«جزائية جدة» :«رجال أمن» ضللوا مواطنين في «مساهمات سوا»

كشفت التحقيقات التي جرت في ملف قضية مساهمات (سوا) التي صنفت ك «غسل أموال»، عن أن أبرز أسباب تورط المواطنين في القضية الشهيرة والتي جمعت خلالها مبالغ مالية تتجاوز بليون ريال هو مشاركة عدد من رجال الأمن المعروفين في جهات أمنية، وذلك بحسب تقرير "الحياة" التالي:
أوضحت التحقيقات أن تصرف «رجال الأمن» المدعى عليهم في القضية جريمة أخلّت ب «الأمن» الذي هم مسؤولون عن حمايته وذلك بإهدار أموال الناس في مساهمة مبنية على النصب والاحتيال، وفيه إساءة سمعة لبقية زملاء رجال الأمن.
وأكدت المحكمة الجزائية في حكمها الأخير الذي صدر في القضية أن وجود رجال الأمن ومشاركتهم بمبالغ مالية أوجد في نفس بقية المساهمين «صدق» هذه المساهمة وصحتها، إذ أسهم ذلك في جمع أموال طائلة بطرق غير مشروعة.
وكان ملف التحقيقات التي جرت في القضية كشف عن تورط خمسة «عسكريين» في جهة أمنية في القضية، وأكدت المصادر أن التحقيقات التي جرت من قبل «المدعي العام» والتي أحيلت سابقاً إلى المحكمة الجزائية في محافظة جدة تضمنت أكثر من 59 متهماً بينهم خمسة متهمين يعملون في جهة أمنية آنذاك ساهموا بمبلغ 54 مليون ريال، وأعيدت لهم، إضافة إلى تسلمهم ل50 مليوناً عبارة عن أرباح للمساهمة التي تورطوا فيها.
وتترقب الأوساط القضائية في محافظة جدة نتيجة المداولات التي جرت من قضاة محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة بشأن محاكمة المتهمين في القضية والتي تحمل قائمة من المتهمين «الأثرياء» نتيجة جمع أموال طائلة في مساهمات (سوا) والذي اتهم فيه قرابة ال63 شخصاً ب «غسل أموال» تقدر ب1.3 بليون ريال.
واطلع القضاة خلال درس القضية على تحقيقات كشفت عن أن المتورطين لم يحسنوا التعامل مع الأموال الضخمة والتي تجاوزت البليون ريال، وأن نسبة من المبالغ المالية ذهبت ك «هدايا» لأقارب وأصدقاء المتورطين بعد دخولهم قائمة الأثرياء، مشيرة إلى عدم ظهور استثمارات على أرض الواقع لهذه المساهمات، وأن مئات الملايين من الريالات كانت تجمع في «أكياس» البلدية لنقلها إلى مواقع محددة مسبقاً، وأن البعض من المتورطين يفضلون «الصمت» في الكثير من الأوقات أثناء التحقيقات، في حين أن البعض منهم يدلي بمعلومات متناقضة.
وتأتي هذه التطورات بعد إحالة ملف القضية من المحكمة الجزائية في محافظة جدة إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها، وإبداء مرئياتها حيال ملف القضية قبل البدء فيها.
واحتوى ملف القضية الذي جرت مناقشته خلال الأيام الماضية على اتهامات وجهت إلى وجهاء قبائل من هيئة التحقيق والادعاء العام بجدة، حيث تمت إحالته إلى المحكمة العامة ورفضته، وأكدت أن اختصاص نظر ملف القضية يعود إلى المحكمة الجزائية.
ورصدت «الحياة» المحاكمة الأولى للمتهمين في المحكمة الجزائية، إذ تضمن ملف القضية حلف المتهمين اليمين أكثر من 15 مرة، وبحسب مصادر مطلعة، فإن مسؤولاً كبيراً حلف بالله أنه لم يشارك في المساهمة، إضافة إلى حلف بعض المتهمين على مبالغ مالية تقدر بملايين الريالات، وأن التحقيقات كشفت عن أن أكثر من 500 مليون ريال في القضية كان يتم تداولها بين المشغلين للمساهمات قبل صلاة الفجر، مبينة أن المحكمة طلبت من الجهات المتخصصة التحري والمتابعة والبحث عن أموال تزيد على دخل عدد من المتهمين في القضية، وقالت إن أحد المتهمين اعترف بنقله 30 حقيبة ممتلئة بالملايين، و12 كيساً بلاستيكياً، و10 كراتين بيض، إذ يتسع كل كرتون ل16 مليون ريال، وأن الأموال كان يتم تداولها يدوياً.