مشروع قانون يحد من حرية المعلومات في تركيا

تهدف المبادرة الحكومية التي طرحت مؤخرا لتعديل قانون بشان استخدام الانترنت، من خلال مشروع قانون جديد يسمح بحجب مواقع الكترونية بدون أمر من المحكمة، والمراقبة واسعة النطاق لمستخدمي الانترنت إلى الحد من حرية تداول المعلومات، بحسب ما قال محللون أتراك، وذلك وفق تقرير "الجزيرة أون لاين" التالي:
قال رئيس نقابة المحامين التركية متين فايز أوغلو، أن مشروع القانون الخاص بالانترنت يستهدف حرية الصحافة وهو أمر غير مقبول.
وأضاف في تصريحات لصحيفة (توداي زمان) التركية الصادرة اليوم الأحد "أنه (مشروع القانون الخاصة بالانترنت) ربما يحدث تأثيرا عكسيا على التصنيف العالمي لتركيا فيما يتعلق بالديمقراطية".
وكانت النائبة عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا زينب كاراهان اوزلو قد قدمت التعديل للقانون الخاص بشأن الجرائم الالكترونية كجزء من مشروع قانون شامل في مطلع الشهر الماضي .
وصرح اميرهان هاليجي نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض للصحيفة انه رغم الانتقادات، تتعجل الحكومة تطبيق هذه التعديلات.
وأضاف، " حزب الشعب الجمهوري يرى أن مشروع القانون غير مقبول،و اعتقد أن المواطنين يتابعون عن كثب تلك الجهود الرامية لتقييد الحريات وسوف يردون على ذلك في الانتخابات".
وكان القانون، الذي ينظم ويشرف على محتوى الانترنت قد طبق في عام 2007، قد قوبل بالانتقاد من جانب البرلمان الأوروبي الذي دعا إلى إلغائه، قائلا انه يحد من حرية التعبير ويقيد حقوق المواطنين في الوصول إلى المعلومات.
وأعرب عليف يامان، وهو باحث في الرابطة الدولية للكتاب (بن)، في تصريحات للصحيفة عن قلق الرابطة بشأن التعديلات في القانون، وقال: "الرابطة تدعو السلطات التركية إلى أن تراجع بشكل شامل التشريع الخاص بالانترنت بحيث يتم الاحترام الكامل للحقوق الأساسية للخصوصية وحرية التعبير تمشيا مع التزامات تركيا بموجب القانون الدولي".
وانتقدت منظمة مراسلون بلا حدود أيضا مشروع القانون الجديد الخاص بالانترنت.
وصرح جوان بيهر رئيس مكتب أوروبا الشرقية واسيا الوسطى التابع للمنظمة في تصريح ل(توداي زمان) قائلاً "مشروع القانون شديد القسوة الخاص بالانترنت الذي طرح على البرلمان يهدد بتشديد الرقابة على الانترنت والسيطرة الحكومية على الانترنت ومراقبة المواطنين".