محاكمة رجل أعمال سعودي شهير بتهمة التستر

واجه متهمان أحدهما رجل أعمال شهير تهمة وجريمة التستر وذلك بمخالفة نظام مكافحة التستر، وكانت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم عقدت جلسة قضائية يوم أمس لمتهمين، مَثُل فيها المتهم الأول وهو وافد غير سعودي يعمل مديراً لشركة تجارية سعودية كبرى، ووجهت له تهمة «ممارسة عمل غير مأذون له فيه نظاماً».
ومَثُل المتهم الثاني وهو رجل أعمال سعودي شهير وُجِّهت له تهمة التستر ومخالفة نظام مكافحة التستر، وذلك وفق ما نشرته "الشرق" اليوم، وفي ما يلي التفاصيل:
بدأت وقائع الجلسة بطلب القاضي ناظر القضية من ممثل الادعاء تلاوة قرار الاتهام كما ورد في لائحة الادعاء، وبعد قراءة قرار الاتهام، ناقش ناظر القضية المتهم الأول حول طبيعة عمله وبيان كفيله، وأفاد بأنه يعمل مديراً تجارياً لشركة كفيله رجل الأعمال «المتهم الثاني»، وناقشه القاضي بأنه هل من حقه ممارسة صلاحيات التوقيع على إبرام العقود والصفقات التجارية لصالح شركة كفيله، والاتفاق مع الشركات وتسلُّم الإيرادات والأرباح من هذه الصفقات وإيداعها في حسابه الشخصي، بدلاً من إيداع الأموال في حساب الشركة أو حساب رجل الأعمال مالك الشركة، وأجاب المتهم الأول بأنه عمل مديراً براتب شهري لمدة طويلة بلغت ثماني سنوات، وأن كل تلك الصلاحيات التي مارسها كانت بتفويض من مالك الشركة وبموافقته ولتسيير الأعمال، وتساءل ناظر القضية كيف يمكن لمدير الشركة أن يفرِّق بين ماله الخاص وتلك الأموال التي أودعها في حسابه من أرباح الشركة وتخص مالك الشركة، وأفاد المتهم الأول بأن كل شيء ملك لصاحب الشركة وهو مدير فقط، وكل الصلاحيات التي مارسها كانت بموافقة وتفويض صاحب الشركة «المتهم الثاني» وقدم للمحكمة مستندات تثبت ذلك، وأكد للمحكمة بأنه لم يكن يعلم بأن ذلك يعد مخالفة للنظام وأمراً ممنوعاً.
وقدّم وكيل المتهمَيْن مذكرة دفاعية للمحكمة تشتمل على رد مفصل لما جاء في قرار الاتهام، ومرفق به بعض المرفقات التي يرى أنها تؤدي إلى براءة موكلَيْه مما نسب إليهما، ثم عرض القاضي ذلك على ممثل الادعاء الذي طلب مهلة للاطلاع والرد.
ثم دار نقاش ساخن بين ناظر القضية والمتهم الثاني رجل الأعمال السعودي الذي أقر بأن جميع أقوال المتهم الأول صحيحة، وأنه قام بتفويضه للتعاقد مع شركات تجارية أجنبية، كما فوضه بتفويض آخر مستقل لإيداع المبالغ في حسابه، وذلك بموجب التفويضات المرفقة.
وسأل القاضي رجل الأعمال هل لديه ما يضيفه من أقوال ومعلومات، فأفاد بأنه يملك شركات أخرى داخلية وخارجية وليس في حاجة إلى مخالفة نظام مكافحة التستر، وأن الأرباح العائدة له من هذه الشركة تعد جزءاً بسيطاً من أرباحه في بقية شركاته، كما ذكر عدة مناصب له شرفية تدل بحسب رأيه على أنه يتمتع بسمعة بيضاء وهو في غنى عن مخالفة النظام من أجل أرباح بسيطة لا تقارن بحجم تجارته.
وبعرض ذلك كله على ممثل الادعاء، ذكر أن لديه اعترافين خلال التحقيقات من المتهمين الأول والثاني تفيد بمخالفة نظام مكافحة التستر، وطلب مهلة للاطلاع على المذكرة الدفاعية المقدمة من المتهمين، واكتفى الجميع بما ذكر.
ورفعت الجلسة بعد ذلك للتداول مدة يسيرة ثم عقدت ليعلن القاضي منتصف الشهر المقبل موعداً لاستكمال المحاكمة.