دون استلامهم البضائع ودون وجود ضمانات من قبل تلك المواقع وأيضا تعرض رجال الاعمال السعوديون لجرائم احتيال من مخترقي حسابات شركات طلبا في تحويل المتبقي من المبالغ المالية لحساب آخر دون التأكد من حقيقة الأمر ومن ثم يقعون عرضة لجرائم الاحتيال، كما تم مخاطبة الجهات المعنية في السعودية بشأن نشر التوعية عن مثل هذه الجرائم.
وتفاديا للوقوع في مثل تلك الجرائم، أوصى القنصل السعودي الرويلي بضرورة قيام الشركات السعودية لاسيما في حالة الصفقات الكبيرة أو توريد المعدات بتعيين محام متخصص في المجال التجاري لإعداد ومتابعة العقود التجارية ولضمان سلامة وصحة الإجراءات، التأكد من مصداقية المكاتب الوسيطة وقانونيتها حرصا على عدم الوقوع ضحية للمكاتب الوسيطة الوهمية وذلك بالحصول على السجل التجاري للمكتب مترجم ومصدق عليه من قبل السفارة أو القنصلية، ضرورة توقيع عقود رسمية بين التاجر السعودي والشركات أو المصانع الصينية وأن تكون تلك العقود مستوفاة كافة البنود والتفاصيل والحصول على شهادات المطابقة للبضائع المصدرة مصادقا عليها من الجهات الرسمية والمعنية وعدم الاعتماد على العقود الموقعة أو المرسلة عبر الانترنت.
وفي الشأن الاقتصادي قال: ندعو قطاع رجال الأعمال في كل من هونج كونج والصين إلى استكشاف واستغلال الفرص الاستثمارية ذات العوائد الكبيرة في النمو الذي يشهده الاقتصاد السعودي في الفترة الراهنة والتطويرات والحوافز التي تم إدخالها على البيئة الاستثمارية بالمملكة والتي تعتبر هي ثالث أكبر سوق تصدير بالنسبة لهونج كونج في الشرق الأوسط حيث ارتفع إجمالي صادرات هونج كونج في عام 2013 إلى المملكة بنسبة 4.8 بالمائة لتصل إلى 784 مليون دولار من أهمها معدات وقطع غيار أجهزة الاتصالات، أجهزة الكمبيوتر، الساعات، المجوهرات، الأقمشة والملابس.
كما ارتفعت واردات هونج كونج من المملكة في العام نفسه بنسبة 2.5 بالمائة لتصل إلى 684 مليون دولار وكانت من أهمها البوليمر إثيلين الخام، المواد الهيدروكربونية، البلاستيك الخام، مستلزمات وقطع غيار السيارات، مستلزمات وقطع غيار أجهزة الاتصالات.