السعودية قد تغلق سفارتها في دمشق .. بعد تقليص التمثيل الدبلوماسي

ذكرت صحيفة سعودية الجمعة ان المملكة يمكن ان تضطر لاغلاق سفارتها في دمشق بسبب استمرار قمع المتظاهرين المعارضين للنظام في سوريا.
وقالت صحيفة الوطن ان "المملكة تتجه الى اغلاق سفارتها في سوريا بعد ان استبقت القرار بخطوة تقليص ممثليها الدبلوماسيين الى الحد الادنى".
واضافت ان هذه الخطوة تأتي "نتيجة لاستمرار حالة العنف التي يمارسها نظام الاسد ضد مواطنيه ووصول الامر الى تهديد حياة الدبلوماسيين العاملين على الاراضي السورية".
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على الاجراء قوله ان هذه الخطوة نابعة من "حرص حكومة المملكة على عدم تعريض مواطنيها او بعثتها الدبلوماسية لاي خطر".
ورأى المصدر ان "سوريا اصبحت منطقة خطرة والقتل فيها بالعشرات يوميا والظروف الحالية واستمرار العنف وتزايده في أماكن متعددة واقتراب التهديدات من الدبلوماسيين فرضت اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية الدبلوماسيين هناك".
واوضح ان "خطوة تقليص الدبلوماسيين فرضتها الاوضاع الخطرة وتزايد رقعة العنف في حين ان الهدف من الاجراء هو حماية أعضاء البعثة الدبلوماسية من الاخطار والتهديدات".
واشار الى ان "تقليص الدبلوماسيين لم يكن خيارا مرغوبا الا ان الاوضاع الخطرة المتزايدة في دمشق فرضته".
وقال المصدر "ان تم ذلك فلن تكون المملكة الوحيدة التي لجأت إلى إغلاق سفارتها هناك بل سبقتها إلى ذلك مجموعة من الدول".
كندا تعلن فرض عقوبات جديدة على سوريا
وقد اعلنت كندا الجمعة سلسلة جديدة من العقوبات على سوريا بسبب القمع الدامي لحركة الاحتجاجات على نظام دمشق.
وقال وزير الخارجية الكندي جون بيرد ان هذه العقوبات الجديدة تشمل حظر جميع الواردات السورية باستثناء المنتجات الغذائية واي استثمارات في سوريا اضافة الى تصدير اي معدات مراقبة هاتفية ومعلوماتية الى هذا البلد.
كما ضمت اوتاوا اشخاصا وكيانات اضافية مرتبطة بنظام الرئيس السوري بشار الاسد الى لائحة تم الذين جرى تجميد اموالهم ومنع اي تبادل معهم.
وسلسلة العقوبات هذه هي الرابعة التي تتبناها كندا منذ بدء النزاع في سوريا.
وندد بيرد ب"العنف المفرط ضد الشعب السوري" الذي "ما زال يوقع الكثير من القتلى".
وقال الوزير ردا على اسئلة الصحافيين "الاسد سيسقط. حكومته ستسقط. الامر ليس الا مسألة وقت، فلا مستقبل لديه".
سويسرا جمدت 50 مليون فرنك سوري بموجب العقوبات على سوريا
اتاحت العقوبات المالية على سوريا تجميد 50 مليون فرنك سويسري (40,8 مليون يورو) على ما اعلنت وزارة الاقتصاد السويسرية الجمعة.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماري افيه لوكالة فرانس برس ان هذا المبلغ هو "الاموال السورية المجمدة في سويسرا منذ فرض العقوبات في ايار/مايو 2011".
وتشمل اللائحة السوداء السويسرية 19 شركة و74 شخصية سورية بحسب المتحدثة.
ومن بين الشخصيات الرئيس السوري بشار الاسد ووزير الداخلية ابراهيم الشعار وضباط وموظفون كبار في وزارة الداخلية.
وشددت سويسرا عقوباتها في 9 كانون الاول/ديسمبر ما ادى الى تجميد 45 مليون فرنك تقريبا (36,9 ملايين يورو).
واشار تقييم للامم المتحدة ان القمع في سوريا ادى الى مقتل 5000 شخص على الاقل منذ منتصف اذار/مارس. واعلنت السلطات السورية التي تنسب الاضطرابات الى "عصابات مسلحة" مقتل اكثر من الفي عنصر من الجيش وقوى الامن.