أمريكا: توجيه الاتهام لاثنين بمحاولة اغتيال الجبير

قال مكتب المدعي العام في منهاتن بالولايات المتحدة إنّه تم رسميًا توجيه الاتهام لشخصين يعتقد أنهما متورطين في مؤامرة إيرانية مزعومة لاغتيال سفير السعوديّة لدى واشنطن.
وسيمثل منصور أربابسيار، أمام قاضي المحكمة الجزئيّة الأمريكية جون كينان يوم 24 أكتوبر ، بينما شريكه في التهم غلام شاكوري، لا يزال طليقًا، وفقًا لما أكّده لمدعي العام باهارا بريت.
وألقي القبض على أربابسيار، 56 عامًا، الأسبوع الماضي للاشتباه في أنّه تآمر مع شاكوري، العضو المزعوم بالحرس الثوري الإيراني، لاستئجار قتلة من إحدى جماعات المخدرات المكسيكية، لتفجير قنبلة في مطعم يزوره عادل الجبير، السفير السعودي.
وقد نفت وزارة الخارجية الإيرانية الاتهامات، وقالت إنها لا أساس لها، وطلبت لقاء المشتبه فيهم، في حين أن مسؤولين أمريكيين قالوا إن الولايات المتحدة قد تسمح لدبلوماسيين إيرانيين بلقاء الأمريكي من أصل إيراني أربابسيار.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجيّة، مارك تونر، إنّ المسؤولين الأمريكيين لا يعتقدون أن المشتبه به، يتمتع بحق "الزيارة القنصلية"، حيث أنه يحمل الجنسيتين الأمريكية والإيرانية، إلا أن الوكالة طلبت من المسؤولين مرارًا، السماح بزيارات قنصلية في مثل هذه الحالات، وقد تفعل ذلك هذه المرة.
وكانت السلطات الأمريكية قد أعلنت الثلاثاء الماضي، أنها أحبطت "مخططًا إرهابيًا داخل الولايات المتحدة، يبين تورط إيران فيه"، بحسب ما ذكر مسؤول أمريكي، موضحًا أنّ الخطة المزعومة تمت بتوجيه من عناصر في الحكومة الإيرانيّة، وتستهدف اغتيال السفير السعودي لدى واشنطن، عادل الجبير.
ويوم الاثنين الماضي، دعا وزير الخارجية الإيراني، علي أكبر صالحي، الولايات المتحدة إلى الكشف عمّا لديها من أدلة بخصوص المؤامرة المزعومة، كما نصح المسؤولين في المملكة العربية السعودية، ب"التحلي بالحيطة والحذّر، للحيلولة دون الوقوع في الفخ الأمريكي".
وأكّد الوزير الإيراني أنّ بلاده "ستتعاطى بصبر مع هذا الموضوع"، وقال: "إنّنا علي استعداد للتعاطي بصبر مع هذا الموضوع، حتى لو كان مفبركًا، وقد دعونا الأمريكيين كي يضعوا المعلومات التي بحوزتهم حول هذا السيناريو، تحت تصرفنا".
وفور الكشف عن المخطط، أدانت السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي "محاولة اغتيال السفير السعودي لدى الولايات المتحدة"، ووصفت الرياض المحاولة بأنها لا تتفق مع القيم والأخلاق الإنّسانية السوية، فيما اعتبرها الأمين العام لدول مجلس التعاون، عبد اللطيف الزياني، "انتهاكًا سافرًا ومرفوضًا" لكل القوانين والاتفاقيات والأعراف الدوليّة.