إطلاق خارطة جدة الاستثمارية

أطلق رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة صالح بن عبدالله كامل، أول خارطة استثمارية في جدة تحت مظلة المصفق السعودي الإسلامي للإنماء والتشغيل خلال أول لقاء للجان القطاعية في دورة مجلس إدارة الغرفة ال 21 ، استضافته أمس قاعة الشيخ إسماعيل أبو داوود بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة وأمين عام غرفة جدة عدنان مندورة، ونائب الأمين العام حسن دحلان، ومساعد الأمين العام المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي، ورؤساء وأعضاء أكثر من 40 لجنة قطاعية.
وطبقا ل"مكة أون لاين"، يعتبر اللقاء أول فعالية لغرفة جدة في رمضان المبارك، والذي يأتي بعد الإعلان عن الأهداف الاستراتيجية ال12 للدورة ال 21 لمجلس إدارة غرفة جدة.
ولفت كامل إلى أن اللجان القطاعية هي الذراع الفاعل لبيت أصحاب الأعمال، وتعتبر شريانا نابضا لكل أعمال الغرفة التجارية الصناعية بجدة، ونافذة مطلة على الحراك الاقتصادي عبر قطاعات الأعمال المختلفة.
ووضع رئيس مجلس إدارة الغرفة المسؤولية على كاهل 1500 عضو تحتضنهم اللجان للتصدي لكل المشاكل والمعوقات الموجودة في مختلف القطاعات التجارية والصناعية، مبينا أن منتسبي غرفة جدة الذين تجاوز عددهم 70 ألف منتسب في الدورة الحالية هم الهدف الأساسي الذي تخدمه الغرفة في ظل وجود هدف أشمل وأكبر يتمثل في خدمة مجتمع الأعمال بجدة.
وقال كامل: سنواصل عبر تشكيل اللجان القطاعية في ثوبها الجديد جهدنا بمشيئة الله تعالى خلال الدورة الحالية وعبر لجانكم للدفاع عن مصالح التجار والصناع، وإيجاد حل يرفع الضرر عن قطاع الأعمال بشكل عام والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد، والتي تشكل 90% من منسوبي غرفة جدة وأغلب الغرف السعودية.
من جانبه أشار أمين عام الغرفة إلى أن اللجان تضم نخبة من أصحاب وصاحبات الأعمال من الخبراء المختصين في مختلف ميادين العمل، وتم دمج بعض اللجان لتصبح أكثر فاعلية، كما تم إلغاء بعض اللجان التي لم يتقدم لها العدد الكافي.
وأكد نجاح الجهاز التنفيذي لغرفة جدة في الخروج بانتخابات الغرفة إلى بر الأمان، والدليل على ذلك أنها لم تستقبل أي حالة طعون، وسمحت الغرفة لجميع المرشحين باستخدام جميع وسائل الدعاية عن برامجهم حتى موعد التصويت.
وأوضح أن اللجان القطاعية بالغرفة تبقى كيانات حية بضم هذه النخب الحية والناشطة في مجتمع الأعمال وتبني أفق الحراك الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى أدوارها في تشخيص قضايا قطاعها وتبني الحلول المناسبة والاتصال نيابةً عن قاعدتها من المستثمرين مع القيادات التنفيذية الحكومية والهيئات المحلية والأجنبية لحماية مصالح العاملين في القطاع وتعظيم الفائدة لمصلحة الاقتصاد الكلي.