العدل : ريتويت الحسابات المحرضة على العنف من جرائم الإرهاب

أبلغ المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد البكران صحيفة «مكة» أن الإسهام في نشر الحسابات والمعرفات الخاصة بالمحرضين على الإرهاب والعنف وإعادة تغريدها، في وسائل التواصل الاجتماعي سيدخل نطاق نظام مكافحة الإرهاب لما فيه من ترويج للأفكار الإرهابية والإعانة عليها والإسهام في معرفة صاحب الحساب ذي الأفكار التحريضية أو الإرهابية، مؤكدا أن هذا امتداد لدور المملكة في مكافحة كل ما من شأنه زعزعة الأمن، وذلك طبقا لما نشرته صحيفة "مكة" أمس الاثنين على موقعها.
وتابعت "مكة" بأن مصدر أمني في وزارة الداخلية لفت إلى أن المادة 17 من نظام مكافحة الإرهاب نصت على حق وزير الداخلية أو من يفوضه أن يأمر بمراقبة وسائل الاتصال إذا كان ذلك الأمر سيسهم في ظهور الحقيقة إذا وقعت الجريمة أو يحتمل وقوعها
ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي في وزارة الداخلية اللواء منصور التركي، إن مواد النظام نشرت كاملة وتفسرها الجهات القانونية والتشريعية.
كما ذكرت "مكة" أن المحامي سلطان المخلفي أكّد أن نظام مكافحة الإرهاب سيشمل من يعمل على إعادة نشر أي من حسابات المضللين والمحرضين والإرهابيين بشكل مباشر أو غير مباشر ويدخل في هذا الأمر ما ينشر عبر حسابات المضللين في تويتر وإعادة تغريده، مؤكدا أن ذلك لا يقتصر على نشر فكر الإرهاب، فإعادة تغريد أي معلومة وإن كانت علمية أو دليلا من القرآن والسنة لحساب إرهابي فهي إسهام في نشر الحساب بشكل غير مباشر وعلى ذلك يطبق على من أعاد النشر أو التغريد نظام مكافحة الإرهاب.
وقال المخلفي إن النظام عمل على تجفيف منابع الإرهاب الفكري وذلك من خلال استخدام بعض العبارات والمفردات التي وردت بنص النظام والتي شملت الإرهاب الفكري كلفظ «مباشر وغير مباشر وتحريض ودعوة وترويج» ومن ذلك تعريف جريمة الإرهاب: كل فعل يقوم به الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بشكل مباشر أو غير مباشر، بقصد الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقراره أو تعريض الدولة ووحدتها للخطر، أو الإساءة إلى سمعة الدولة أو مكانتها، أو إلحاق الضرر بأحد مرافقها أو مواردها الطبيعية، أو محاولة إرغام إحدى سلطاتها على القيام بعمل ما، أو الامتناع عنه، أو التهديد بتنفيذ أعمال تؤدي إلى المقاصد المذكورة أو التحريض عليها، لافتا إلى أن النظام حدد الإجراءات اللازمة والضمانات الواجبة عند التعامل مع كل من يشتبه في ارتكابه جريمة إرهابية أو قيامه بتمويلها.
من جهته، أكد المستشار القانوني محمد الوهيبي أن نظام مكافحة الإرهاب سيسهم في محاربة الإرهاب الفكري وسيسهل على جهات التحقيق توجيه الاتهام المحدد لمن يهدد الفكر ويضلله استنادا إلى مواد النظام، وسيقضي على كثير من التجاوزات من بعض المحرضين الذين استهدفوا الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي والتي غالبا ما تكون قائمة على تنظيمات يتم تشكيلها لزعزعة الأمن الداخلي بالمملكة.
وأكد الوهيبي أن ربط أمر الإفراج عن المتهم بالإرهاب بوزير الداخلية سيسهم في الحماية أيضا، كونه سيعمل على التأكد من حجم الخطورة التي يشكلها المتهم على المجتمع وبناء عليه يتحدد الإفراج المؤقت من عدمه.