تزويج غير السعودين يطرد المأذون

هددت وزارة العدل بإيقاع عقوبات مشددة، تصل للفصل، بحق مأذوني الأنكحة الذين يخالفون الأنظمة بإجراء عقود نكاح طرفاها أو أحد طرفيها غير سعودي، بما يخالف المادة العاشرة من لائحة مأذوني الأنكحة التي تقضي باقتصار عملهم على إجراء عقود النكاح للسعوديين وحدهم.، وفقا ل"مكة أون لاين".
وشددت الوزارة، في تعميم -حصلت «مكة» على نسخة منه-، على ضرورة التقيد بعدم العقد لأي طرف غير سعودي تجنبا للمساءلة والعقوبة وفقا للمادة ال24 التي تقضي بأن ترفع المحكمة المختصة عن المخالفة بعد مساءلة المأذون وتتولى الإدارة المختصة الرفع عن المخالفة للجنة التأديبية إذا صدر من المأذون مخالفة شرعية أو نظامية في إجراء عقد النكاح أو صدر منه ما يخل بالسلوك والآداب أو اشترط مبلغاً مالياً على إجراء العقد أو مارس أعمال المأذونية بعد انتهاء مدة الرخصة.
وأكدت الوزارة على أي محكمة يعرض عليها عقد صادر من مأذون أحد طرفيه أو كلاهما غير سعودي الرفع به إليها لاتخاذ ما يلزم نظاما.
من جهته، أكد المستشار القانوني والعضو في برنامج الأمان الوطني الأسري أحمد المحيميد ل»مكة» ضرورة التقنين والتنظيم لعقود النكاح وتحديث اللائحة الخاصة بعمل مأذوني الأنكحة، مطالبا بالنص صراحة على الشروط والواجبات والحقوق وعقوبات المخالفين، وبيان مدى أحقية المأذون باشتراط مبلغ معين وهو ما يعد مخالفة صريحة للائحة الحالية مع تضمين اللائحة شروط وإجراءات عقد نكاح غير السعوديين أحدهما أو كليهما.
وأشار إلى أن عقد نكاح غير السعوديين يتم حاليا عبر المحاكم الشرعية فقط، ويمنع مأذونو الأنكحة حالياً من توثيق عقود تلك الزيجات.
ولفت إلى أن وزارة العدل عاقبت عددا من مأذوني الأنكحة بعد ثبوت تورطهم في ارتكاب مخالفات مختلفة من بينها عقد القران لفتيات دون ولي، مع حرمان عدد من المأذونين من العمل بعد ثبوت تجاهلهم لضرورة وجود هوية وطنية لأحد الزوجين أو الشهود، إضافة إلى إتمامهم مراسم الزواج دون وجود مستند الفحص الطبي لمخالفة ذلك للائحة مأذوني الأنكحة ولنظام الأحوال المدنية، وهما ما يتعلقان بتنظيم عمل المأذون وتسجيل العقد في الأحوال المدنية.