المالكي يغذي الصراع الطائفي هربا من الغضب الشعبي

سلطت الاحتجاجات التي شهدتها محافظتا الأنبار وصلاح الدين، والتي شارك فيها عشرات الآلاف من العراقيين، الضوء على الواقع الاجتماعي والسياسي المتردي الذي تعيشه البلاد في ظل حكم رئيس الوزراء نوري المالكي.
وهتف المحتجون في المحافظتين "الشعب يريد إسقاط النظام" في استعادة ذات دلالة للشعار الأبرز الذي قامت عليه ثورات "الربيع العربي " في تونس ومصر.
ولوح المحتجون بعلم العراق الذي تغير بعد الإطاحة بنظام صدام حسين عقب غزو العراق الذي قادته الولايات المتحدة في 2003 وجلسوا على الطريق ليسدوا طريق التجارة الرئيسي بين العراق وكل من الأردن وسوريا.
وجاءت هذه الاحتجاجات التي يتوقع أن تمتد لمناطق أخرى بالبلاد بما في ذلك العاصمة بغداد، بعدما اعتقلت قوات الأمن حراس وزير المالية رافع العيساوي الذي قال إن عملية المداهمة أسفرت عن اختطاف أكثر من مئة من أفراد حرسه والعاملين معه.
وقال كاتب عراقي "الحالة العراقية الراهنة بنيت من بداية الوضع الجديد على الطائفية، فلا يجد الذي يريد أن يعبر عن همومه المعيشية والاجتماعية، ومطالبته للسلطة، إلا المنحى الطائفي، وهذا ما تستفيد منه السلطة نفسها في تغاضيها عن الواجبات الملقاة عليها".
وأضاف الكاتب في تصريح ل "العرب" ما حدث في الانبار وصلاح الدين في التصدي لما حصل لقضية وزير المالية العيساوي تنبه له المتظاهرون وغيروا الشعار إلى اسقاط النظام، هذا ما يتفق فيه العديد من الشرائح العراقية الأخرى".
وأوضح "لقد تحول موقف نوري المالكي من الطائفية التي يلعب هو عليها إلى بدايات وعي وطني يعبر عنه العراقيون جميعا، فالأزمة الآن بينه وبين الأكراد ومع الشيعة أنفسهم ومع السنة، وهذا ما يؤكد على بدايات وعي وطني".
وقال عضو مجلس محافظة الأنبار ورئيس اللجنة الأمنية حكمت عيادة أمام المتظاهرين "اجتمعنا اليوم ليس من أجل وزير المالية رافع العيساوي وأفراد حمايته بل من أجل تغيير نهج الحكومة الطائفية وإسقاط حكومة نوري المالكي".
ويقول مراقبون إن المالكي يسعى لتصفية خصومه السياسيين بما في ذلك الذين ساهموا معه من موقع طائفي سني "العيساوي والهاشمي" في إضفاء الشرعية على عملية سياسية جاءت لتضفي مشروعية على الاحتلال.
وأعادت تلك الواقعة إلى الأذهان محاولة المالكي اعتقال طارق الهاشمي النائب السني للرئيس العراقي الذي اتهم بإدارة فرق اغتيال بعد انسحاب القوات الأميركية في ديسمبر/ كانون الأول 2011.
ويقول المتابعون إن المواطن العراقي لم تعد تنطلي عليه اللعبة الطائفية التي لن تساهم سوى في تأبيد حالة الفساد الإداري والمالي والارتباط بقوى إقليمية ودولية وما يتطلبه ذلك من تنازلات أمنية واقتصادية.
ويضيف هؤلاء أن الشارع العراقي تسوده حالة من عدم الرضا بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السيئة التي أفقدت المواطن البسيط حقه في التمتع بالبطاقة التموينية التي توفر له الحد الأدنى من الضروريات، وأنه يبحث عن حلول حقيقية.
ويتوقع المتابعون أن تستثمر قوى وطنية الغضب الشعبي، بسبب ارتفاع البطالة وغلاء الأسعار وغياب الخدمات وتفشي الفساد، في توسيع دائرة الاحتجاج على ارتباط الأحزاب الطائفية الحاكمة بإيران، وتنفيذ أجنداتها الإقليمية على حساب أمن العراقيين ومصالحهم الداخلية.
ويتوق الكثير من العراقيين إلى أن تتصاعد بشكل قوي تظاهرات ساحة التحرير التي أجهضت من قبل قوات الأمن الحكومية وكانت وطنية وخالية من أجندة الأحزاب الطائفية لتحقيق "ربيع عراقي " ينجز مهمة التحرير، ويستعيد كرامة المواطن العراقي.
يأتي هذا في ظل تقارير دولية كثيرة تجمع على اعتبار "العراق الجديد " الفضاء الخصب الأول بالعالم للفساد، والفقر.
ويتهم عراقيون رئيس الوزراء نوري المالكي بكونه يدير البلاد بعقلية "خلق الأزمات والتوترات"، لمنع تشكل جبهة وطنية واسعة ضد الحكم الطائفي الذي سخر قدرات العراق وإمكاناته في خدمة الأجندة الإيرانية.
وكان المالكي الذي يرأس حزب الدعوة الاسلامي المدعوم من إيران، على شفا إشعال الحرب مع إقليم كردستان بسبب حسابات إيرانية كان يمكن أن تعود على المواطن العراقي بمأساة جديدة. وقالت تقارير إعلامية إن المالكي كان يستعد لإثارة حرب في الشمال لتخفيف العبء عن نظام الأسد الذي تسعى إيران بكل الطرق لمنع سقوطه، وهو ما يفتح باب الحصار المحكم على حزب الله، ذراعها العسكرية في لبنان.
ويقول معارضون إن المالكي "الذي يوصف برجل دين يرتدي بدلة الأفندي " يحاول أن يبرر الاعتقالات في صفوف الخصوم بزعم ارتباطهم بمجموعات إرهابية خارجية، كي يضمن صوت الأحزاب الطائفية خصوصا أن الانتخابات البلدية قريبة.