وزير العمل للمحتسبين: الغيور على بنات وطنه لا يرضى أن يبيع الرجال للنساء

بينما كان يستمع إلى مساجلاتهم بإنصات دون مقاطعة، اتهم محتسبون الدكتور عادل فقيه وزير العمل ب «التغريب» و«الدعوة إلى الفساد» خلال لقائهم الوزير في مقر الوزارة أمس، ليرد عليهم بأن الغيور على بنات وطنه لا يرضى أن يبيع الرجال للنساء.
لكن المحتسبين طالبوا بإلغاء القرار الوزاري القاضي بتأنيث محال المستلزمات النسائية الداخلية خلال فترة شهر، وذلك على خلفية إجماعهم بوجود حالات تحرُّش واعتداء على العاملات في تلك المحال - على حد زعمهم.
وفي مداخلة لأحد الحضور من المحتسبين، قال «دعوت على مسؤول بارز في الوزارة بالمرض فأُصيب به فتوفاه الله، وذلك لشروعه قبل ثمانية أعوام في تطبيق قرار التأنيث»، وذلك وسط تكبير من قِبل بعض المحتسبين ممّن حضروا اللقاء.
وبعد الصمت ترجّل الوزير واستأذن الحضور بإعطائه الفرصة للحديث بعد أن استمع لجميع مداخلاتهم، وبادرهم بالقول «أنا ومَن معي خدم لكم وللمجتمع، وبالنسبة لعمل المرأة فهو موجود من عهد النبوة»، مبيناً أنه في وقت مضى كان الرجال، سواء سعوديين أو وافدين، يبيعون مستلزمات نسائنا الداخلية، وهذا ما لا يرضاه أي رجل غيور على نساء وبنات وطنه.
وزاد الوزير خلال حديثه في اللقاء الذي حضره أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية، والدكتور فهد التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير؛ أن عمل المرأة في المحال جاء بعد وقت كان فيه النساء يبعن على قارعة الطريق وتحت أشعة الشمس.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
طالب محتسبون خلال لقائهم بالمهندس عادل محمد فقيه وزير العمل، بإلغاء القرار الوازري القاضي بتأنيث محال المستلزمات النسائية الداخلية خلال فترة شهر، وذلك على خلفية إجماعهم على وجود حالات تحرش واعتداء على العاملات في تلك المحال.
وترك وزير العمل في بداية اللقاء الذي زاد على الساعة، الفرصة للمحتسبين لإبداء ملاحظاتهم وتقديم مقترحاتهم، ولاسيما من قدموا من خارج منطقة الرياض، حيث ذكر أحد الحضور، أن السماح بتوظيف المرأة في محال المستلزمات النسائية إلى جانب الاختلاط هو مخالفة شرعية، متسائلا: أين العقوبة التي لم نجدها على صاحب السوق الذي خالف قرار التأنيث؟!
المحتسبون توافدوا امس بشكل كبير للقاء وزير العمل. تصوير: خالد الخميس - «الاقتصادية»
في حين ذكر محتسب آخر، أن وزارة العمل يقتصر عملها على توظيف المرأة فقط، متسائلا: ما دوافع وزارة العمل من تأنيث المحال، فيما تداخل آخر وقال: إن وزارة العمل ترضخ في توظيفها وإطلاقها لبرامج عمل المرأة للاتفاقيات الدولية.
وقال أحد المعارضين لقرار التأنيث، إنه رأى بعينه شبابا يمازحون فتيات عاملات في أحد الأسواق، مضيفا: الأخطار في الميدان تحدق بنا من كل حدب وصوب، فلا نريد لمجتمعنا الفوضى وذلك بغية أن نعيد الأمور إلى نصابها الصحيح.
وفي مداخلة لأحد الحضور من المحتسبين ذكر فيها: "دعوت على مسؤول بارز في الوزارة بالمرض فأصيب به فتوفاه الله، وذلك لشروعه قبل ثمانية أعوام في تطبيق قرار التأنيث، وذلك وسط تكبير من قبل بعض المحتسبين ممن حضروا اللقاء".
واستشهد محتسب بالفتاوى الشرعية التي تحرم الاختلاط بين الرجال والنساء، معتبرا قلة المفتشين التابعين لوزارة العمل أحد أسباب انتشار المخالفات والمحادذير المتعلقة بعمل النساء في تلك المحال.
