تعكف السفارة الفلبينية في الرياض على إعداد ملف حول إدعاء 20 عاملة منزلية، بتعرضهن للتحرش الجنسي، على يد صاحب مكتب استقدام في المنطقة الشرقية وعاملين في مكتبه وأصدقائه. وأثارت قضية التحرش في الفلبينيات، عاملة منزلية في مؤتمر صحافي، أقامته في مانيلا، بعد عودتها إلى بلدها، قالت فيه أنها تعرضت من جانب صاحب مكتب الاستقدام إلى التحرش، وأشارت إلى أن 20 عاملة أخرى، استُقدمن عبر المكتب ذاته، اشتكين من سوء المعاملة من جانب صاحب المكتب والعاملين فيه، وأن بعضهن تعرضن إلى محاولة تحرش ومضايقات، مضيفة أنهن يتعرضن إلى الضرب في حال رفضهن الاستسلام لهم. ونقلت صحيفة "الحياة" السعودية عن مصدر في قسم الشؤون العمالية في السفارة الفلبينية في الرياض أن سفارة بلاده اطلعت على قضية العاملات الفلبينيات من خلال ما نشر في الصحف الفلبينية، فوجه القنصل علام المعني في الشؤون العمالية، ببحث الموضوع، ومخاطبة الجهات الرسمية في السعودية، لإنقاذ بقية العاملات إن صح الموضوع، ومعاقبة المتسببين أو المتحرشين في العاملات. وأضاف المصدر "تبين بعد التحريات الأولية عن الموضوع، صدق الإدعاءات، فقرر القنصل العمالي إرسال مندوب إلى أحد مراكز الشرطة القريب من المكتب المعني، لتقديم بلاغ رسمي حول ذلك، إلا أن رجال الأمن طلبوا منه تقديم وثائق وأدلة تثبت إدعاء العاملات، قبل بدء الشرطة في التحري عن الموضوع". وأوضح أن السفارة أوشكت على الانتهاء من جمع الوثائق والأدلة كافة، التي تخولها تقديم بلاغ رسمي إلى السلطات السعودية، مشيدا بتجاوب السلطات السعودية مع السفارة في قضايا مماثلة سابقا، ومعرباً عن أمله في أن يتم التعامل مع هذه القضية بالاهتمام ذاته. من جانبه أوضح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية يوسف القحطاني أنه تقدمت عاملة منزلية فلبينية الجنسية قبل ستة أيام، ببلاغ إلى شرطة جنوبالدمام، تتهم فيه كفيلها، الذي يملك مكتب استقدام، بالتحرش جنسياً بها، والاعتداء عليها، مضيفاً أنه تم استدعاؤه وتحويل كامل أوراق القضية إلى فرع هيئة الإدعاء والتحقيق العام في الدمام، للتحقيق في ملابسات القضية. وكشف القحطاني أن مندوب السفارة الفلبينية قام يوم الإثنين الماضي، بمراجعة شرطة جنوبالدمام، وقدم شكوى يفيد فيها بورود اتصال من عاملة فلبينية، تقيم في الدمام، أشارت فيه إلى تعرضها للتحرش الجنسي، والاعتداء عليها من جانب أحد العاملين في مكتب الاستقدام، فطلب منه ضباط التحقيق إحضارها إلى قسم الشرطة، لتقديم شكوى خطية بذلك، ومعرفة ملابسات القضية، لافتاً إلى أنه لم يتم إحضار العاملة إلى الآن. وأكد أن قضايا التحرش والاعتداءات تحظى من جانب الشرطة بالتفاعل، ونتعامل معها بجدية، ويتم التحقيق فيها لكشف الوقائع والملابسات، موضحاً أن غالبية هذه القضايا تحدث عندما لا تستلم العاملة مستحقاتها المادية، نظراً لعدم انتهاء مدة الشهور الثلاثة الأولى بعد وصولها إلى البلاد، والتي تعد فترة تجريبية لاختبارها وتقويم عملها، إضافة إلى رفض بعضهن العمل والمطالبة بالعودة إلى بلادهن، ما يدفعهن إلى تقديم بلاغات وهمية ضد كفلائهن. وأكد أن أبواب الشرطة مفتوحة لاستقبال أي شكاوى تتعلق بالعاملات أو غيرهن، وأنه لا يتم التفريق بين مقيم أو مواطن، لافتاً إلى أنه تم التعامل مع عدد من القضايا المشابهة في وقت سابق.
