نشرت صحيفة "الرياض" تحقيقا أعده هيثم حبيب جاء نصه: «سامحني» -في العنوان أعلاه- ليست إلاّ تغاضياً عن هامش يسير من السرعة المحددة في اللوحات المعلنة على الطرق والشوارع الرئيسة، وهي تجربة مطبقة في العديد من الدول، والخليجية منها تحديداً، حيث تجد السرعة محددة ب(80) كلم، ولكن يتغاضى النظام عن (20) كلم، بمعنى لا يلتقطك الرادار أو فلاش الكاميرا إلاّ عندما تصل إلى (100) كلم. وأتاحت هذه التجربة فرصة للتأثير على سلوك السائقين مرورياً، والتنبيه لهم أثناء ممارسة الخطأ وليس قبله، أو بعده، وهو ما يعني شعورا داخليا يحض على الالتزام، وتطبيق النظام، وعدم التساهل فيه، بينما لو كانت العقوبة فورية عند وصول السرعة إلى المقررة بحسب اللوحات المعلنة؛ فإن ردة الفعل تبدو سلبية، ومتذمرة، وربما عدوانية ومنتقمة، وهو ما يغذي سوء السلوك المروري، وتجاهل الأنظمة، والشعور أن ساهر هو لمجرد استنزاف الجيوب، وليس ضبط الحركة المرورية، وتقليل مخالفات السرعة التي كانت سببا رئيسا في تزايد نسبة الحوادث. وعلى الرغم من أنّ هناك تصريحات سابقة من قبل مسؤولين في المرور قد أكّدت على وجود هامش يقدر ب(10%) من السرعة المسموح بها، إلاّ أنّ العديد من السائقين تحصلوا على مخالفات بسبب زيادتهم السرعة ب(2) أو (5) كيلو متر فقط، حيث كان نص الرسالة النصية على هاتفهم الجوال تذكر بأنّ المخالفة بسبب زيادة السرعة بمقدار لا يزيد عن (25) كم في الساعة وقيمتها (300) ريال، فيما تتضاعف في حال التأخر عن السداد!. ويعاني أي سائق يقود على طريق لم يعتد القيادة فيه من قلّة اللوحات الخاصة بتحديد السرعة، وإن كانت موجودة فهي عادةً ما تكون غير واضحة، وقد لا ينتبه لها في حال كان يقود بجانب شاحنة تغطي أطراف الطريق، كما لا يستطيع تخمين سرعة معينة، حيث إنّ كثيراً من الطرق الواسعة التي توحي بأنّ السرعة فيها تصل إلى (120) كم يكون الحد فيها (110) كم أو حتى (80) كم، وهو ما يعتبر فخاً قد يقع فيه الكثيرون، كما أنّ بعض علامات تحديد السرعة تتغير بشكل مفاجئ من طريق إلى آخر؛ مما ساهم وبدرجة كبيرة في إثقال كاهل العديد من السائقين بالمخالفات، حيث يتم رصدهم متجاوزين للسرعة بكيلو مترات معدودة لا تصل إلى حد التهور والاستهتار. لوحات تحذيرية ولفت «يحيى صالح الحريصي» إلى عدم وضوح السرعة المحددة في بعض الطرق، خصوصاً تلك التي تأتي بعد طريق سريع من خارج المدينة، حيث يتفاجأ السائقون بانخفاض السرعة المسموح بها بشكل مفاجئ، مستشهداً بالسرعة المحددة لمدخل مدينة «الدمام» للقادمين من طريق المطار، حيث تتحول السرعة المسموح بها من (120) كم إلى (90) كم، لتبدأ بعدها كاميرات «ساهر» بالتقاط المتجاوزين للحد المسموح به؛ بسبب عدم انتباه السائق للوحات الجانبية، لمرور شاحنة حجبت الرؤية، أو لانشغاله بالانتباه لزحمة الطريق، خصوصاً وهي منطقة حيوية، وتشهد كثافة مرورية بشكل مستمر، فيما مساحة الطريق الواسعة وعدد الحارات لا يوحي بأن السرعة أقل من (100) كم على الأقل. وأضاف أن لا أحد ينكر ما حققه ساهر من خفض لعدد الحوادث والتجاوزات المرورية، ولكن يفترض أيضاً أن يتم تهيئة البنية التحتية لهذا المشروع، من خلال وضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية الواضحة في كل الطرق، خصوصاً التي يفترض القيادة فيها بسرعات غير التي تعود عليها السائقون»، موضحاً أنّ الأغلبية اعتادوا بأنّ السرعات تبدأ من (80) كم، أو في بعض الأحيان (70) كم، فيما السرعة القصوى عادةً ما