هيئة الاستثمار تلغي 792 ترخيصا

ألغت الهيئة العامة للاستثمار 792 ترخيصا لم يتمكن أصحابها من تفعيل التراخيص التي حصلوا عليها وفقا للشروط والمعايير الموضوعة والجدول الزمني المحدد، وذلك إثر 3.5 آلاف جولة ميدانية لفرق إدارة المتابعة بالهيئة خلال العام الماضي، وفقا لتقرير اطلعت عليه »مكة«.
وأنهت الهيئة وفقا للتقرير، مراجعة وتحليل بيانات 1200 قائمة مالية لمشاريع للاستثمار الأجنبي.
وتابعت "مكة" أنه وفيما أكده مدير إدارة متابعة الاستثمارات بالهيئة العامة للاستثمار وليد بن عبدالعزيز الغنيم في تصريح خاص لها، فأن إدارته وضعت برنامجا لمتابعة جميع المشروعات الاستثمارية المرخصة من قبل الهيئة منذ تأسيسها وحتى الآن والذي تم البدء في تنفيذه مطلع العام الماضي، مشيرا إلى أنه يأتي في سياق رؤية الهيئة العامة للاستثمار ورسالتها التي تركز على تمكين الاستثمارات النوعية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة ويتوافق مع رسالتها والغرض الأساسي من تأسيسها وهو تطوير وجذب الاستثمارات من خلال تحسين البيئة الاستثمارية وتوفير الحوافز ورفع مستوى الخدمات بكفاءات متمكنة وشراكات فاعلة مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
وأوضح الغنيم أن أحد أهداف البرنامج فرز الاستثمارات الجادة التي تتوافق مع الأنظمة لتقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات لها لتتكامل جهود الإدارات المختلفة من أجل الارتقاء بنوعية المشروعات المنضوية تحت الهيئة وتخضع لإشرافها، فإلى جانب جهود إدارات الهيئة المختلفة في ترويج وجذب الاستثمارات وتطوير أنظمة وإجراءات الاستثمار وأتمتها تتولى إدارة متابعة الاستثمارات عملية مراجعة وضع المشروعات المرخصة وتحديد ماهية المشاريع التي تتوافق مع نظام الاستثمار وأهدافه وتلك التي لا ترقى بأن تكون تحت مسمى (استثمار) بغية توجيه الموارد والإمكانات لمساندة الاستثمارات الجادة التي تسهم إيجابياً في تنمية الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة للمملكة بما فيها تعزيز تنافسية الاقتصاد ومنتجاته في الأسواق المحلية والعالمية، ونقل وتوطين التقنية، وزيادة الصادرات وإحلال الواردات، وذلك عن طريق متابعة هذه الاستثمارات عن قرب ومساندتها وتسهيل إجراءاتها وتذليل الصعوبات والعقبات التي تواجهها، كما نسعى إلى تكوين قاعدة بيانات متكاملة عن المشاريع المرخصة تساهم في تعزيز مستوى الشفافية والوضوح في المعلومات.
واعتمد برنامج متابعة الاستثمارات، في إطار النظام الموحد لخدمات المستثمرين (ساب) تقارير مفصلة للزيارة الميدانية وإجراءاتها، وتطوير الدورة المستديمة، كما تمت إعادة هيكلة إدارة متابعة الاستثمارات باستحداث فروع لها في المناطق لرفع مستوى تنفيذ العمليات وسهولة الإجراءات، كذلك العمل على زيادة مستوى التنسيق مع الجهات الحكومية وتفعيل دورها لتصفية وإغلاق ملفات التراخيص الملغاة.
وقالت "مكة" -وبحسب التقرير- أن الهيئة أعدت معايير لتصنيف المنشآت الاستثمارية المرخصة وفق أسس ومنهجية واضحة تراعي إسهامات المنشآت المرخصة في توطين الوظائف والابتكار وبراءات الاختراع ونقل التقنية والصناعات المكملة واستحداث ميزات تحفيزية تتناسب ومدى مساهمتها الاقتصادية.