كيف نمنع بيع المرأة للمرأة.. ولا نغار عليها عندما يبيع لها مُستقدم

أكد حقها في العمل الشريف.. وزير العمل للمحتسبين:

حمل وزير العمل المهندس عادل فقيه المخالفات التي تمارس في محال التأنيث على العاملين المسؤولين في هذا القطاع لا على وزارته التي وصفها بأنها تعمل جاهدة لتوفير فرص العمل للمرأة، مشيرا الى أن وزارة العمل أقرت عدة عقوبات بشأن تلك المخالفات، منها الغرامات المالية، وتجميد وسحب السجل التجاري، وإغلاق المحال التجارية بالتنسيق مع البلديات في النهاية. وأكد فقيه خلال لقائه البارحة عددا من المحتسبين الذين قدموا لوزارته النصح بالتراجع عن قرار تأنيث محلات المستلزمات النسائية الذي اصدرته الوزارة مؤخرا ان وزارة العمل قامت بإغلاق عدد من المحلات التجارية الكبرى التي لم تقم بتخصيص أماكن خاصة للعاملات، مضيفا ان اغلاق المحال التجارية المخالفة يمتد إلى 8 أشهر بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية، فوزارة العمل ليست لديها صلاحيات الإغلاق المباشر للمحال التجارية. وشدد فقيه على أن عمل المرأة في الأصل جائز شرعا وهو موجود منذ عهد النبوة، حيث كانت النساء يعملن بالبيع والشراء في الأسواق، ومن حق نسائنا أن تتاح لهن فرصة العمل الشريف، مضيفا: أن النساء في بلادنا كن ولا يزلن في بعض المناطق يبعن حتى للرجل الأعزب، أما الآن فالرجال الوافدون هم من يبيعون لنسائنا ملابسهن الداخلية، وهذا الأمر لا يرضاه رجل غيور.
ولفت فقيه إلى أنه في الوقت الذي تعمل وزارة العمل جاهدة لتمكين النساء من العمل الشريف، فإن هناك من يلمح ويصرح بأن نيتنا الإفساد في الأرض وهتك الأعراض والتغريب، مستندا في ذلك إلى تخيلاته أو إلى سوء ظنه في أخيه المسلم. وأضاف موجها كلامه للمحتسبين: معظمكم أتى وهو يريد الإصلاح والخير والنصيحة، خاصة بشأن الممارسات الخاطئة التي تقع في الأسواق، ونحن منزعجون منها كما أنتم منزعجون، أما من اتهمنا بالإفساد فلن نعلق عليه، لأن النيات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى.
وطالب فقيه المحتسبين باللجوء الى القضاء للفصل في القضايا الخلافية مع وزارة العمل، قائلا: لا يحق لأي شخص أن يأتي إلى دائرة حكومية ليقول لها إن رأيك غير صحيح.. بل عليه ان يقدم النصح وإذا لم يقتنع المسؤول بهذه النصيحة، فهناك قضاء إداري يصدر قرارات ضد الوزارات. وأضاف: بعضكم اتخذ هذا المسلك واتجه للقضاء ضد قرار وزارة العمل بشأن تأنيث محال المستلزمات النسائية، وإذا حكم القضاء سنقول له سمعا وطاعة، وسنلغي القرار، كما أن من حق الوزارة أن تستأنف أي حكم قضائي.