"التربية" تمنح مديريها قبول "البدون" والخليجيين

في الوقت الذي وجهت فيه وزارة التربية والتعليم إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات للتهيئة والاستعداد لقبول الطلاب والطالبات وانتظامهم بالمدارس في العام الدراسي القادم اعتبارا من الحادي عشر من جماد الأولى القادم عبر برنامج نور، علمت "الوطن" أن آلية القبول منحت مديري المدارس صلاحية تسجيل أبناء وبنات مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وطلاب ذوي الظروف الخاصة كطلاب الرعاية الاجتماعية وأبناء أصحاب المعاملات، الذين لم تستكمل هوياتهم أو المتعثرة أوراقهم، عبر شاشة التسجيل من مستخدم مدير المدرسة.
وقالت "الوطن" ان التربية حددت عددا من المبررات لعدم قبول تسجيل الطلاب السعوديين، تتمثل في عدم توفر شرط إثبات السكن خلال الفترة المحددة من سكان الحي الذي تخدمه المدرسة، وعدم ثبوت اللياقة الطبية، وعدم تقديم كشف اللياقة الطبية خلال الفترة المحددة للتسجيل، وكذلك عدم اكتمال معيار السن أو أي من معايير قبول الطلاب الذين تقل أعمارهم عن سن النظام ب180 يوماً، وأيضاً تسديد الشواغر بالمدرسة وعدم توفر مقاعد إضافية.
وأكدت وزارة التربية والتعليم على أهمية تطبيق قواعد وإجراءات تسجيل المستجدين في الصف الأول الابتدائي في كافة المدارس الابتدائية للتعليم العام "الحكومية والأهلية"، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومدارس التعليم الأجنبي، عبر نظام نور تيسيراً على أولياء الأمور باستكمال إجراءات قبول وانتظام أبنائهم وبناتهم بالمدارس.
وأشار تقرير "الوطن" إلى أن القواعد والإجراءات تشتمل على قبول الطلاب بالصف الأول ابتدائي، الذين أكملوا ست سنوات في اليوم الأول من بداية العام الدراسي القادم، وهم من تاريخ ميلادهم يبدأ من 1429/11/6 ومن تقل أعمارهم عن ست سنوات بتسعين يوماً فقط، وأيضاً قبول من تقل أعمارهم عن ست سنوات بمئة وثمانين يوماً شريطة أن يتجاوز مرحلة رياض الأطفال، يبدأ التسجيل في مدارس تحفيظ القرآن الكريم اعتباراً من تاريخ 1435/4/6 ولمدة شهر، ويبدأ التسجيل في مدارس التعليم العام في 1435/5/6 للطلاب السعوديين أو حسبما يحدد لهم في نظام "نور"، وتراعى فترة التوقف خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، ويليهم الطلاب غير السعوديين، ويتم تسجيلهم في المدارس الحكومية وتوزيعهم في فصولها حسب توفر المقاعد الشاغرة بالمدرسة بنسبة لا تتجاوز 15% شريطة إتمام تسجيل الطلاب السعوديين ومن هم في حكمهم، حيث يسمح بزيادة نسبة غير السعوديين عند الضرورة القصوى وشريطة توفر الشواغر على ألا تفوق أعدادهم عدد المسجلين من الطلاب السعوديين، وأن يكون توزيع نسبهم على مستوى الفصول بالمدرسة.