«دور الملاحظة»: غالبية القضايا «انحرافات أخلاقية»... والسبب «المجموعات التطوّعية»

اعتبر مسؤول في إحدى دور الملاحظة، قضايا «الشذوذ الجنسي» السبب الأول لدخول غالبية الحالات إلى الدور. وألمح إلى دور ل «مجموعات الخدمات التطوعيّة»، أو «الرحلات المدرسية» التي تكون بمثابة تجمع للأولاد، وقد يلجأ بعضهم إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم. وكشف عن إجراءات تتبع في دور الملاحظة، لضمان عدم ارتكاب هذه «الانحرافات». وتستقبل الدور المتورطين في جرائم، ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، وذلك وفقا للتقرير التالي من صحيفة "الحياة":
حول نسبة استقبال دور الملاحظة للنزلاء، أوضح المصدر ل «الحياة»، أنه «يحدث بشكل يومي» لكن سرعان ما يتم إطلاق سراح عدد منهم في وقتٍ أقصاه أسبوع، وبخاصة في المناطق أو المدن الشعبيّة، التي يتمسّك أهلها بالعادات والتقاليد والأصول القبليّة»، عازياً ذلك إلى أنهم «يضعون للمساعي في الصلح أهمية تفوق الإجراءات القانونية»، لافتاً إلى أن المدن الشعبيّة تمتاز «باندماج العروق والأصول المختلفة. ما يشهد تدخلات من طرفي المشكلة، وتعيد المياه إلى مجاريها بينهم، من دون تدخّل القانون، وأخذه مساره الطبيعي في الفصل في هذه الأمور».
وأكّد المصدر، أن النزلاء يواجهون صعوبة في إقناع أهاليهم بزيارتهم، وبخاصة الأبوان، عازياً السبب إلى «الشعور بالحرج» من وجهة نظرهم لمثل قضايا «الانحرافات» التي لها النصيب الأكبر، تليها «السرقة والمشاجرة»، نافياً وجود نزلاء رفضت أسرهم استلامهم بعد انتهاء مدة محكومياتهم، بيد أنه استدرك أن ذلك يحصل في «حالات نادرة جداً، وبخاصة من الأب المزواج، الذي يحتاج وقتاً للانتقال من مدينة إلى أخرى، لمتابعة إجراءات إخراج ابنه النزيل، أو حال تكرار ابنه النزيل الجرم ذاته». فيما أوضح أن «غالبية النزلاء يعود إلى نفسه، ما يجعله قابلاً للنصيحة، إذ يتم التعامل مع هذه الفئة بتقديرات أخرى، مثل حفظ القرآن والمواظبة على الصلاة وتنفيذ التوجيهات من مسؤولي دار الملاحظة».
وألقى المصدر، باللوم على «المفعول به» في قضايا «الانحرافات». فيما يتم معاقبة «الفاعل» عازياً السبب إلى أنه الذي «يقوم بالاستدراج والسماح بفعل الفاحشة فيه، سواءً أكان راضياً أم مُكرهاً»، واصفاً ذلك ب «المشكلة الكبيرة». وشبهها بقضايا «الابتزاز والخلوة»، مطالباً بالحكم على هذه الفئة التي يرى أنها «متجنّية أكثر من أنها مجنيٌّ عليها». وأوضح أن جزءاً من حالات «اللواط» بين الأبناء يحدث بعد جمعهم في مجموعات، مثل الرحلات المدرسية، أو المبادرات التطوّعية. وقال: «حين يشعر الأبناء بنقص في المنزل؛ يبحثون عن تعويضه خارجه»، موضحاً أن ذلك يوصل الكثير منهم إلى «الوقوع في الخطأ، بعد علاقات غرامية».
وأشار المصدر، إلى أن هناك إجراءات داخلية في دار الملاحظة، تسعى إلى «حفظ حقوق النزلاء، وحمايتهم في الوقت نفسه»، ومنها «عدم السماح للنزيل بأخذ وقتٍ كافٍ لاستخدام دورات المياه، وترتيب ومراقبة أسرّة المضاجع، من أجل منعهم من ممارسة التدخين، أو التحرش أو إقامة علاقات جنسية بينهم»، موضحاً أن «الذين لديهم أحكام هم الذين يستمرّون، ويتم التعاون معهم بحسب أوضاعهم، لمحاولة عدم نقلهم إلى السجن العام، خوفاً عليهم، وذلك للعمل على رعايتهم وتوجيههم، حتى وإن تجاوزوا مدة حكمهم»، نافياً أن يكون هناك أرقام معلّقة في الغرف، لترتيب جلوس النزلاء، أو حلق رؤوسهم أمام الملأ، مشدداً على أنه يتم التعامل معهم «بحرص تامّ».