واستعرض معارض للقرار بعض ما ذكر في الصحف اليومية على لسان عدد من مسؤولي الوزارة، والتي ذكر منها أن مسؤولا في الوزارة يقول بأنه لا يشترط موافقة ولي المرأة لتوظيفها، وهو ما اعتبره المحتسب خروجا على ولي الأمر، إضافة إلى تطرقه لتصريح سابق أدلى به مسؤول في الوزارة تضمن أنه لا صحة لوقف عمل النساء ككاشيرات.
وهنا توجه أحد الحضور بسؤال لوزير العمل: هل التحرك في توظيف المرأة بقناعتك أم بقناعة غيرك؟ وذلك وسط استماع من قبل المهندس عادل فقيه، ليسترسل بعد ذلك في الحديث ويقول: تحرشات وابتزاز وفواحش قادها قرار تطبيق التأنيث، متهما في الوقت ذاته وزير العمل في تطبيقه للقرار بمن يضع البنزين بجوار النار.
وقال المعارض لوزير العمل: "أحذرك لا تشعل فتيل الفتنة، فنحن ما جئناك إلا ناصحين، فوزارتكم زجت ببناتنا في أماكن لا تتماشى مع قيمهن".
وزير العمل كان طيلة هذه المداخلات والسجالات صامتا يرقب ويستمع ما يقال، فمرة يعطي الفرصة لمحتسب اتهم وزارته بأنها خالفت الأنظمة، وأخرى لمعارض اتهمه بأنه أحد رعاة الفساد.
في حين ذكر أحد الحضور، أن وزارة العمل ليس لديها إلا عقوبات وهمية، مبينا أنه لوكان هناك عقوبات رادعة لرأينا التجار ملتزمين بتطبيق قرار التأنيث.
وقال معارض آخر إن وزير العمل وجّه خطابا للمقام السامي يطلب فيه وقف صدور حكم ديوان المظالم المتعلق بقرار التأنيث الصادر من مجلس الوزراء.
وبعد الصمت ترجل الوزير، واستأذن الحضور إعطاءه الفرصة للحديث وذلك بعد أن استمع لجميع مداخلاتهم، فبدأ قوله: "أنا ومن معي خدم لكم وللمجتمع"، فنحن في وزارة العمل نسعى لتحقيق فرص العيش الكريم لأبناء وبنات الوطن من خلال إلحاقهم بالوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم.
وزاد الوزير خلال حديثه في اللقاء الذي حضره أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية، والدكتور فهد التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، أن عمل المرأة موجود من عهد النبوة، مبينا أن عمل المرأة في المحال جاء بعد وقت كان فيه النساء يبعن على قارعة الطريق وتحت أشعة الشمس.
ودافع وزير العمل عن قرار التأنيث بقوله: إنه في وقت مضى كان الرجال سواء سعوديين أو وافدين يبيعون مستلزمات نسائنا الداخلية، وهذا ما لا يرضاه أي رجل غيور على نساء وبنات وطنه.
وخاطب فقيه المحتسبين بقوله: أنتم جئتم للوزارة من أجل الإصلاح، ومساعدتنا في كل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن، فنيتي ونية زملائي لا يعلم بها إلا الله، ولا يجوز سوء الظن في أخيك المسلم، وذلك في رده على كل من اتهمه ووزارته بالتغريب والدعوة للاختلاط.
وقال الوزير، هناك أخطاء وممارسات في بعض المحال النسائية لا نقبل بها، ولاسيما أننا ننزعج معكم لوجود مثل هذه التجاوزات.
وردّ بعد ذلك على من اتهمه بمحاولة وقف إصدار حكم بشأن قرار التأنيث بقوله" لننتظر حكم القضاء".
وأعلن وزير العمل، عن تعيين مفتشات في الأسواق لضبط ورصد المحال المخالفة، وذلك بغية تحقيق بيئة العمل المناسبة لعمل المرأة وفق الضوابط الشرعية.
وأكد فقيه لجموع المعارضين: "نعلم وندرك أننا أخطأنا ولدينا قصور سنعمل على تصحيحه، ومن ذلك زيادة أعداد المفتشين في مختلف مناطق المملكة وذلك لرصد وضبط المحال المخالفة لقرار التأنيث"، وأضاف: ندعوكم لتكونوا معنا.