الدبل: مجرمات يستخدمن «الإغراء»... وضحاياهن «نساء»

بدد مختص في علم الجريمة المخاوف من تحول جرائم النساء في المجتمع إلى «ظاهرة»، مستدركاً بأن «جرائمهن مرشحة للزيادة والتطور في حال عدم وجود أنظمة وإجراءات للحماية الاجتماعية»، وكشف المختص في علم الجريمة الدكتور صالح الدبل عن أن «الإغراء هو الأداة الغالبة التي تستخدمنها النساء في جرائمهن، إضافة إلى بعض الحيل والتلاعب بعواطف الرجال والنساء». كان ذلك بحسب تحقيق أجرته "الحياة" ونشرته اليوم وجاء نصه:
قال الدبل في تصريح إلى «الحياة»: «إن غالبية جرائم النساء توجه صوب بنات جنسهن، وهناك نسبة بسيطة توجه إلى الرجال، وبخاصة في مجال الاحتيال والنصب باستعمال الإغراءات، لتوقع الرجل في حبائلهن، ومن ثم استغلاله مادياً، وخدماتياً». وحصر جرائم النساء بين «قضايا العرض والنصب والاحتيال والقضايا ذات صلة بالعقائد والآداب الشرعية»، لافتاً إلى أن جرائم المرأة في هذا النوع «تقل عن الرجل».
وربط زيادة جرائم النساء بازدياد خروجهن إلى العمل، وأضاف: «زيادة جرائم النساء ترتبط بزيادة خروجهن للعمل واحتكاكهن اليومي ودخولهن معترك الحياة، وسترتبط زيادة جرائمهن في المجتمع تبعاً لزيادة انخراطهن في العمل»، مستدركاً بأن «انخراطهن في العمل أمر لا بد منه، وهو مطلب أساس لحركة التنمية، وهذا يتطلب المزيد من تقويم ظروف عمل المرأة، وتحسين وضعها الوظيفي، وترتيب الأنظمة اللازمة والقوانين التي تجعلها في منأى عن التورط في الجريمة، سواء أكانت معتدية أم ضحية».
وتتركز دوافع النساء في ارتكاب الجريمة على «حاجتهن الماسة عندما يتخلى العائل عنهن، أو لا يجدن في المجتمع ما يمكنهن من العمل، أو الحصول على الرعاية والمعونات الاجتماعية الكافية». وقال الدبل: «إن الحاجة مرتبطة بالبطالة، والأخيرة مرتبطة بالتعليم، ومن هنا فإن هذه العوامل متصلة بالجريمة». في إشارة إلى الرابط بين البطالة وعدم التعلم كسبب مباشر في الأمر.
فيما تراوح أعمار المتورطات بين «الثلاثينات والخمسينات، وذلك بعيداً عن الإحصاءات الرسمية، وبخاصة هن من الفئات الأقل حظاً في الحصول على الخدمات والوظائف والرعاية الاجتماعية».
وربط الدبل بين مستوى التعليم وارتكاب الجرائم، وقال: «إن التعليم يحدُّ من السلوك الانحرافي والإجرامي، غير أن عامل الاحتكاك بأطياف المجتمع المختلفة، وبخاصة المتعلمات يقلب الأمور، ونظراً لأن غير المتعلمات يقل احتكاكهن بالمجتمع، فإن تورطهن في الجرائم اعتداء أو ضحايا يكون أقل بكثير من النساء العاملات. وهذا ينطبق تماماً على الفئات الصغيرة من النساء اللاتي لا يختلطن بما فيه الكفاية، بينما الكبيرات اللائي يخرجن ويختلطن بالمجتمع، فيتوقع زيادة جرائم غير المتعلمات عنها لدى المتعلمات».
وأكد المختص في علم الجريمة أن غالبية جرائم النساء تستهدف نساء، رابطاً ذلك في «العيب المجتمعي»، وقال: «تتردد كثير من الضحايا في التبليغ عما اُرتكب من جرائم تجاههن، فتكون هذه الجرائم غامضة في معظم الأحوال»، لافتاً إلى أن «جرائم العرض هي الأكثر حدوثاً، وهي من الجرائم الحساسة التي لا ترتكب في غالبية الأحوال إلا تحت غطاءات متعددة، منها تحت الستار وفي الليل وبعيداً عن الرقابة، إضافة إلى كون نظام الضبط غالبه رجالي، فيصعب التحقق والتحقيق فيها».
وحول أخطر العوامل التي ترفع من توجه المرأة نحو الجريمة، ذكر أن «كثرة الكماليات النسائية، والتنافس عليها خصوصاً في الملابس والحلي والأجهزة والعجز على المنافسة، وتحقيق المطالبات، وزيادة الضغوط الاجتماعية عليها، قد يؤدي بها إلى الدخول في عالم الجريمة، مثل الاختلاس والنصب والاحتيال وبذل العرض».
وحول تفوق النساء في التخطيط للجريمة، قال: «يبدو أن الذكاء لا علاقة له بالجريمة من ناحية الميل الجرمي، إذ إن الجريمة اجتماعية بطبيعتها، وإذا سلمنا بمستوى الذكاء كعامل للجريمة، فسندخل في إطار الوراثة كعامل للسلوك الإجرامي، وتسقط حينئذ المسؤولية الجنائية»، مستبعداً وجود فارق في مستوى الذكاء بين الجنسين في ارتكاب الجريمة، وأضاف: «هناك جزء كبير من جرائم النساء موجه إلى الطفل من دون الوصف الجرمي، لكون الطفل ابناً أو أخاً أو طالباً، أو طالبة»، لافتاً إلى أنه «قد ترتكب الكثير من نواحي الإيذاء للطفل، بداعي التربية والتأديب أو نتيجة لاضطرابات نفسية لدى بعض المربيات والأمهات والمعلمات».
واستعرض توصية الباحثين حول هذا الأمر، ناصحاً بوضع وتفعيل «أنظمة الحماية الاجتماعية، ووضع أسس وضوابط مناسبة للبحث والتحري والتحقيق في جرائم النساء، حتى لا تكون من الجرائم الغامضة أو الأرقام السوداء، ويصعب معالجتها، إضافة إلى تقديم جوانب الرعاية للمرأة، من النواحي المادية والاجتماعية والنفسية والتعليمية والوظيفية، مع إعطائها أولوية العمل عند توافر الفرص في القطاعين العام والخاص».
وأكد الدكتور صالح الدبل التعرف على «تصنيفات القضايا الجنائية، لنستطيع تحديد مشاركة المرأة بها، فيشمل التصنيف قضايا النفس والعرض والمال والعقل والعقائد والعبادات والآداب الشرعية والتقنية والشغب والإرهاب والحرائق المتعمدة والحقوق الخاصة والضبط الإداري ومخالفات النظام العام والعرضية، لافتاً إلى أن من بين هذه الجرائم «تكاد تنحصر جرائم المرأة في قضايا العرض والنصب والاحتيال والقضايا ذات الصلة بالعقائد والآداب الشرعية»، مشيراً إلى أن المرأة تكون دائماً «أقل من الرجل في هذه القضايا».