وكشف المصدر، أن نصيباً من النزلاء في دار الملاحظة ذوو جنسيات أجنبية وعربية، وتتمثّل قضاياهم في «المشاجرات أو التعدي على حقوق الغير، إضافة إلى الخلوة غير الشرعية»، موضحاً أنه «لا يتم تسليم أي نزيل من دار الملاحظة لديهم، ونقله إلى دول أخرى. ويكون الحكم مماثلاً لأي شخص من دون اعتبارات أخرى، وذلك ما خلّف توجّساً وتخوّفاً لدى النزلاء منذ بداية دخولهم دار الملاحظة، ومع مرور الوقت لاحظنا ازدياد نسبة وزن كثير منهم». على رغم انطباعات النزلاء «السيئة» تجاه الوجبات التي تقدّم لهم، وعدم رغبتهم في تناولها. ويعود ذلك إلى «تغيّر النمط الحياتي».
وطالب المصدر ب «عدم التعامل مع النزلاء بحسب الذنب أو الخطأ الذي اقترفوه، لأن بعضهم يجهل عقوبة ما جنته يداه. ولم يكن يتوقع أن يصل إلى هذه المرحلة، إضافة إلى الفارق السني والعمري لما قام به. ويفترض أن يكون ذلك في الحسبان. فيما يتم التحفّظ على النزلاء الذين تتجاوز أعمارهم ال18، وعدم إرسالهم إلى السجن العام، وذلك للمحافظة عليهم، ولمعرفة مستوى تفكيرهم المحدود، الذي لا يجب أن يختلط بآخرين أكبر منه سناً، ودخولاً لعالم الجرائم».
يذكر أن دار الملاحظة، مركز يهدف إلى «رعاية الأحداث، الذين تراوح أعمارهم بين 7 سنوات حتى 18 سنة، ويتم احتجازهم رهن التحقيق، أو المحاكمة من قبل سلطات الأمن، أو الهيئات القضائية المختصة، أو من يقرر القاضي إبقاءهم لفترة من الزمن لقضاء عقوبة محددة، ملتزمةً بتوفير المأوى والغذاء والكساء للملتحقين بها، مع إعداد البرامج الدراسية والتدريبية لهم، وتحقيق أوجه الرعاية المتكاملة لهم، إضافة إلى تنفيذ برامج الرعاية الاجتماعية، والتوجيه الديني، والرعاية الصحية والتربوية، ودراسة كل حدثٍ منهم بواسطة اختصاصيين مؤهلين تأهيلاً كافياً في مجال عملهم».
«الدّور» ترفض استقبال «العقوق» إلا في «قضايا جنائية»
---------------------------------
أقرّ مسؤول في إحدى دور الملاحظة بوجود «خلل» في النظام المعمول به في المملكة حول استقبال «قضايا العقوق» التي تحصل من الأبناء تجاه الآباء، وتحال إلى دور الملاحظة، موضحاً أنه من المفترض وجود جناية حدثت بناءً على ذلك العقوق، لافتاً إلى أن العقوق وحده «إشكال اجتماعي» وله جهات مختصّة ومهتمة في هذا الجانب، أما دور الملاحظة يتلخّص دورها في استلام «القضايا الجنائية».
وانتقد النظام المعمول به في المملكة تجاه نزلاء قضايا العقوق التي تحدث بين الأبناء تجاه آبائهم، والمتمثلة في إحالتهم إلى دار الملاحظة مباشرة، من دون وجود قضية جنائية مصاحبة أو محوّلة من الشرطة، عازياً السبب إلى أن قضايا العقوق بها جانب اجتماعي ولها جهات مختصة بهذا الشأن، لافتاً إلى أن «دور دار الملاحظة يكمن في استلام القضايا الجنائية فقط». وقال: «العقوق لا يُقبل في دار الملاحظة». وأضاف «شريطة وجود حال اعتداء أو مضاربة وخلافها». وقال: «كثيرٌ من أفراد المجتمع يجهلون ذلك».
وأوضح أنه حال حدوث أي إشكالية بين الآباء والأبناء يتجهون بهم إلى دار الملاحظة، بهدف تأديبهم، وإعادتهم إلى الصواب، التي بدورها تقوم باستلامهم، واتخاذ الإجراء المناسب معهم، مشيراً إلى أن البعض لا يتم محاكمته لعدم تجنّيه بالضرب أو الشتم أو الإساءة لوالديه، وكل ما في الأمر هو سوء فهم وعدم وجود طاعة لأوامرهم لا أكثر، لافتاً إلى أنه من الواجب عدم استقبال هذه الحالات لاسيما أنها لا تأخذ وقتاً ما بين دخولها دار الملاحظة وخروجها.