قال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام والاتصال سميح المعايطة إن بلاده أعادت مائتي لاجئ سوري تورطوا في أحداث الشغب -التي حصلت الثلاثاء في مخيم الزعتري للاجئين السوريين شمالي المملكة وأدت إلى إصابة 26 شرطيا ودركيا أردنيا- إلى بلدهم 'بناء على طلبهم'. وقال المعايطة -وهو أيضا الناطق الرسمي باسم الحكومة- ليونايتد برس إنترناشيونال إن الحكومة قررت إعادة مائتي لاجئ سوري متهممين بالتسبب بأعمال الشغب إلى بلادهم، وذلك بناء على طلبهم. وكان رئيس الحكومة الأردنية فايز الطراونة أعلن أمس الأربعاء أن المملكة ستعيد اللاجئين السوريين الذين تسببوا بأحداث الشغب في مخيم الزعتري إلى بلادهم. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن الطراونة قوله -خلال زيارته لمحافظة المفرق بشمالي شرقي البلاد ولقائه القيادات الأمنية- إن الذين افتعلوا أعمال الشغب هم عدد قليل من سكان المخيم، وأكد إلقاء القبض على مجموعة منهم وإعادتهم إلى سوريا. وأكد الطراونة أن الحكومة والأجهزة المعنية لن تتساهل في هذا الأمر من حيث إعادة أي شخص يخترق القانون 'لأننا دولة قانون'، وتحدث عن تعزيز القبضة الأمنية ومنع الزيارات لداخل المخيمات والمغادرة من المخيمات إلا بموجب تصريح أمني. وأكد أن بلاده ستقوم 'بكل ما تستطيع لتحسين وضع الخدمات سواء في المأكل والمشرب' في داخل المخيم الذي يقع على بعد 85 كلم شمال عمان. وكان المكتب الإعلامي لمديرية الأمن العام أكد إصابة 26 من رجال الشرطة والدرك مساء الثلاثاء جراء قذفهم بالحجارة وأعمال شغب وقعت في مخيم الزعتري للاجئين السوريين 'احتجاجا على سوء الخدمات' داخل المخيم. ويشتكي اللاجئون من الطقس الحار والغبار وعدم وجود الكهرباء في المخيم، حيث متوسط درجات الحرارة في فصل الصيف 40 درجة، وقال نشطاء إنه 'لا يرقى إلى مستوى المعايير الدولية'. لكن الأردن والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة يقولان إن محدودية الموارد والتدفق المستمر للاجئين، يحد من قدرتهما على التعامل مع الأزمة. وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الثلاثاء إن عدد اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن تضاعف في الأيام القليلة الماضية ليتجاوز 22 ألفا. ويقول الأردن إنه يستضيف نحو مائتي ألف لاجئ سوري، فيما تتحدث المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عن أكثر من 46 ألف لاجئ مسجل.
