ارتفاع الديون الحكومية على شركة الكهرباء إلى 160 مليارا

ارتفعت الديون الحكومية للشركة السعودية للكهرباء إلى 160.3 مليار ريال، بعد القرض الحسن البالغ 49.4 مليار ريال، حيث سترتفع قروضها الحكومية إلى 77.65 مليار ريال، بعد أن كانت 28.2 مليار ريال، إضافة إلى ذمم حكومية طويلة الأجل ب 82.6 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة الاقتصادية، سيرفع القرض الجديد، مطلوبات الشركة إلى 279.6 مليار ريال، حيث كانت 230.2 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
وتشمل الذمم الحكومية طويلة الأجل للشركة مبلغ 57 مليار ريال يمثل الذمم الدائنة المستحقة للوقود للفترة من 5 نيسان (أبريل) 2000 إلى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2012 من شركة أرامكو، إضافة إلى 24.7 مليار ريال يمثل الفرق بين المبلغ المتحصل من القروض الحكومية والقيمة الحالية لتلك القروض.
وأفادت "الاقتصادية" بأن الشركة تلجأ للقروض الحكومية والصكوك لتمويل مشاريعها طويلة الأجل، حتى تستطيع مواجهة نمو الطلب المتواصل على الكهرباء، حيث نما استهلاك السعودية من الكهرباء خلال عام 2013، بنسبة 6.8 في المائة، مقارنة بعام 2012، ليبلغ نحو 256.7 مليون ميجاوات، مقارنة ب 240.3 مليون ميجاوات.
وتنوي السعودية استثمار 500 مليار ريال بقاع الكهرباء خلال عشر سنوات لمواجهة هذا الطلب المتزايد. ويبلغ معدل استهلاك الفرد في السعودية من الكهرباء ضعف المعدل العالمي. وبلغ عدد مشتركي الكهرباء 7.1 مليون مشترك بنهاية العام الماضي، وفقا للتقرير السنوي للشركة السعودية للكهرباء لعام 2013.
وقالت "السعودية للكهرباء" أمس إن القرض الحسن طويل الأجل يتضمن فترة سماح مدتها عشر سنوات بعد دفع كامل مبلغ القرض للشركة، على أن تقوم وزارة المالية بدفع القرض للشركة خلال خمس سنوات على 20 دفعة ربع سنوية، فيما يتم سداد أول قسط بعد 15 سنة من تاريخ تسلم الشركة لأول دفعة من القرض، على أقساط سنوية بقيمة 4.94 مليار ريال ولمدة عشر سنوات من إيرادات الشركة.
وبحسب التحليل، سترتفع مطلوبات الشركة غير المتداولة "طويلة الأجل" بعد القرض الجديد، إلى 235.4 مليار ريال، بعد أن كانت نحو 186 مليار ريال في 31 آذار (مارس) 2014. وأظهرت القوائم المالية للربع الأول من العام الجاري، ارتفاع المطلوبات غير المتداولة لدى الشركة إلى نحو 186 مليار ريال، مقابل 154 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قيمتها نحو 32 مليار ريال، بنسبة ارتفاع 21 في المائة.
وتشمل المطلوبات طويلة الأجل، أربعة بنود مهمة، وهي قروض حكومية بقيمة 28.2 مليار ريال، مقابل 24.8 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قيمتها 3.5 مليار ريال، بنسبة ارتفاع 14 في المائة. ثانيا، بند "ذمم حكومية طويلة الأجل"، والبالغ بنهاية الربع الأول من العام الجاري، 82.6 مليار ريال، مقابل 62.2 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 20.5 مليار ريال، بنسبة ارتفاع 33 في المائة. وثالثا، بند "قروض طويلة الأجل"، والبالغ بنهاية الربع الأول من العام الجاري، 17.4 مليار ريال، مقابل 16.2 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 765 مليون ريال، بنسبة ارتفاع 2 في المائة.
أما البند الرابع، فهو الصكوك، والبالغة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، 25.6 مليار ريال، مقابل 20.6 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها خمس مليارات ريال، بنسبة ارتفاع 24 في المائة. وتبلغ مطلوبات الشركة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، 230.2 مليار ريال، مقابل 197.5 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 32.7 مليار ريال، بنسبة ارتفاع 17 في المائة.
وتعادل هذه المطلوبات 81 في المائة من موجودات الشركة في الفترة نفسها، والبالغة 285.7 مليار ريال. كما تعادل مطلوبات غير المتداولة، 74 في المائة من موجوداتها المتداولة في الفترة نفسها، والبالغة 250.9 مليار ريال. أما مطلوبات الشركة المتداولة فبلغت 44.3 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2014، تعادل 127 في المائة من موجوداتها المتداولة البالغة، 34.8 مليار ريال.
وارتفعت حقوق المساهمين في الشركة إلى 55.5 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2014، مرتفعة بقيمة 2.7 مليار ريال، ونسبة 5 في المائة، عن مستوياتها في الفترة نفسها من العام الماضي، والبالغة 52.9 مليار ريال.