انتاجية الموظف الحكومي ساعة يوميا.. والاقتصاد تطلب ربط العلاوة والرقية بالأداء

طالبت وزارة الاقتصاد والتخطيط بربط ترقيات وعلاوة موظفي الحكومة بالأداء والجدارة بهدف الارتقاء بالجودة والإنتاجية، وذلك بعد أن اكتشفت ضعفا في الإنتاجية التي لا تتعدى ساعة واحدة في اليوم بالسعودية، في حين تصل وفقا للمعايير الدولية إلى 7 ساعات يوميا، بحسب تقرير "مكة أون لاين".
المطلب الذي وضعته «الاقتصاد والتخطيط» في خطتها الاستراتيجية الوطنية للتحول إلى المجتمع المعرفي، وحصلت «مكة» على نسخة منه، جاء بعد دراسة للوضع الحالي الذي أفرز نقاطا كثيرة تواجه ذلك التحول، أهمها إنتاج الموظف الحكومي والعمل الفردي والافتقار إلى رؤوس أموال جريئة وهيمنة شركات حكومية معدودة على السوق المحلية وتراخي البنية القانونية الشفافة والقضاء المتخصص وقصور التنسيق بين الوزارات.
واتهمت الوزارة الموظف الحكومي بعدم تكريس جهوده للخدمة العامة بشكل منظم ودائم، مبينة أن إنتاجية هؤلاء لا تتعدى ساعة واحدة في اليوم، مقارنة بالمعيار الدولي، فضلا عن أن هناك ميلا إلى العمل بشكل منفرد أو منعزل، مما يتسبب في إضعاف مستوى التنسيق والمشاركة والتواصل والعمل المشترك.
وأوضحت أن الارتقاء بكفاءة سياسات الإدارة الحكومية وفعاليتها يتطلب مهنية أعلى والتزاما أكبر من قبل الموظفين الحكوميين خاصة التنفيذيين منهم، مشيرة إلى أن هذا يتطلب تطوير ممارسات وآليات التوظيف والتكليف وتقويم الأداء والترقية والحوافز.
ودعت في خطتها إلى ضرورة أن تبنى رواتب موظفي الحكومة وترقياتهم على الأداء والجدارة لتحقيق الأهداف مع إجراء إصلاحات هيكلية ومؤسسية تنظيمية.
واعتبرت واقع قطاع التمويل ورأس المال المخاطر وقطاع الشركات أبرز التحديات والتي فندتها بشكل مفصل للحيلولة منها ومعالجتها بحسب الخطة التي رفعت للمقام السامي أخيرا، ففي جانب واقع قطاع التمويل ورأس المال المخاطر، شددت على ضرورة تطوير الأنظمة اللازمة لحماية حقوق المستثمرين بما في ذلك أنظمة إشهار الإفلاس وتصفية الشركات، لأن أي اقتصاد معرفي قائم على ذلك، حيث تفتقر السعودية حاليا إلى رؤوس الأموال الجريئة التي تجعل الاستثمارات المغامرة على المدى البعيد ممكنة.
أما التحدي المتمثل في قطاع الشركات، فأشارت إلى أن نمط هيمنة عدد قليل من الشركات الحكومية على سوق العمل والإنتاج هو السائد محليا، حيث تفتقر السعودية إلى وجود شركات كبيرة ورائدة تعمل في سوق تنافسية.
وبحسب الوزارة فإن معظم الشركات الكبيرة تعمل في بيئة محمية أو تتمتع بامتيازات كبيرة، مما يسهم في الغالب وبصورة استباقية في إعاقة دخول شركات تنافسية واعدة الذي يطلق عليه اقتصاديا «أثر الإزاحة»، يترتب على عمل تلك الشركات في المجالات كثيفة الاستخدام لرأس المال «النفط، والغاز، والثروة المعدنية، ومجالات أخرى ذات العلاقة بالبترول، والمنافع، والصناعات الغذائية» فضلا عن اعتماد بعض القطاعات على عدد محدود من العاملين للعمل في الوظائف عالية الجودة، وكذلك ضعف شبكة روابطها مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التنافسية.
وأكدت أن السعودية تحتاج إلى قطاع شركات قوي منافس عالميا يقوده عدد كاف من الشركات الرائدة الكبيرة، مشيرة إلى أن تحقيق هذا الهدف تعتريه صعوبات مثل ندرة رؤوس الأموال الجريئة وقصور كفاءة النظام الإداري وضعف سياسة المنافسة، فضلا عن تراخي البنية القانونية الشفافة والقضاء المتخصص وآليات التنفيذ.
واعترفت بوجود معوقات وحواجز غير رسمية مختلفة تدعم تفاقم هذه المشكلة، فعلى سبيل المثال، يجري حاليا تطبيق نظام للإعسار إلا أنه يفتقر إلى وجود آلية للتفعيل أو المساعدة عمليا فيما يتعلق بإحداث التحول الهيكلي أو ترشيد السوق.
ووضعت الوزارة علامة استفهام حول تنفيذ خطط التنمية الخمسية، مشيرة إلى أنها لا تحظى بالتنفيذ الكامل أو المستهدف أو المتابعة الدقيقة والكاملة نظرا لطبيعة الارتباط بين الخطة والميزانية وضعف تحديد أولويات السياسات، فضلا عن تراخي الصلاحيات اللازمة بشأن عملية الوصول إلى العمل الجماعي المتفق عليه وضعف المؤسسات الرائدة، حيث عللت ذلك بقصور الارتباط والتنسيق بين الوزارات الحكومية المعنية.