عودة أمر هنيبال إلى الأضواء بعد التوجّس من الاختطاف: الأوامر التي تلقّاها الجنود تقضي بمنع عملية الأسر بأيّ ثمنٍ وإنْ أدّى الأمر إلى قتل الجندي الإسرائيليّ

يحتدم النقاش داخل دوائر صنع القرار في الدولة العبرية حول كيفية التعامل الإسرائيلي في حال تمكن المقاومة الفلسطينية من أسر جنود إسرائيليين بهدف المقايضة وتحرير الأسرى السياسيين الذين يقبعون في سجون الاحتلال، ومرة أخرى عاد إلى الأضواء ما يُطلق عليه في تل أبيب اسم أمر هنيبال، والقاضي بقتل الجندي المختطف مع أسريه.
وطبقا لتحقيقات "رأي اليوم" اللندنية، كتب المُحلل العسكريّ يوآف ليمور، في صحيفة (يسرائيل هايوم) أنّه في العام 1986 أقرّ ثلاثة من كبار ضباط الجيش الإسرائيلي هم يوسي بيليد، ويعقوب عميدرور، مستشار الأمن القوميّ السابق، وغابي اشكنازي، القائد السابق لهيئة الأركان العامة، إجراءً سمي بهانيبال، كوسيلة للحد من أسر الجنود الإسرائيليين على أيدي فصائل المقاومة المختلفة، سواء من لبنان عبر منظمة حزب الله اللبنانية، أو من خلال فصائل المقاومة في فلسطين، وينقسم قادة الجيش الإسرائيلي في هذه الأيام، بين مؤيد لتطبيق هذا الإجراء، وبين من يرى ضرورة التميز بين الجندي الإسرائيلي وآسريه، عبر إطلاق النار فقط على الآسرين.
وبحسب المصادر الإسرائيلية فإنّ الإجراء يقضي بمنع اختطاف الجنود الإسرائيليين على أيدي فصائل المقاومة الفلسطينية حتى وإن كلف الأمر قتل الجندي الإسرائيلي مع آسريه لإنهاء عملية الأسر. وبقي هذا الإجراء طي الكتمان ولم يكشف عنه إلا بعد خوض إسرائيل الحرب العدوانية علي لبنان عام 2006، والحرب على قطاع غزة في أواخر 2008 وأوائل 2009، حيث كشفت صحيفة (معاريف) عن قصف الجيش الإسرائيلي أحد المنازل في قطاع غزة خلال الحرب، بالرغم من معرفتهم المسبقة بوجود جندي مأسور على أيدي عناصر من حركة حماس داخل المنزل، مما أدى إلى قتل الجندي وآسرية.
ونشرت الصحيفة في ذلك الوقت عدداً من شهادات الجنود الإسرائيليين المشاركين في العملية، وأوضح الجنود أنهم تلقوا تعليمات بقصف المنزل، بالرغم من معرفتهم المسبقة بوجود جندي إسرائيلي برفقة عدد من المقاومين الفلسطينيين التابعين لحركة حماس داخل المنزل. وعقب الجيش الإسرائيلي على الحادث بقوله: أن الجندي قتل عندما فتح المقاومون النار عليه بكثافة، وأن القصف جاء بعد تأكد الجيش من مقتله.
وتجدد في الآونة الأخيرة الحديث حول تطبيق إجراء (هنيبال)، وذكرت صحيفة (معاريف)، أنّ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بيني غانتس أجرى خلال الأيام الماضية، لقاء مع عدد من قيادات الجيش الإسرائيلي، لتحديد كيفية التعامل مع الحالات التي يتم فيها أسر جنود إسرائيليين، وبقيت هذه المعلومات سرية، ولم تكشف لوسائل الإعلام.
وبالرغم من هذه المعلومات، إلا أن هناك تضارباً في التعليمات التي وجهها قيادات الجيش للجنود الإسرائيليين بعد الاجتماع، حيث نقلت الصحيفة عن أحد الضابط العاملين في الجيش الإسرائيلي قوله: الأوامر التي أعطيتها للجنود، تقضي بمنع عملية الأسر بأي ثمن، وإن أدى الأمر إلى قتل الجندي الإسرائيلي، وتابع قائلاً إنّه في البداية يجب على الجنود الإسرائيليين أن يطلقوا النار على غطاء محرك السيارة التي تقل الجندي الإسرائيلي وآسريه، وإذا لم تتوقف السيارة، ستطلق الدبابة القريبة منها قذيفة على السيارة، وسواء أدت النتائج إلى إصابة أو مقتل الجندي، الأوامر هي وقف الأسر بكل ثمن.
وفي المقابل قال ضابط كبير آخر في الجيش الإسرائيلي أن الأوامر التي أعطيت للجنود الإسرائيليين، تقضي بإطلاق النار باتجاه المقاومين الفلسطينيين وحدهم، وإذا شعر الجيش الإسرائيلي باحتمالية إصابة الجندي الإسرائيلي فحينها لن يتم إطلاق النيران. وأضاف: في الجيش يأخذون بالحسبان، احتمالية إصابة الجندي الإسرائيليّ المختطف، فليس هناك أوامر بمنع الأسر بأي ثمن، وإذا شعر الجيش أن النيران ستصيب الجندي المأسور، فحينها لن يتم إطلاق النار بتاتاً.
وتابع قائلاً: في كل فترة يجري الجيش الإسرائيلي نقاشات، لفحص مدى تناسق العمليات المتوقعة من الجنود الإسرائيليين في مختلف المناطق التي يعمل بها الجيش الإسرائيلي في حال خطف أحد جنود الجيش، ويتم تعديل هذا الإجراء بحسب مميزات المنطقة، ونقاط الضعف التي تعاني منها.
بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أنه في حال اختطاف أحد الجنود، سيتوجب على الجيش الإسرائيلي القيام بسلسلة من الإجراءات الفورية التي تهدف إلى إفشال عملية الأسر، لافتًا إلى أنه في البداية يجب إطلاق النار باتجاه المنطقة التي يتحرك فيها الخاطفون، وفي المرحلة الثانية يجب إطلاق النار على الوسيلة التي تقلهم عبر مراحل، ففي البداية يتم إطلاق النار على الإطارات، ومن ثم على محرك السيارة، وإن لم تجدِ هذه الخيارات فسيتم إطلاق النار على السيارة نفسها.
وأوضح قائلاً: عند إطلاق النار على السيارة سيتم استهداف الخاطفين فقط، ولن يتم إطلاق النار دون تمييز.