وزير العمل : اعتماد 28 مادة منظمة لتقليص مدد الدعاوى وحل الخلافات العمالية

أعلن معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه عن اعتماد القواعد المنظمة للتسوية الودية للخلافات العمالية متضمنة 28 مادة تهدف إلى تقليل الإجراءات والمدد التي تستغرقها الدعاوى، مؤكداً توحيد الإجراءات وتعديلها لتكون بمكان واحد حتى يسهل على أطراف الدعاوي التعامل معها ، وذلك وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأوضح معاليه في كلمة له خلال افتتاحه لأعمال منتدى الحوار الاجتماعي الرابع " التسويات الودية وهيئات تسوية الخلافات العمالية " بالرياض اليوم , أن المنتدى يأتي امتداداً للمنظومة التي أطلقتها الوزارة منذ عامين لتوفير أرضية مشتركة لمناقشة القضايا المتعلقة بسوق العمل السعودي، وبحثها مع الجهات ذات الصلة ممثلة بأطراف الإنتاج الثلاثة (العمال، وأصحاب الأعمال، والحكومة) .
وأكد المهندس فقيه أن وزارة العمل تسعى عبر هذا الحوار الاجتماعي إلى تلمس الموقف البناء والمستدام، والذي يحقق مصالح جميع الأطراف المتعلقة بشكل متوازن.
من جانبه أشار وكيل الوزارة لشؤون السياسات العمالية أمين المنتدى أحمد الحميدان إلى أن المنتدى يهتم ببناء شراكة متميزة بين أطراف الإنتاج الثلاثة لتطوير سوق العمل، وتحقيق المصلحة العامة لأصحاب العمل والعمال، مع الحرص على كل ما من شأنه بناء شراكة متميزة بين هذه الأطراف الثلاثة, لتعمل على تطوير السوق بما يكفل تحقيق الأهداف الوطنية ومصالح أصحاب العمل والعمال على حد سواء، دون التأثير سلبيا على أنشطة السوق أو قوتها الاقتصادية, لافتاً النظر إلى أن المنتدى يتناول أهم الموضوعات في تشريعات سوق العمل، وخدمات الوزارة في هذا الشأن، عاداً وضوح التشريعات الخاصة بالنزاعات العمالية يمثل صورة حضارية للمملكة إقليميا ودوليا ويعزز تلك المكانة .
فيما نوه رئيس لجنة شؤون سوق العمل بمجلس الغرف التجارية الصناعية المهندس منصور الشثري بحرص وزارة العمل انتهاج مبدأ التشاركية مع أصحاب العمل في وضع تنظيمات سوق العمل, وإنشاءها للجنة مشتركة تجتمع بشكل منتظم بين قيادي الوزارة ومجلس الغرف للتشاور حول جميع الأمور المتعلقة بسوق العمل وما يواجهه أصحاب العمل من تحديات، الأمر الذي من شأنه تطوير خدمات الوزارة وتقريب وجهات النظر وتوحيد الجهود نحو إنجاح عملية التوطين, بما يحقق رغبة القيادة الرشيدة لهذا الوطن .
يتبع لاحقا..