تكون (120) كم في أغلب الطرق السريعة، إلاّ أنّ السائقين يتفاجؤون في بعض الطرق بأن تكون السرعات (90) كم أو (110) كم من دون وجود لوحات تحذيرية كافية. مصيدة واستنزاف! ووصف «علي طاهر» الآلية المستخدمة لنظام ساهر بالمصيدة التعسفية -حسب رأيه-، حيث كان من المفترض أن تتم توعية السائق، وتحذيره بكافة الطرق والسبل بوجود كاميرات من شأنها رصد المخالفة المرورية، حيث يتفق الجميع على استحقاق المخالف للعقوبة، من دون العمل على التخفي بطريقة تجعل وكأن هناك منافسة بين هذا النظام والسائق، مشيراً إلى أنّ هناك محاولة دائمةً لساهر للتخفي عن السائقين، مطالباً بوضع لوحات تحذيرية بوجود كاميرات ساهر، حتى وإن لم تكن موجودة في بعض الأوقات؛ مما يجعل البعض يتخذ الحيطة والحذر، وبذلك يتحقق الهدف الرئيس بخفض السرعة على الطرق، سواء خارج المدينة أو داخلها. وقال:»استبشرنا خيراً عند الإعلان عن فكرة نظام ساهر لضبط الحركة المرورية، ولكن تفاجأنا بسرعة تنفيذه من دون العمل على تهيئة البُنية التحتية للمدن والطرق، من خلال توفير اللوحات الكافية والواضحة، إضافة لتهيئة التقاطعات بشكل جيّد لاستيعاب الحركة المرورية التي يتم تركيب كاميرات ساهر بها، وعدم إهمال الخطوط الأرضية الواضحة التي من شأنها ألا تربك السائق عند النقطة المطلوب التوقف عندها»، منوهاً بافتقار بعض الإشارات للوحات التوقيت الإلكترونية التي توضح المدة المتبقية للضوء الأخضر، كي لا يتفاجأ السائق بتحولها للون الأصفر ليتخذ قراراً فجائياً بالتوقف؛ مما جعل كثيراً من قائدي السيارات يخاف حتى عندما يرى الإشارة باللون الأخضر، ويسير بسرعة بطيئة، وساهم ذلك في تزاحم السيارات بطريقة خاطئة قد تؤدي لوقوع الحوادث. وأشار إلى ضرورة العمل على تفادي الملاحظات التي يطرحها السائقون، الذين ضاقوا ذرعاً من هذا النظام، رغم أنّه يفترض أن يكون لحمايتهم وليس مشاركتهم بمصاريفهم، مطالباً بالعمل على توفير المتطلبات التي يحتاجها النظام ليساهم في توعية السائق قبل عقابه، إضافةً لتهيئه الطرق التي تحمل مسؤولية نسبة كبيرة من الحوادث، رافضاً فكرة تحميل السائقين المسؤولية؛ بسبب أنّ هناك إهمالا واضحا في جودة الكثير من الطرق، إضافةً لعدم توفر مقومات السلامة في التقاطعات، فيما ينشغل المرور برصد المخالفات. وأشاد «علي العباد» بنظام ساهر؛ لكونه ساهم في تقليل خفض نسبة الحوادث المرورية، حتى وإن ذلك كان باستخدام الصرامة في التنفيذ، خصوصاً بعد أن كانت المملكة -ولا زالت- من الدول الأعلى في عدد الحوادث المرورية؛ مما ينتج عنها وفيات وإصابات تكلف الكثير في علاجها على مدى طويل من السنوات، مضيفاً: «اعتقد بأنّ النظام حقق جزءا كبيرا من أهدافه، والدليل هو الإحصائيات التي تعلنها إدارات المرور بين الفترة والأخرى عن تراجع عدد الحوادث في مناطق أو طرق كانت تسجل معدلات مرتفعة في فترات سابقة». وأشار إلى أنّ ذلك لا يعني تغافل حاجة النظام لإعادة النظر في بعض الجوانب، كموضوع هامش السرعة المسموح به، والذي لا يتعدى كيلومترات معدودة يتم التغافل عنها، وعدم إصدار مخالفة مرورية بمبلغ يعتبر ليس بالبسيط، خصوصاً مع تدني الرواتب التي لا تغطي مصاريف كثيرة لدى السائق العازب فما بالك برب لأسرة تحتاج كثيراً من الطلبات، إضافةً للعمل على زيادة اللوحات التحذيرية التي توضح السرعة المحددة، ويفضل تلك الالكترونية الكبيرة التي زودت أمانة المنطقة الشرقية بها بعض الشوارع، وتحمل بعض العبارات التوعوية مع السرعة المحددة.
